گزارش کارگاه الزامات حقوقی استارت‌آپ‌ها

گزارش کارگاه الزامات حقوقی استارت‌آپ‌ها

کسب‌وکارهای اینترنتی، چالش‌های حقوقی فراوانی دارند

چهارمین جلسه از سری کارگاه‌های آموزشی رایگان «آشنایی با الزامات حقوقی استارت‌آپ‌ها» روز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه در اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برگزار شد. این کارگاه‌ها قرار است هر هفته در روزهای چهارشنبه به‌منظور آشنایی بیشتر فعالان این حوزه به مباحث حقوقی و قانونی در این اتحادیه برگزار شود.

در ابتدای این جلسه محمدرضا نصراللهی، رییس هیات مدیره موسسه حقوقی عصر نوین به موضوعات حقوقی استارت‌آپ‌های نوپا اشاره کرد و گفت: در ایران ایده ثبت نمی‌شود و روشی برای حفاظت از ایده وجود ندارد. اما وقتی یک ایده تبدیل به یک کسب‌وکار شود و برای آن سایت یا اپلیکیشنی راه‌اندازی شود، می‌توانید از آن حمایت قانونی کنید و در مقابل سرمایه‌گذار یا شتاب‌دهنده از آن حمایت کنید. درنتیجه اگر می‌خواهید از سرقت ایده خودتان جلوگیری کنید، ایده را با حداقل سرمایه عملی کنید و آنگاه سراغ سرمایه‌گذار بروید.

نصراللهی در ادامه به مشکلات سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: به‌هیچ‌عنوان سراغ سرمایه‌گذارانی که جنس کسب‌وکارهای اینترنتی را نمی‌شناسند نروید، چرا که این کار باعث بروز مشکلات حقوقی و قانونی فراوانی خواهد شد.

 

دلایل نیاز حقوقی کسب‌وکارهای اینترنتی

افراد فعال در حوزه استارت‌آپی، اکثراً افراد تخصصی و فنی هستند و اطلاعات حقوقی مناسبی نسبت به کسب‌وکار خود ندارند. همچنین قوانین حقوقی که در این حوزه وجود دارد بسیار متنوع و گسترده است و بر اساس نوع کسب‌وکار ممکن است با ارگان‌ها و سازمان‌های مختلفی طرف باشد، به‌عنوان‌مثال یک سرویس اینترنتی گردشگری ممکن است با سازمان‌های مختلفی از جمله نظام صنفی رایانه‌ای، وزارت ارشاد، گردشگری، اتحادیه مسکن، پلیس فتا، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و سایر ارگان‌ها درگیر باشد که همین موارد باعث بروز مشکلات حقوقی و قانونی مختلفی خواهد شد.

نصراللهی در خصوص چالش‌های حقوقی کسب‌وکارهای مجازی گفت: متاسفانه سازمان‌های زیادی درگیر این حوزه هستند و در جلسه‌ای که معاونت علمی و فناوری هم برای شناسایی این چالش‌ها برگزار کرد من به این نکته اشاره کردم که اگر دولت دخالتی در این حوزه نکند، ۸۰ درصد مشکلات حل می‌شود و ۲۰ درصد باقی‌مانده هم که بر عهده پلیس فتا و دادگستری است را می‌توان حل کرد.

در کسب‌وکارهای سنتی ممکن است افراد پس از چند سال از شروع کسب‌وکار به موارد حقوقی و قانونی نیاز پیدا کنند و این موارد را با استفاده از مشاوران برطرف کنند اما در کسب‌وکارهای اینترنتی موارد حقوقی از ابتدای کار، مسائل حیاتی کسب‌وکار شما هستند و لازم است از همان ابتدا به این موارد توجه کنید.

مشکل دیگر این حوزه آن است که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های زیادی توسط سازمان‌های مختلف هرروزه تدوین و منتشر می‌شود و همه این سازمان‌ها هم مدعی هستند که کسب‌وکارها باید بر اساس این آیین‌نامه‌ها فعالیت کنند.

 

دسته‌بندی نیازهای حقوقی کسب‌وکارهای اینترنتی

نصراللهی با اشاره به تحقیقاتی که برای طبقه‌بندی قوانین حقوقی این نوع از کسب‌وکارها انجام‌شده است گفت: هرچه تحقیق کرده‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که نمی‌توان قوانین حقوقی و قانونی کسب‌وکارهای اینترنتی را ازنظر نوع فعالیت طبقه‌بندی کرد و نیازهای کسب‌وکارها بر اساس نحوه فعالیتشان مشخص نمی‌شود، درنتیجه برای طبقه‌بندی نیازهای حقوقی کسب‌وکارها سعی کرده‌ایم آن‌ها را بر اساس مرحله عمر کسب‌وکارشان دسته‌بندی کنیم. بر این اساس استارت‌آپ‌هایی که در حال راه‌اندازی کسب‌وکار خودشان هستند یک سری نیازها دارند و به همین ترتیب نیازهای استارت‌آپ‌های راه‌اندازی شده، استارت‌آپ‌های بالغ و استارت‌آپ‌های توسعه‌یافته متفاوت است.

 

الزامات نیاز حقوقی کسب‌وکارها

هر کسب‌وکاری که می‌خواهد شکل بگیرد نیاز به دو وجه فنی و حقوقی دارد، متاسفانه امروزه در اکثر دعاوی حقوقی موجود مربوط به بخش فنی است چرا که کسب‌وکارها برای توسعه فنی با شرکت‌های دیگری وارد همکاری می‌شوند و معمولاً هم در این بخش قراردادهای حقوقی مشخصی را تنظیم نمی‌کنند.

پیش از شروع همکاری با شرکت‌های دیگر ابتدا تمام موارد موجود را لیست کرده و نحوه فعالیت و فرآیندها را مشخص کنید. دلیل این کار آن است که افرادی که صاحب ایده هستند معمولاً تغییرات زیادی روی ایده و پیاده‌سازی آن اعمال می‌کنند و این کار را برای توسعه‌دهندگان دشوار و طولانی می‌کند و همین عاملی برای بروز اختلافات می‌شود.

در این‌گونه اختلافات هر دو طرف هم حق‌ دارند چرا که صاحب ایده هنوز خروجی کار را تحویل نگرفته است و توسعه‌دهنده هم مدت زیادی را صرف تغییرات خواسته‌ها و نیازهای مشتری کرده است. درنتیجه امروزه عمده مشکلات کسب‌وکارهای نوپایی که در ابتدای مراحل راه‌اندازی کسب‌وکار خود هستند، در دو حوزه قرارداد با توسعه‌دهندگان  و قرارداد بین صاحبان ایده است.

در ابتدای راه‌اندازی کسب‌وکار باید بین صاحبان ایده، قرارداد مشارکتی امضا شود که مشخص کند هر یک از طرفین چه حق‌وحقوقی نسبت به کسب‌وکار دارند. در خیلی از موارد مشاهده‌شده است که «دامنه کسب‌وکار و هاست» به‌نام توسعه‌دهنده یا یکی از شرکا ثبت‌شده است و در آینده که کسب‌وکار رشد پیدا می‌کند، این موارد می‌تواند خطرساز باشد، چرا که مثلاً وقتی می‌توان حق‌وحقوق وب‌سایت یا اپلیکیشن را درخواست کرد که این موارد از جمله سازنده و نام دامنه به نام شرکت موردنظر ثبت‌شده باشد.

بیشترین پرونده‌ها و مشکلات حقوقی پیش‌آمده در کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به همین دو مورد یعنی «قرارداد حقوقی بین صاحبان ایده» و «قراردادهای حقوقی بین افراد و توسعه‌دهندگان» است که حل این دو مورد می‌تواند عمده دعاوی حقوقی را برطرف کند.

نصراللهی در ادامه توصیه کرد که اگر شما برای توسعه فنی کسب‌وکار خودتان با افراد و شرکت‌های دیگری وارد همکاری می‌شوید، توصیه می‌کنیم به‌جای پرداخت هزینه، درصدی از سهام خودتان را به توسعه‌دهندگان بدهید تا آن‌ها هم به کسب‌وکار امیدوار باشند و در آینده که می‌خواهید آن را توسعه بدهید مجبور نباشید از ابتدا هزینه کرده و دوباره سیستم را برنامه‌نویسی کنید.

اگرچه نمونه‌ قراردادهای حقوقی مختلفی در اینترنت وجود دارد اما باید بر اساس نوع کسب‌وکار و فعالیتی که انجام می‌دهید این قراردادها را شخصی‌سازی کنید و هرگز از قراردادهای حوزه‌های دیگر برای کسب‌وکار خودتان استفاده نکنید چرا که دیده‌شده است گاها کاربران از قراردادهای حوزه سخت‌افزار برای نرم‌افزار استفاده کرده‌اند و همین عاملی برای بروز اختلافات خواهد بود. در تدوین قراردادها یک مجری یا پیمانکار وجود دارد و در طرف مقابل هم کارفرما حضور دارد. دراین‌بین از یک ناظر فنی هم می‌توان استفاده کرد که اگر در حوزه‌ای دانش فنی کاملی وجود ندارد، آن ناظر فنی موارد را بررسی و تایید کند.

 

بررسی مدل کسب‌وکار از دیدگاه حقوقی

برای بررسی مسائل حقوقی یک کسب‌وکار باید از مدل کسب‌وکار شروع کرد، با این کار دو موضوع کلی مشخص می‌شود: ۱.بررسی عدم مغایرت شیوه فعالیت کسب‌وکار با قوانین ناظر در کشور ۲.بررسی نیازهای حقوقی متناسب با مدل کسب‌وکار

متاسفانه بسیاری از افراد بلافاصله از زمان شکل‌گیری ایده به سمت ثبت شرکت می‌روند و خود را درگیر مسائلی ازجمله بیمه، دفاتر و مالیات می‌کنند. بسیاری از کسب‌وکارها وجود دارند که سال‌های زیادی است فعالیت خود را شروع کرده‌اند اما هیچ‌گاه سراغ ثبت شرکت و ثبت برند نرفته‌اند؛ اگر شما قرار است در حوزه موسیقی فعالیت کنید می‌توانید به سراغ وزارت فرهنگ و ارشاد رفته و تنها یک مجوز فعالیت دریافت کنید اگر هم خیلی علاقه دارید حتماً به شکل رسمی فعالیت کنید، به‌جای ثبت شرکت به سراغ ثبت موسسه بروید.

در ادامه نصراللهی به موضوع مهم دیگری به نام تخصیص سهام اشاره کرد و گفت: در واگذاری سهام به افراد خیلی باید دقت داشته باشید چرا که تا زمانی که کسب‌وکار پابرجا است سهام‌داران هم از آن سهم خواهند داشت، درنتیجه در ابتدای کار و بدون شناخت دقیق از افراد به آن‌ها سهام ندهید و اگر واقعاً آن فرد برای شما مفید است سعی کنید به آن‌ها سهام اختصاص دهید.

مدرس این کارگاه با اشاره به توصیه‌هایی که شتاب‌دهنده‌ها برای ثبت شرکت دارند گفت: این سازمان‌ها به دلیل به دست آوردن سهام خودشان به کسب‌وکارها توصیه می‌کنند از همان ابتدا، شرکت ثبت کنند اما من توصیه می‌کنم حداقل تا شش ماه اول به سراغ ثبت شرکت نروید.

 

نیازهای حقوقی عمومی کسب‌وکارهای اینترنتی

نصراللهی در ادامه به نیازهای حقوقی که باید تمام کسب‌وکارهای اینترنتی مدنظر داشته باشند اشاره کرد. وصول مطالبات و چک اولین مساله عمومی است که باید به آن اشاره کرد و خوشبختانه در حوزه استارت‌آپی کم‌تر رواج پیداکرده است. اگر از فردی چک دریافت می‌کنید اجازه ندهید بابت موردی روی آن نوشته شود چراکه در این حالت پیگیری آن از حالت کیفری خارج‌شده و به حقوقی تبدیل می‌شود که فرآیند پیگیری آن دشوارتر خواهد بود اما اگر خودتان چکی را به فرد دیگری می‌دهید و دقیقاً مشخص است آن چک به چه منظوری صادرشده است، حتماً آن را روی چک درج کنید.

مبحث دیگری که باید به آن توجه کرد، مسائل مربوط به امور مالیاتی است اما ظاهراً هنوز سراغ کسب‌وکارهای کوچک نرفته‌اند و تلاش دارند مالیات کسب‌وکارهایی با تراکنش‌های مالی بالا را بررسی کنند. بر اساس قانون مالیاتی باید تمام هزینه‌ها و درآمدها را ابلاغ کرد و از میزان سود موردنظر درصدی را به دولت پرداخت کرد. البته در قانون هنوز برای بعضی از کسب‌وکارهای اینترنتی قوانین مالیاتی تدوین‌نشده است و سعی می‌کنند از کسب‌وکارهای مشابه برای تعیین نرخ مالیات حساب کنند.

برای تعیین میزان مالیات روش‌های مختلفی وجود دارد، ساده‌ترین و قانونی‌ترین روش آن است که کسب‌وکارها خودشان اظهارنامه را ارسال کنند که در این صورت هم مشمول جریمه نخواهید شد. روش دیگر بررسی حساب‌ها و تراکنش‌های مالی کسب‌وکار است که در این صورت اگر مالیات را پرداخت نکرده باشید مشمول جریمه نیز خواهید شد. همچنین اگر شما با کسب‌وکار دیگری قرارداد امضا کنید ولی آن را در اظهارنامه خود درج نکنید، ممکن است در آینده این قرارداد بررسی‌شده و شما مجبور شوید درصدی از مبلغ قرارداد را به‌عنوان مالیات پرداخت کنید.

قراردادهای کاری موضوع دیگری است که هر کسب‌وکاری باید به آن دقت داشته باشد، قراردادهایی که با پرسنل شرکت بسته می‌شود باید بر اساس تخصص و مهارت آن‌ها باشد و ازاین‌رو قراردادی که با تیم فنی بسته می‌شود با قراردادهای نیروهای اداری یکسان نیست.

در ابتدای همکاری با افراد حتماً با آن‌ها قراردادهای آموزشی یا آزمایشی منعقد کنید که این قراردادها می‌توانند تا حداکثر سه ماه بین شما و کارمندان منعقد شود. سعی کنید در ابتدای همکاری با افراد قراردادهای مدت‌دار را امضا نکنید، با استفاده از فرصت سه‌ماهه قراردادهای آزمایشی شما می‌توانید کارمندان را بررسی کرده و در صورت نیاز آن‌ها را از کار اخراج کرده و تا پایان زمان همکاری سهم آن‌ها را بپردازید در غیر این صورت مجبور خواهید شد تا پایان زمان قرارداد مدت‌دار، حق‌وحقوق کارمند را به‌طور کامل پرداخت کنید.

مدرس کارگاه با اشاره به مجوزهای متعددی که برای هر کسب‌وکاری لازم است گفت: کسب‌وکارهایی که نیاز به درگاه پرداخت دارند بهتر است ابتدا نماد الکترونیک را دریافت کنند تا بتوانند به کمک آن درگاه خود را دریافت کنند و در ادامه سراغ دریافت سایر مجوزهای موجود بروند.

 

الزامات حقوقی محتوای سایت

برای وب‌سایت باید ۸ عنصر اصلی را در نظر بگیرید.



محتوای سایت بر اساس ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای نباید شامل موارد مصادیق مجرمانه شود. همچنین لازم است توافقنامه‌هایی که در سایت درج‌شده است به‌دقت بررسی و تدوین‌شده باشد؛ در خیلی از موارد افراد از سایت‌های خارجی مشابه استفاده و تفاهم‌نامه‌های آن‌ها را ترجمه می‌کنند اما باید در نظر داشت که این موارد بر اساس قوانین آن کشور مربوطه تنظیم‌شده است. همچنین این قوانین باید دقیقاً بر اساس نوع کسب‌وکار تنظیم شود و نمی‌توان صرفاً با استناد به این مورد که کسب‌وکار دیگری مشابه شما فعالیت می‌کند از قوانین آن استفاده کنید.

نصراللهی در خصوص این قوانین و تفاهم‌نامه به رویکرد قضات اشاره کرد و گفت: مراجع قانونی به‌صرف وجود این قوانین در سایت، این تفاهم‌نامه را پذیرش نمی‌کنند چراکه کسب‌وکار قادر است هرزمانی آن را تغییر بدهد و ممکن است این قوانین در زمان امضای تفاهم‌نامه کاربر شامل موارد دیگری بوده باشد.

ازاین‌رو راهکاری که در این خصوص پیشنهاد می‌شود آن است که قرارداد به شکل الکترونیکی تنظیم شود و هنگامی‌که کاربر این قوانین را درخواست و مطالعه می‌کند، یک نسخه از قوانین به همراه یک کد فعال‌سازی به ایمیل شخص هم ارسال می‌شود. با این کار اطلاعات تفاهم‌نامه در ایمیل شخص ذخیره‌سازی می‌شود و قاضی می‌تواند به محتوای بدون تغییر آن استناد کند.

نکته دیگر آن است که وقتی کاربری می‌خواهد از بستر شما برای تراکنش استفاده کند، حتماً به یک روش مطمئن مانند تایید هویت از طریق شماره موبایل، مشخصات صحیح کاربر را به دست آورید چراکه در غیر این صورت اگر از یک کارت‌بانکی سرقتی، تراکنشی انجام شود، مقصر شما خواهید بود و اگر نتوانید اطلاعات دقیقی از فردی که تراکنش انجام داده است پیدا کنید، حساب‌های شما مسدود خواهد شد.

پاسخگویی به موارد حقوقی مرتبط با سایت نکته دیگری است که باید به آن توجه کنید، ازاین‌رو اگر مراجع قضایی یا پلیس فتا با شما تماس می‌گیرد حتماً به آن‌ها پاسخ بدهید. این درخواست‌ها گاها به شکل تلفنی است اما در بیشتر مواقع از طریق ایمیل موجود در سایت درخواست ارسال می‌شود.

همچنین وب‌سایت‌هایی که در حوزه تجارت الکترونیک فعالیت می‌کنند یا به‌نوعی نقش واسط دارند، باید آیین‌نامه‌هایی را برای تعیین وظایف مشتریان و خریداران تدوین کنند که به‌خوبی وظایف و مسئولیت‌های هر یک از اعضا را مشخص کرده باشد و بتواند اختلافات پیش‌آمده را بررسی و تحلیل کند.  تعیین حدود وظایف، تعیین میزان استفاده از برند مرجع، استفاده از سربرگ کسب‌وکار، بیمه و مالیات ازجمله مواردی هستند که باید در این آیین‌نامه مشخص شود.

 

تعیین عوامل غیرقابل‌پیش‌بینی

نصراللهی در خصوص رخداد عوامل غیرقابل‌پیش‌بینی گفت: در تمام قراردادهایی که امضا می‌کنید حتماً در بخش فورس‌ماژور یا قوه قهریه به عوامل پیش‌بینی‌نشده‌ای مانند فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، فیلترینگ سایت، تحریم‌ها، قطعی اینترنت و... اشاره‌کنید که در صورت بروز این موارد مسئولیت حقوقی آن‌ها از شما سلب شود.

مدرس کارگاه الزامات حقوقی کسب‌وکارهای اینترنتی به مواردی که افراد باید در قبال آن پاسخگو باشند اشاره کرد و گفت: آدرس‌های IP، شماره‌های تماس، موبایل، سرورها، کامپیوترها و ... همه مانند پلاک خودرو شما هستند و شما در قبال آن باید پاسخگو باشید ازاین‌رو اگر این موارد را در اختیار کارکنان یا کاربران خودتان قرار می‌دهید، حتماً در قبال آن مدرکی را درخواست کنید.

قوانین تخصصی ناظر بر کسب‌وکارهای اینترنتی



نصراللهی با اشاره به بعضی قوانین ناظر بر این حوزه گفت: در سایر کسب‌وکارها ما شاهد یک قانون واحد و یکپارچه هستیم اما در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی و فضای مجازی چندین قانون و آیین‌نامه وجود دارد که رعایت همه آن‌ها ضروری است.

همچنین در این حوزه چالش‌های بزرگی مانند خرید با کارت‌های بانکی سرقتی، کالای قاچاق، بازگشت کالا تا ۷ روز، احراز هویت مشتریان، عدم وجود دستگاه‌های نظارتی مشخص، عدم وجود قوانین صریح و شفاف، پایین بودن رقم دعاوی و درخواست‌های مراجع قضایی وجود دارد که مشکلات قانونی و حقوقی این حوزه را بیش‌ازپیش کرده است.