بحران حقوقی در انتظار کسب‌وکارهای نو
فعالان کسب‌وکارهای نوین از پیچیدگی‌های حقوقی در مسیر توسعه فعالیت سخن می‌گویند

بحران حقوقی در انتظار کسب‌وکارهای نو

جامعه کسب‌وکارهای نو ایران به سرعت در حال رشد است. این موضوع را می‌توان از بهبود رتبه ایران با شاخص جهانی کارآفرینی دریافت. براساس گزارش «مؤسسه کارآفرینی و توسعه جهانی» رتبه ایران در شاخص جهانی کارآفرینی (GEI) در سال ۱۸-۲۰۱۷ بین ۱۳۷ کشور جهان، ۷۲ است؛ رتبه‌ای که ۱۳ پله ارتقا یافته. به این ترتیب ایران از لحاظ بهبود اکوسیستم کارآفرینی جزو ۱۰ کشور برتر دنیا قرار گرفته است. همچنین بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هم توانسته با ۳ پله صعود در جایگاه یازدهم قرار بگیرد.

واضح است که آینده اقتصادی و تجاری ایران در گرو تلاش و موفقیت کسب‌وکارهای نو است. هماهنگ نبودن سرعت رشد جامعه کسب‌وکارهای نو و زیرساخت‌های مورد نیاز آنها از جمله زیرساخت‌های حقوقی باعث به‌وجود آمدن مشکلاتی برای فعالان این حوزه شده؛ مشکلاتی که ناآگاهی خود کسب‌وکارها با مسایل حقوقی و قانونی نیز به آن دامن می‌زند.

جوانی استارت‌آپ‌ها

عطا خلیقی سیگارودی، دستیار امور جوانان سازمان فناوری اطلاعات درباره جامعه کسب‌وکار نو یا استارت‌آپ‌ها گفت: ما دو نوع استارت‌آپ داریم؛ استارت‌آپ‌هایی که نوپا هستند و کمتر از ۳ سال دارند و دسته‌ای دیگر در حال توسعه بازارشان هستند و بالاتر از ۳ سال دارند. در ایران از نظر تعداد، ۸ درصد استارت‌آپ‌های ما در مرحله توسعه بازار هستند و ۹۲ درصد از آنها نوپا هستند. این دو دسته دغدغه‌هایی کاملا متفاوت دارند. خلیقی سیگارودی افزود: استارت‌آپ‌هایی که توسعه یافته‌اند با توجه به نوع تعامل و دغدغه‌هایشان، نمی‌توانند بدون درنظر گرفتن بحث‌های حقوقی پیش بروند. اما دغدغه اصلی استارت‌آپ‌های زیر ۳ سال، حفظ تیم و جذب سرمایه است نه مسایل حقوقی.

مسایل حقوقی؛ نقطه قوت سرمایه‌گذار

خلیقی سیگارودی گفت: متأسفانه تا زمانی که استارت‌آپ‌ها تبدیل به شخص حقوقی نشوند فکر نمی‌کنند باید روشن شود هر کدام از اعضای تیم چه سهمی از استارت‌آپ دارند. یا زمانی که می‌خواهند با سرمایه‌گذارها صحبت کنند خیلی به‌دنبال امور حقوقی نیستند. اما سرمایه‌گذارها برعکس استارت‌آپ‌ها هستند.

وی افزود: سرمایه‌گذارها در بحث حقوقی بسیار قوی هستند. ممکن است آنها نکاتی را در قراردادهایشان در نظر بگیرند که استارت‌آپ‌ها مدت‌ها بعد بفهمند آن نکات چه بوده است. خلیقی سیگارودی گفت: وقتی در تحقیقات میدانی مرکز کسب‌وکارهای نوپا از استارت‌آپ‌ها در مورد مشکلات اصلی‌شان سؤال کردیم، کسی به مشکلات حقوقی اشاره نکرد. معنی‌اش این است که اصلا فکری در مورد بحث‌های حقوقی نکرده‌اند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دیگر، نخستین مشکلی که استارت‌آپ‌ها بازگو می‌کنند مشکلات حقوقی است.

بحران حقوقی در انتظار ماست

دستیار امور جوانان سازمان فناوری اطلاعات گفت: طی چند سال آینده استارت‌آپ‌های نوپا که هم‌اکنون ۹۲درصد جامعه استارت‌آپی ایران را تشکیل داده‌اند بزرگ می‌شوند. آن زمان است که ما با جامعه استارت‌آپی بزرگی روبه‌رو خواهیم بود که دچار بحران‌های حقوقی هستند.

وی گفت: زمانی که استارت‌آپ‌ها محصول اولیه خود را ایجاد کردند باید کارشناس حقوقی در کنار آنها باشد شاید محصول مطابق قوانین کشور نباشد، ممکن است استفاده از آن محصول برای قشری خاص ممنوع باشد و اینها مسایلی است که کارشناس حقوقی باید تشخیص داده و به استارت‌آپ‌ها مشاوره دهد. اما متأسفانه در ایران وقتی نیاز به کارشناس حقوقی پررنگ می‌شود که تعامل بیرونی آنها شکل می‌گیرد؛ تبدیل به شرکت می‌شوند یا سرمایه‌گذار و شریک می‌گیرند و از شخص حقیقی تبدیل به شخص حقوقی می‌شوند.

مشکل اصلی قانون غیرشفاف است

میلاد اسلامی‌زاد، کارشناس فیلم‌نت از شفاف نبودن قانون و طولانی بودن روندهای اداری به‌عنوان ۲ مشکل زیرساختی در حوزه کاری استارت‌آپ‌های مبتنی بر فضای مجازی یاد کرد. اسلامی‌زاد گفت: در حوزه استارت‌آپ‌های مبتنی بر فضای مجازی متأسفانه قوانین شفافی نداریم. در دنیای کسب‌وکار سنتی مشخص است هنگام کار باید از چه صنفی تبعیت کرد و تابع چه قانونی بود. مشاور حقوقی هم در این فضا راحت‌تر کار می‌کند. بزرگ‌ترین مشکل ما هم‌اکنون عدم‌شفافیت قانون است که حتی ورود کارشناسان حقوقی به این عرصه را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

مشاوره حقوقی برای استارت‌آپ‌ها

محمدمهدی باریده، مدیر توسعه کسب‌وکار پی‌پینگ نیز با اشاره به اینکه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از کسب‌وکارهای نو از مشاور حقوقی استفاده می‌کنند، گفت: از ابتدای راه‌اندازی پی‌پینگ با توجه به کاربرمحور بودن سرویسی که داریم با یک تیم حقوقی مشورت کردیم. قوانین و موارد محرمانگی‌مان را نیز با مشورت همین تیم تدوین کردیم. پی‌پینگ از استارت‌آپ‌هایی است که به‌خاطر فیلتر شدنش زیر بار خسارت سنگینی رفت و تا به حال از نظر حقوقی پیگیر این مساله نشده است. باریده گفت: مسایل حقوقی در حوزه فیلترینگ دیده نمی‌شود و روند انجام کار در این حوزه به‌صورت قانونی طی نمی‌شود. برای مثال ما بعد از فیلترینگ از بازپرس دستور رفع فیلتر را گرفتیم اما دادستان آن را قبول نکرد. وی گفت: مشکل دیگری که در حوزه فیلترینگ داریم و از نظر حقوقی نمی‌توانیم آن را پیگیری کنیم اخطار ندادن پیش از فیلتر کردن است. طبق قانون باید پیش از اعمال فیلتر، اخطار داده شود اما اغلب این اتفاق نمی‌افتد.

وقتی پای پول در میان است

امین کاووسی، بنیان‌گذار استارت‌آپ اینور اعتقاد دارد آنچه باعث می‌شود استارت‌آپ‌ها دنبال مشاوره حقوقی و رسمی و قانونی کردن امورشان نروند، بیمه و مالیات است.

وی گفت: استارت‌آپ‌ها با صمیمیت و از روی رفاقت آغاز به‌کار می‌کنند و کسی در ابتدا به فکر امور حقوقی کار نیست. اما هنگامی که پای پول به میان می‌آید چه در قالب سرمایه و چه در قالب درآمد به فکر مسایل حقوقی می‌افتند. کاووسی با اشاره به اینکه یکی از اشتباهاتی که در حوزه کسب‌وکار نو داشته بی‌توجهی به نکات حقوقی هنگام جذب سرمایه‌گذار و عقد قرارداد بوده گفت: اگر به عقب برگردم غیراز امر جذب سرمایه‌گذار در همه امور از مشاوره حقوقی استفاده می‌کنم. بسیاری از بچه‌ها میان کار، تیم را رها می‌کردند و می‌رفتند و کار وقفه می‌افتاد و باعث تأخیر در اجرا می‌شد. اما باید این را نیز گفت که بحث مالیات و بیمه برای استارت‌آپ‌ها وحشت‌آور است. به همین دلیل از عقد قرارداد با کارکنان یا سرمایه‌گذارها دوری می‌کنند.

تدوین سند حقوقی لازم است

وزیر ارتباطات چند‌ماه پیش از مشکلات حقوقی به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه استارت‌آپ‌ها یاد کرد و درباره آن در صفحه توییترش نوشت. وی در اختتامیه دهمین جشنواره وب و موبایل ایران به کسب‌وکارهای نوپا توصیه کرد اگر می‌خواهند برای کسب‌وکارشان مشکلی پیش نیاید و یا اپراتورها به آنها زور نگویند، حتما مشاور حقوقی و مشاور شبکه‌ای استخدام کنند. آذری‌جهرمی گفت: برای هموارسازی راه پیشرفت هر کسب‌وکاری داشتن  مشاور حقوقی یک نیاز ضروری است. وزیر همچنین به لزوم تدوین سند حقوقی اشاره کرد و گفت: باید مطابق با آن سند حقوقی برخورد کنیم. اگر کسی فراتر از این سند حقوقی از ما اطلاعاتی درخواست کرد، ما نباید فراتر از مقررات در اختیار او قرار دهیم. پایبندی به چنین قانونی فضای کسب‌وکار را به‌شدت توسعه می‌دهد.