ابهام مصوبه هیات دولت در خصوص فعالیت فین‌تک‌ها

ابهام مصوبه هیات دولت در خصوص فعالیت فین‌تک‌ها

رییس انجمن فین تک با تاکید بر ابهام در مصوبه هیات وزیران در خصوص فعالیت فین تک‌ها، خواستار مشارکت و نظرخواهی از این بخش در تصمیم‌گیری‌ها شد.

میلاد جهاندار در خصوص مصوبات جدید هیات دولت در حوزه پرداخت الکترونیک و این‌که ارایه خدمات به شرکت‌های فین تکی را منوط به ارایه مجوز از صنف مربوط کرده است، گفت: این مصوبه دارای ابهامات فراوانی است زیرا در حال حاضر حوزه پرداخت و به‌خصوص فین تک‌ها دارای صنف مشخصی نیستند.

او اظهار کرد: این‌که هر فین تک در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کند باید از آن صنف مجوز داشته باشد یا از صنفی که در حوزه پرداخت وجود دارد که فعلا در این حوزه صنفی تشکیل نشده، از ابهامات این مصوبه است. از این‌رو باید بررسی بیشتری بر روی آن صورت گیرد.

جهاندار یادآور شد: باید جزییات این مصوبه منتشر تا با مطالعه دقیق آن مشخص شود منظور از دارای مجوز از صنف مربوط در این مصوبه چه صنفی است. وی افزود: برداشتن انحصار در هر زمینه‌ای می‌تواند کمک خوبی در جهت توسعه کسب‌وکارها باشد، البته روش اجرایی این مصوبه تاثیر زیادی بر فعالیت شرکت‌های فین تکی خواهد گذاشت از این‌رو امیدواریم تغییر شرایط با ابلاغ این مصوبه به‌گونه‌ای رقم نخورد که فضا برای فعالیت در این بخش سخت‌تر و با پیچیدگی‌ها بیشتری همراه شود.

رییس انجمن فین تک اظهار کرد: صنفی که قرار است بر اساس این مصوبه، شرکت‌های فین تکی از آن مجوز بگیرند باید مشخص شود زیرا در بخشنامه پرداخت یار بانک مرکزی صحبتی از ارایه مجوز از صنف مربوط نشده بود، اما این مصوبه‌ای مورد را برای ارایه خدمات پرداخت به شرکت‌های فین تکی ملاک قرار داده است.

او تاکید کرد: جای تاسف دارد که شرکت‌های استارت‌آپی و فین تکی در جریان تصمیماتی که برای این بخش گرفته می‌شود نیستند و در برخی مواقع به‌صورت ناگهانی تصمیماتی برای فعالیت در این حوزه گرفته می‌شود که بدون هیچ‌گونه مشورت و مشارکت فین تک‌ها است.

جهاندار بیان کرد: بانک مرکزی به‌منظور تصمیم‌گیری برای فعالیت فین تک‌ها جلساتی با حضور این بخش تشکیل داد و با اشراف بر نحوه فعالیت و مشکلات در این بخش دستورالعملی شفاف را تدوین و آن را در معرض نظرخواهی قرار داد و در آخر نسبت به آن تصمیم‌گیری کرد.

او افزود: اما مصوبه هیات دولت ناگهانی بود، البته هیات دولت از قبل نیز اعلام کرده بود که در حال کار روی این حوزه است اما همواره جزییات آن مورد سوال برای فین تک‌ها بود.

جهاندار در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر کدام نهاد نظارتی بر فعالیت فین تک‌ها نظارت دارد؟ گفت: تمام نهادها در حال حاضر بر فعالیت فین تک‌ها نظارت دارند و هنوز یک مرجع نظارتی مشخص برای این بخش تعیین نشده است.

او گفت: مدلی که در دنیا در حوزه فین تک‌ها موفقیت‌آمیز بوده، ایجاد یک انجمن و صنف از جنس این کسب‌وکار برای نظارت و رسیدگی به مشکلات آن‌ها بوده از این‌رو رگولیت بر فعالیت فین تک‌ها توسط خود آن‌ها و به‌صورت جمعی، بهترین راهکار در این بخش است که در دنیا این مدل با موفقیت همراه شده است.

جهاندار گفت: این مصوبه هیات دولت ابهام‌آمیز است و شرکت‌های فین تکی تقاضا دارند که قبل از اتخاذ هر نوع تصمیم در این حوزه، در خصوص جزییات آن از فین تک‌ها نظرخواهی شود تا مصوبه‌ای تصویب نشود که بدون کار کارشناسی و دخالت این کسب‌وکارهای نوپا  اجرا و منجر به ایجاد مشکلات بیشتر در این بخش شود.

هیات وزیران در روز چهارشنبه مورخ دوم خردادماه مصوبه‌ای در خصوص پرداخت‌های الکترونیکی صادر کرد با این جزییات کرد: «با توجه به‌ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خُرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.»

همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم کنند.

بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفا از منظر سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند.

همچنین هیات وزیران برای گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی - پرداختی اقدام کند.

دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یادشده نیستند.