نرخ رشد ارز در قراردادهای فاوا جبران شود
رییس سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

نرخ رشد ارز در قراردادهای فاوا جبران شود

رییس سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نامه‌ای به رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، ضمن درخواست تعیین راهکاری عاجل برای مدیریت آثار افزایش نرخ ارز بر قراردادهای فناوری اطلاعات، خواستار تدوین فهرست‌های بهای خدمات انفورماتیکی و قرارداد تیپ فاوا شد.

نوسان نرخ ارز، همواره یکی از نگرانی‌های شرکت‌هایی است که از طریق شرکت در مناقصات و قراردادهای دولتی فعالیت می‌کنند و با رشد نرخ ارز ناگهان خود را با افزایش بهای تمام‌شده خدمات‌شان مواجه می‌بینند. پیش‌تر در سال ۹۰ و در روزهایی که دلار ناگهان از حدود یک‌هزار و ۱۰۰ تومان تا ۳‌هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت، پیمانکاران بخش خصوصی در شرایط مشابهی قرار گرفته بودند و خطر ورشکستگی را بیخ گوش خود احساس می‌کردند اما در اقدامی به موقع، دولت پذیرفت که آثار افزایش نرخ ارز را در این قراردادها جبران کند. حالا در شرایط مشابه، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای خواستار اقدام مشابه و همچنین رسیدگی به مطالبات بر زمین مانده صنف فناوری اطلاعات شده است. در این نامه که روز نوزدهم ماه جاری با امضای ناصرعلی سعادت خطاب به محمدباقر نوبخت، رییس سابق سازمان برنامه‌وبودجه نوشته شده، چنین آمده است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در راستای تحقق اهداف و رسالت خود به‌طور پیوسته به حمایت عادلانه و حفظ منافع پیمانکاران و کارفرمایان این حوزه پرداخته و می‌پردازد. همان‌گونه که مستحضرید هم‌اکنون افزایش قریب به ۳۰ درصدی نرخ ارز طی ۶ ماه گذشته و شتاب فاحش این افزایش (۱۰ درصد) طی یک‌ماهه اخیر منجر به ایجاد نابسامانی شدید در فرآیندهای مختلف بازار فناوری اطلاعات ازجمله پاسخگویی به مناقصات، پذیرش نتایج مناقصات و انعقاد قراردادها، ثبت سفارش‌ها، واردات و تحویل اقلام، تداوم و تسویه‌حساب پروژه‌ها شده است. آثار زیان‌بار این افزایش نرخ ارز بر قیمت‌های تمام‌شده پروژه‌ها حتی در یک‌ماهه اخیر فراتر از تضامین و اسناد تعهدآور پیش‌بینی‌شده رسمی در قراردادها بوده و به‌ناچار اعضای صنف مجبور به پذیرش خسارات این افزایش و یا پذیرش خسارات ناشی از ضبط تضامین خود در فسخ قراردادها و انصراف از ادامه آن‌ها شده‌اند.

با توجه به موارد فوق، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در راستای حمایت از اعضای حقیقی و حقوقی خود و نیز بررسی شرایط و راهکارهای مدیریت این بحران، نشست فوق‌العاده هیات مدیره و نیز جلسه کمیسیون شبکه را با حضور فعالان صنف و تشکیل کارگروه تخصصی این موضوع در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۴ برگزار کرد.

با این وجود نظر به گستردگی ابعاد و دامنه آثار افزایش اخیر نرخ ارز و تداوم آن به‌عنوان یکی از موانع اصلی در کاهش رونق و روند طبیعی کسب‌وکار فناوری اطلاعات که ضررهای هنگفتی برای فعالان این حوزه به همراه داشته و بنگاه‌های زیادی را به مرز تعدیل نیرو و حتی تعطیلی کشانده، روشن است که مدیریت شرایط فعلی بدون مشارکت و همراهی سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی میسر نبوده و نیست. لذا از حضرت‌عالی به‌عنوان یکی از متولیان اصلی این حوزه خواهشمند است در صورت امکان ضمن طرح موضوع در هیات دولت، دستورات مقتضی را برای بررسی و اتخاذ عاجل راهکارهای کوتاه مدت اثربخش و هماهنگ در مدیریت آثار سوء این تغییرات ازجمله:

- برگزاری جلسه مشترک به‌منظور طرح مساله، ارایه شرایط، دلایل، مستندات و راهکارهای پیشنهادی

- اتخاذ راهکار حاکمیتی در تسریع پرداخت مطالبات ریالی پیمانکاران

- اتخاذ راهکار تاثیر دادن نرخ رشد ارز در قراردادهای جاری صادر فرمایند.

 همچنین به‌عنوان یکی از راهکارهای میان‌مدت بهینه در مدیریت این موضوع شایان ذکر است، در شرایطی مشابه امروز در سال ۱۳۹۰، نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه‌وبودجه وقت کشور، در راستای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل، از طریق صدور بخشنامه‌هایی (مانند شماره ۸۰۷۷۶/۱۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱ و درنهایت شماره  ۹۵/۹۰۸۶۶۲ مورخ ۹۵/۹/۲۹) اقدام مقتضی به عمل آمد؛ اما متاسفانه علی‌رغم اهمیت و رشد روزافزون صنعت فناوری اطلاعات در کشور، به‌قدر کفایت به تدوین فهرست‌های بهای خدمات انفورماتیکی به‌صورت جامع و مجزا و قرارداد تیپ فاوا پرداخته نشده و

لذا پیشنهاد می‌شود با تکیه بر تجربه، تخصص و همت عالی حضرتعالی، ضمن همراهی مشاوران، متخصصان و فعالان صنف، برای اولین‌بار در این برهه حساس و بر حسب ضرورت ایام، فتح بابی در این زمینه انجام شده و بخشنامه مذکور با در نظر گرفتن شرایط خاص صنف فناوری اطلاعات از طریق

-  تدوین فهرست بهای خدمات انفورماتیکی و

-  تدوین قرارداد تیپ

به‌روزرسانی و مطابق سنوات گذشته به‌صورت عاجل به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شود.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با تکیه بر تجارب موجود و ارتباط نزدیک با فعالان صنف آماده برگزاری جلسه و هرگونه همکاری به‌منظور بررسی، تدوین شرایط و الزامات و معرفی راهکارهای اثربخش کوتاه‌مدت در راستای جبران خسارات وارده و برون‌رفت از شرایط فعلی و اتخاذ راهکارهای راهبری میان‌مدت برای مدیریت شرایط مشابه آتی خواهد بود.»