همکاری با بانک مرکزی برای مبارزه با سایت‌های شرط بندی
«گزارشهای جدید حاکی از رشد پدیده شرط‌بندی در فضای مجازی است و انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر این موضوع، سایت‌های شرط‌بندی را زنگ خطری برای فضای مجازی کشور و بخش پرداخت دانست که دامنه نفوذ آن هرروز در جامعه بیشتر می‌شود.
پدیده شرط‌بندی و قمار حالا در قالب سرویس‌های پیامکی هم کار خود را دنبال می‌کنند. به گفته «محمدجواد آذری جهرمی» اقتصاد ناشی از قمار ناسالم است و این دسته از سرویس‌ها به‌جای سایت‌هایی که به‌صورت آشکار در حال فعالیت در بحث قمار و شرط‌بندی هستند در پوشش ارزش‌افزوده فعالیت دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است با توجه به رشد پدیده قمار و شرط‌بندی آنلاین، مسئولان ذی‌ربط در این حوزه باید از طریق هم‌افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط‌بندی آنلاین اقدام کنند: «این مساله در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها نیز تاکید شده و خروجی این جلسه برنامه مقدماتی سه‌ماهه برای توقف قمار در کشور بود که این برنامه همچنان در وضعیت اجرایی است و منتظر اقدام سایر دستگاه‌ها در این حوزه هستیم.»
پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط‌بندی آنلاین است. جهرمی بابیان اینکه وظیفه مرکز ماهر برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط‌بندی آنلاین نیست، توضیح داد: «برخلاف عقیده بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) وظیفه برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی را ندارد و ماهر متولی ایجاد و کمک به حفظ امنیت شبکه کشور است اما با توجه به بازوی اجرایی درزمینه سایبری در این حوزه نقش‌هایی دارند که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تعیین شده است.»
آذری جهرمی در ادامه عنوان کرد که پلیس فتا به‌عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه ازجمله قمار و شرط‌بندی را دارد و این نهاد است که باید در این زمینه پیگیری‌های بیشتر و برخوردهای قاطع‌تری داشته باشد. بااین‌حال سایر دستگاه‌ها نیز در برخورد با سایت‌های شرط‌بندی سهم دارند آن‌طور که وزیر ارتباطات گفته است: «علاوه بر افزایش اقدامات پلیس فتا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم باید در بسیاری از فرایندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و درعین‌حال علاوه بر برخورد با متخلفان در سیستم قضایی باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط‌بندی آنلاین صادر شود؛ طبیعتا اگر احکام قضایی صادر شود، شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل خواهند کرد.»
آذری جهرمی درمورد این مساله که برخی مسئولین نسبت به گسترش این سایت‌ها و هدر رفت و خروج سرمایه کشور، طی سال‌های اخیر حساسیت نشان ندادند و درعین‌حال برخی دیگر از مسئولان شبکه بانکی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که قانون و متولی مبارزه با این سایت‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: «اعتقاد دارم در بحث مبارزه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی آنلاین از سوی نهاد قانون‌گذار قوانین تعیین شده و البته قوانین مناسبی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از این بستر دستگاه‌ها هستند که باید به قوانین عمل کنند. در آینده‌ای نزدیک برای پیگیری بحث قمار و شرط‌بندی آنلاین با حضور مسئولان ذی‌ربط جلسه‌ای برگزار خواهد شد.»
گفتنی است سایت‌های قمار بستر مناسبی برای پولشویی هستند. سارقانی که اطلاعات کارت بانکی یا اطلاعات حساب قربانیان را دارند، به‌جای آنکه مستقیما پول را از حساب آن‌ها به‌حساب خود انتقال دهند، ابتدا پول دزدی را به‌حساب سایت‌های شرط‌بندی انتقال می‌دهند. گویی که صاحب اصلی حساب، پول خود را به‌حساب سایت شرط‌بندی انتقال داده و برای بازی سهم خریده است. سپس سارق سایبری پس از یک روز یا مدت‌زمانی کوتاه، پول دزدی را از سایت قمار که در آن حساب کاربری دارد خارج و به‌حساب خود منتقل می‌کند.
دسترسی به اطلاعات کارت و حساب بانکی افراد خیلی پیچیده نیست. مخصوصا اگر آدرس درگاه‌های بانکی جعلی یا همان صفحات فیشینگ تقلبی با عناوین مختلف در گروه‌های پربازدید تلگرامی منتشر شود. مسیری که دسترسی به اطلاعات حساب بانکی افراد را آسان‌تر می‌کند. بنابراین برای جلوگیری از چنین تخلفاتی بانک مرکزی، پلیس فتا و سایر ارگان‌های مربوطه هماهنگ با یکدیگر عمل کنند؛ موضوعی که جهرمی وعده انجام آن را داده است.