fa-IR

پدیده کارآفرینان غیرمولد

بازتاب رکود اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف جامعه به‌قدری مشهود است که دیگر حتی نیازی به شواهد آماری و ارقام ندارد، کوچک شدن سفره‌های مردم و کسری بودجه خانوارها، در کنار تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و بیکاری‌های فراگیر اتفاقاتی بود که در دو سال اخیر با رکود اقتصادی اتفاق افتاد؛ رکودی که نه برای مصرف‌کنندگان توان و میل خرید گذاشته و نه تولیدکنندگان دیگر از پس تأمین مواد اولیه و فروش محصولات خود برمی‌آیند. رکود تورمی این سال‌ها دیگر تنها یک رخداد مقطعی اقتصادی نیست بلکه تبدیل به یک بحران ساختاری شده است که تمهیدات مختلف ازجمله بسته‌های سیاستی خروج از رکود و سیاست‌های انبساطی هم نتوانست آن را از بین ببرد و هرروز بر قدرت اثرگذاری منفی آن بر اقتصاد اضافه شد؛ به‌طوری‌که رشد اقتصادی سال جاری در پیش‌بینی‌ها هیچ نهاد رسمی بیشتر از یک درصد تخمین زده نشده و البته عمده گمانه‌زنی‌های علمی در این خصوص مبتنی بر رشد منفی اقتصاد ایران در سال ۹۴ است؛ اما یکی از اثرات عمده این قفل‌شدگی اقتصاد را می‌توان بر تولد و مرگ کسب‌وکارها جست‌وجو کرد؛ فضای کسب‌وکاری که بالاخره بعد از سال‌ها توانسته است در عرصه رتبه‌بندی‌های جهانی از جایگاه قابل قبولی بهره‌مند شود و در گزارش‌های بانک جهانی در جایگاه ۱۱۸ جهان بایستد؛ اما آیا با ادامه یافتن رکود می‌توان همچنان به ارتقای این رتبه امیدوار بود؟


وابستگی شدید اقتصاد ایران به جریان ورود دلارهای نفتی، دهه‌هاست که ادامه یافته و هنوز هم باوجود تأکیدهای مکرر در بدنه سیاست‌گذاری و حاکمیتی کشور برای رهایی از آن، مهم‌ترین راه رهایی از رکود فعلی در امیدواری به گشایش ارزی و فروش نفت بیشتر در روزهای پس از تحریم خلاصه می‌شود اما نتایج مطالعات اقتصادی و آمارهای رسمی نشان می‌دهد، متوسط رشد اقتصادی ایران بر اساس تولید ناخالص داخلی برابری قدرت خرید طی دوره بعد از جنگ تحمیلی تاکنون در حدود ۱٫۳ درصد است، درحالی‌که این رقم نصف متوسط رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه غیر صادرکننده نفت با ۶/۲ درصد است. مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود مهم‌ترین عامل رشد کند اقتصاد ایران و ماندگاری رکود را در ساختار اقتصاد دولتی ریشه‌یابی کرده و معتقد است؛ دولت با مداخله و گسترش بیش‌ازحد در اقتصاد با استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق نفتی گذشته و برای سالیان طولانی، ساختاری رانتی با هزاران مشکل به وجود آورده است که کارآفرینان را تبدیل به رانت جو یا غیرمولد می‌کند.

در طول دهه‌های اخیر عمده‌ترین چاره‌جویی دولت‌ها برای رفع مشکلات اقتصادی تزریق نقدینگی بوده است، این راهکار را حتی در دولت یازدهم هم در برخورد با رکود اقتصادی می‌توان دید و از بسته سیاست‌های پولی که در فصل پاییز امسال هم در این راستا اجرا شد، می‌توان به‌عنوان شاهد مثال آورد؛ اما آیا چنین سیاست‌هایی می‌تواند الگوی مناسبی برای حمایت از تولید در بلندمدت باشد و چرا دولت‌ها دست به راهکارهای غیر کارشناسی و موقتی برای رفع مشکلات ساختاری می‌زنند؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهش اقتصادی خود نشان داده، شرایط موجود اقتصاد ایران مبتنی بر ساختاری است که دامنه‌های انتخاب نظام تصمیم‌گیری را محدود می‌کند و دولت، مجلس، قوه قضاییه و سایر نهادهای حکومتی را به رفتار کمتر عقلایی وارد می‌کند. در این گزارش آمده است: «در حال حاضر، سیاست مالی دولت در ایران به دلیل کاهش منابع درآمدی دولت، انقباضی است. سیاست انبساطی پولی نیز به دلیل وجود تورم و اوج گرفتن نرخ ارز و رشد بی‌رویه نقدینگی در دوره رونق به‌طور محدود اعمال می‌شود. دولت ازیک‌طرف با مخارج جاری زیاد و بدهی سنگین به پیمانکاران و اشخاص حقوقی داخلی مواجه شده و از طرف دیگر منابع درآمدی آن به دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش پایه مالیاتی ناشی از رونق نفتی دوره قبل و رکود نفتی فعلی کاهش یافته است. فروش دارایی‌های ثابت دولتی نیز در شرایط رکودی درواقع چوب حراج شدن به ثروت ملت است.»

در این میان چه بلایی بر سر کسب‌وکارها می‌آید؟ مرکز پژوهش‌های مجلس حاصل چنین فرآیندی را تخریب محیط کسب‌وکار می‌داند که موجب رشد منفی و تعداد مرگ بیش از تولد کسب‌وکارها در بخش صنعت و کشاورزی در دوره رونق و کسب‌وکارها از همه بخش‌ها در دوره رکود می‌شود. راهکار عمومی دولت‌ها حمایت مستقیم از تولید بوده که اغلب نه‌تنها موفقیت‌آمیز نیست بلکه به‌احتمال‌زیاد به ضد تولید تبدیل می‌شود؛ اما آن‌طور که یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، ایجاد محیطی مطلوب برای کسب‌وکار به گسترش بخش خصوصی، توسعه متوازن و ارتقای بهره‌وری و کارایی در اقتصاد منجر می‌شود و درعین‌حال مقامات دولتی کمتر درگیر فساد مالی و سوء مدیریت می‌شوند. این گزارش می‌افزاید: «رفتار غیر عقلایی نتیجه ساختار سیاسی است. دولتی که در دوره رونق بر سر کار است، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد که منابع درآمدی خود را در زمانی که بر مسند قدرت است خرج کند؛ رویه‌ای که به تصمیم‌های غیر عقلایی و بدون آینده‌نگری و کوتاه‌مدت منجر می‌شود (تجربه دولت‌ها نهم و دهم در این زمینه مثال مناسبی است). نمونه دیگر رفتار غیر عقلایی نیز در زمان رکود ناشی از کاهش رانت‌های نفتی است. فروش شرکت‌های دولتی (مانند مباحثی که درباره شرکت ماشین‌سازی تبریز مطرح شد) در شرایط رکودی که تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار هرروز منفی است، حتی بر تولید و رشد اقتصادی اثر منفی خواهد داشت اما دولتی که با کسری بودجه شدید مواجه شده و بدهی انباشته دارد، به دنبال هرگونه منابع درآمدی است؛ درصورتی‌که منطق اقتصادی حکم می‌کند در زمانی که بازار شرایط مناسبی برای واگذاری ندارد، درصدد به تعویق انداختن آن باشد.»

بر اساس نتایج این پژوهش در طراحی بسته سیاستی برای رونق و تحول تولید در کشور باید به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به‌عنوان یک کشور صادرکننده نفت توجه کرد، همچنین باید ریشه وضعیت موجود اقتصاد و تأثیر آن بر تولید و مرگ کسب‌وکارها و قفل‌شدگی اقتصاد در شرایط کنونی را در نظر گرفت. برای گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان باید محیط کسب‌وکار متحول شود و در این راه قطعاً روش‌های حمایتی مرسوم که در آن دولت به‌طور مستقیم درگیر تولید می‌شود یا امکانات و تسهیلاتی برای آن فراهم می‌کند، موفقیت‌آمیز نخواهد بود؛ بلکه تقویت محیط‌های نهادی و وجود و رعایت حقوق مالکیت معنوی و ساختار دولت می‌تواند محیط کسب‌وکار را به فضایی مطلوب تبدیل کند.