پنل حقوقی «جنبه‌های حقوقی کسب‌وکار مجازی» برگزار شد

پنل حقوقی «جنبه‌های حقوقی کسب‌وکار مجازی» برگزار شد

پنل «جنبه‌های حقوقی کسب‌وکار مجازی» با حضور رضا باقری اصل، حسام میرآرمندهی (موسس کافه‌بازار)، عطا خلیقی، دستیار امور جوانان سازمان فناوری اطلاعات، محمد‌جواد شکوری مقدم، جعفر محمدی و جمعی از حقوق‌دانان و صاحبان کسب‌وکارهای نوپا، پنجم اسفند‌ماه ۱۳۹۶ در سالن امید ساختمان شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد.


در ابتدا، رضا باقری اصل گفت: امیدوارم حاصل این پنل گشایشی در زیرساخت حقوقی کسب‌وکار دیجیتال کشور باشد. بدیهی است که توسعه فناوری اطلاعات می‌تواند رکن اساسی تحول دیجیتال باشد. اگر چه اقتصاد ما با چالش‌های عمیقی در حوزه‌های صنعت و کشاورزی روبرو بود اما قابلیت‌های توانمند‌سازی حوزه دیجیتال شاید می‌توانست در حوزه خدمات، ارتقایی را به فضای خدمات کشور برساند تا امکان توسعه کشور بر اساس آن اهدافی که در سند چشم‌انداز توسعه تدوین شده (که قرار بود ۸ درصد توسعه، در هر سال داشته باشیم) فراهم شود.

او ادامه داد: بنا بر بررسی‌هایی که از قبل از انقلاب تا امروز انجام دادند، تنها حوزه‌ای که رشد مداوم (بالای متوسط کل حوزه‌های دیگر) داشته است، حوزه دیجیتال بود. متوسط رشد توسعه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدماتش ۱۹ درصد بود. در حالی که متوسط رشد اقتصادی کشور زیر ۴ درصد بوده است. این نشان‌دهنده این است که این صنعت کاملا enable است.

باقری اصل با بیان این‌که قرار است اقتصاد حوزه آی‌سی‌تی به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد، گفت: این نزدیک به ۵ درصد اقتصاد کشور است. سوال اساسی این است که آیا غیر از زیرساخت‌ها، فضای حقوقی کسب‌وکار مهیای این تحول است؟ کسانی که داخل این تحول‌اند، شاید ناملایماتی که با آن روبرو هستند این احساس را به ذهنشان متبادر کند که این فضا محیا نیست. چالش‌هایی که بین فضای حمل‌ونقل با فضای سنتی درگرفت و خیلی مثال‌های دیگری که داریم، نمونه‌ای از این ناملایمات است. در مقابل کسانی که بیرون این فضا هستند، تحولات این حوزه را شگرف و بسیار عمیق احساس می‌کنند و می‌بینند که این حوزه با رشد‌های بیش از ۱۰۰ درصدی سالانه روبروست. از تعداد مشتریان یک کسب‌و‌کار، حجم محتوا، میزان فروش و با هر شاخص دیگری که می‌سنجند، این حوزه را در حال توسعه شدید می‌بینند.

او با اشاره به جلسه‌ای که پیش از برپایی پنل با فیروزآبادی داشت، گفت: در این جلسه که با حضور معاون وزیر کار، معاون وزیر ارتباطات، نصر‌الله جهانگرد و فعالان کسب‌وکارهای نوپا برگزار شد، چالش‌های کسب‌وکارها را در قالب اکوسیستمی و خرده‌سیاست‌ها بررسی می‌کردیم. به نظر می‌رسد زیرساخت حقوقی این حوزه نیازمند تحول است.

او افزود: با این خرده‌سیاست‌ها و خرده اصلاحاتی که مثلا بیمه تامین اجتماعی آیین‌نامه دستور‌العمل ۱۴/۳ را درست اجرا کند یا مالیات شفاف‌تر شود، نمی‌توان تحول دیجیتال را انتظار داشت. آن چیزی که ما را بر آن داشت که این پنل را تشکیل دهیم، پاسخگویی به تحول دیجیتال است؛ نه پاسخ دادن به خرده سیاست‌هایی که کسب‌وکارها با آن مشکل دارند. این را همه می‌دانیم که همگی در حال رفع این چالش‌های کوچک هستند؛ اما اصلی‌ترین پرسش این است که آیا زیرساخت حقوقی مناسب این تحول هست؟

تحولات فضای دیجیتال نیازمند تحول در حقوق قضایی

باقری اصل، گفت: جمع‌بندی ما با فیروز‌آبادی چند کامنت عمده بود. یکی از مهم‌ترین کامنت‌های مطرح شده این بود که به نظر می‌رسد در کنار تحولات فضای دیجیتال، نیازمند تحولات حوزه حقوق فضای مجازی هستیم. این تحولات باید فضای فعالیت کسب‌وکارها را شفاف کند و اعتماد‌پذیری کسب‌وکارها را برای پذیرش ریسک کسب‌وکار بالا ببرد.

او با اشاره به این‌که «پذیرش ریسک» و «ریسک‌پذیری» کلمات ساده‌ای در نگارش هستند، گفت: دو سال پیش بود که من از آقای حسام میرآرمندهی (موسس کافه‌بازار) پرسیدم که آیا می‌توانی شبکه اجتماعی راه‌اندازی کنید؟ او پاسخی نداد اما فکر می‌کنم پاسخی که باید می‌داد این بود که اجازه دهید از دادسرایی که کنار کافه‌بازار است و همیشه باید پاسخگوی آن‌ها باشیم، خارج شویم؛ بعد برای شما یک شبکه اجتماعی هم راه‌اندازی می‌کنیم.

معاون دولت الکترونیک اظهار کرد: توانمندی وجود دارد اما چالش‌های حقوقی، بسیار جدی هستند. اعتماد‌پذیری نزد دو طرف نکته مهمی است. تمام فعالان این حوزه با چنین چالش‌هایی روبرو هستند. دوستانی که به جلسات مهمی چون «سیلیکون» می‌روند، می‌گویند از کنار هر کسب‌وکار که می‌گذرید، حقوق‌دان‌ها اداره آن کسب‌وکار را بر عهده دارند. منظورم از اداره "administration" فرایند‌هاست و نه "cio یا "ceo". حقوق‌دان‌ها هستند که قرارداد می‌بندند یا joint venture (مشارکت انتفاعی) را حل می‌کنند. در این‌جا بچه‌های نوآور و ایده‌پرداز‌ درگیر مسایل جدی شده‌اند. این نشان می‌دهد که چارچوب‌های حقوقی ما برای این جنس کار کردن‌ها و این تحولات عظیم مهیا نیست. این سوال پیشِ روی پنل «جنبه‌های حقوقی کسب‌وکار مجازی» است.


سپس فاطمه قناد به ارایه مقاله «مسئولیت کیفری ارایه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات» پرداخت.

او در ابتدا به معرفی فضای سایبر اشاره کرد و گفت: فضای سایبر میلیون‌ها شبکه رایانه‌ای است که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و این ارتباط باعث شده است که فضای مجازی و واقعی به شدت با هم ارتباط پیدا کنند؛ به‌طوری که گاهی حتی ساختارها به دلیل شدت این ارتباط از هم قابل تفکیک نیست. در نتیجه به همان نسبت که ما در فضای سنتی ممکن است به محتویات غیرقانونی و ضد اخلاق و نظم عمومی داشته باشیم، در فضای مجازی هم امکان دارد که چنین رویدادی رخ دهد و طبیعتا باید پاسخ‌های التزام‌بخش طراحی کنیم. در کنار این پاسخ‌ها ما کسانی را داریم که بستر فعالیت‌های این حوزه را فراهم می‌کنند. کارکرد‌ها را تسهیل می‌کنند یا ایجاد ارتباط می‌کنند. این گروه‌ها به چند بخش طبقه‌بندی می‌شوند.

قناد در بیان این طبقه‌بندی گفت: گروه نخست «ایجادکنندگان نقطه تماس بین‌المللی»‌اند و بعد، «کسانی که خدمات دسترسی ایجاد می‌کنند» که به‌عنوان «رسا» آن‌ها را می‌شناسیم و سوم «کسانی که خدمات میزبانی را برای ما ایجاد می‌کنند». به‌علاوه دفاتری که خدمات پیشخوان و دولت الکترونیکی و صدور گواهی‌های الکترونیکی را بر عهده دارند. این خدمات مرتبط به این صورت است که دسترسی به اطلاعات شبکه‌های رایانه‌ای است و شامل میزبانی اطلاعات کاربرانی که خیلی برایمان مهم است، خدمات پستی و... می‌شود.

به گفته او، در نظارت فعالیت این گروه‌ها «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» سازمان نظارتی‌اند. وزارت ارتباطات بحث زیرساخت را رسیدگی می‌کند و وزارت ارشاد بر بحث محتوا تمرکز دارد. اشخاص حقوقی که مورد توجه ما در این مقاله قرار گرفته است، همین سه دسته هستند که یاد شده‌اند.

قناد گفت: «ایجادکنندگان نقطه تماس بین‌المللی» در واقع ستون فقرات اینترنت محسوب می‌شوند. هرگونه ارتباط از داخل به خارج از کشور (جهان اینترنت) از طریق این ایجاد‌کنندگان نقطه تماس صورت می‌گیرد و فرد اجلی آن را می‌توانیم بیشتر مخابرات یا همان وزارت ارتباطات بدانیم.

این حقوق‌دان ادامه داد: واحدهای «رسا» ارتباط افراد یا کاربران را با واحدهای ایجادکننده نقطه تماس، برقرار می‌کنند. «رسا‌» ها طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی واحدهای کوچک‌تری هستند که از طریق آن‌ها ارتباط با فضای اینترنت برقرار می‌شود. کارکرد این‌ها خیلی متنوع است؛ شامل پردازش اطلاعات، خدمات ارزش افزوده تحت عنوان‌های اتاق‌های گفت‌و‌گو، آدرس‌بوک‌ها، تقویم و نظایر آن. خدمات اساسی در رابطه با میزبانی بعضی از اطلاعات، گروه‌های خبری، پست‌های الکترونیکی و همین‌طور اطلاع‌رسانی به کاربران برای بهره‌برداری از شبکه‌ها ارایه می‌دهند.

او اظهار کرد: واحدهای خدمات دسترسی به اینترنت هم که آن‌ را بیشتر تحت عنوان «کافی‌نت» می‌شناسیم، در محل استقرار خودشان خدمات را ارایه می‌دهند. دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی که طبق ماده ۳۱ قانون تجارت الکترونیکی فعالیت می‌کنند. آن‌ها را از نظر نرم‌افزاری (محتویات ماده ۳۱) با مواد ۹ و ۱۰ قوانین درباره امضای الکترونیکی و دستور‌العمل پارلمان شورای اروپا که در سال ۱۹۹۹ میلادی در این باره منتشر شده است بررسی کردم که نحوه عملکرد این دفاتر در آن مطرح شده است. ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی یک آیین‌نامه اجرایی دارد که در ماده ۴ توضیح داده شده است که این دفاتر چگونه باید فعالیت کنند.

قناد گفت: بر این اساس، یک دفتر ریشه وجود دارد که مجوز‌های اصلی را می‌دهد. همچنین یک دفتر میانی و یک دفتر صدور گواهی وجود دارد. نکته چالش‌برانگیزی درباره این دفاتر وجود دارد. این‌که چون عملکردشان در هر منطقه بر اساس ضوابط و معیارهایی است که در همان منطقه وجود دارد، در نتیجه ممکن است یک دستور‌العمل در یک منطقه برای اصالت یک امضا یا اصالت یک گواهی صادر شده وجود داشته باشد که در منطقه دیگری مورد قبول نباشد. این‌ها باعث شده که در دستورالعمل شورای اروپا در ماده هفت این مساله احصا شود که تمام دفاتری که در اروپا وجود دارند به‌صورت یکسان اعتبار دارند و در سایر کشور‌ها اگر کسانی با دفاتری که در شورای اروپا مرتبط هستند، تأییدهایشان نسبت به گواهی‌ها مورد قبول قرار می‌گیرد و رسمیت دارد.

او در توضیح «واحدهای خدمات میزبانی» گفت: مفهوم میزبانی از آیین‌نامه جمع‌آوری و استناد‌پذیری ادله الکترونیکی (سال ۹۳) برداشت شده است. این را مشخص کرده است که در واقع واحد‌های میزبانی فضا برای کاربران ایجاد می‌کنند؛ یعنی هرگونه عملکردی که کاربران در سطح شبکه‌های رایانه‌ای دارند از طریق این واحد‌های میزبانی امکان نفوذ و گسترش دارد و این‌ها خدمات مربوط به نگهداری و انتشار و توزیع اطلاعات را در شبکه‌های مختلف برای کاربران فراهم می‌کنند. در این دسته‌بندی که انجام دادم، معتقدم که هم پلتفرم‌ها و هم برخی کسب‌وکارها داخل این واحد‌های میزبانی قابل دسته‌بندی هستند. حالا یوتیوب و آپارات و کافه‌بازار و برخی کسب‌‌وکارها مثل دیوار یا سایت eBay هم در این دسته‌بندی قرار می‌دهم.

به گفته قناد، خدمات میزبانی دو دسته خدمات را ارایه می‌دهد. هم بحث تولید و ارایه محتوا هست و هم بحث مدیریت سایت‌ها. در مورد تولید محتوا، اگر همان کسانی که خدمت میزبانی را دارند، تولید محتوا کنند، مسئولیتشان جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمانی هم که مدیریت سایت‌ها و اداره سایت را بر عهده دارند، مسئولیتشان متفاوت خواهد بود. درباره مدیریت بحث آپلود و دانلود یا به اشتراک‌گذاری داده‌پیام‌ها با مباحثی مواجه هستیم.

مسئولیت ارایه‌دهندگان خدمات در ارتکاب جرم
او سپس به طرح مسئله مقاله خود پرداخت و گفت: بحث اصلی از این‌جا آغاز می‌شود که اگر این ارایه‌دهندگان خدمات الکترونیکی مرتکب جرم در فضای فعالیتشان شوند، چه میزان مسئولیت می‌توانیم برایشان قائل شویم. من جرایمی (منظورم از «جرم» هم عمدی است و هم سهوی) را که می‌توان برای آن‌ها متصور شد را فهرست کرده‌ام. از جمله تایید عمدی یا سهویِ محتوای نادرست یک داده‌پیام، ایجاد زمینه انتشار عمومی داده‌پیام متعلق به غیر، نقض کپی‌رایت، انتشار داده‌پیامی که مخل امنیت، اخلاق عمومی یا نادرست و خلاف واقع است، افشای مشخصات کلید اختصاصی اشخاص (ممکن است دفاتر خدمات گواهی الکترونیکی را هم شامل ‌شود)، اهمال در لغو یا ابطال امضای الکترونیکی که یا فاقد اعتبار است یا ۶ ماه است منقضی شده است (نقض مالکیت فکری).

قناد با بیان این‌که درباره جرایم عمدی ما هیچ بحثی نداریم، گفت: یعنی اگر هر یک از این واحدهای خدمات اینترنتی، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مرتکب جرم عمدی چه در قالب مباشرت، چه شرکت، چه معاونت و هر یک از عناوین مجرمانه که در قانون مجازات احصا شده است، به‌صورت عمدی انجام شوند (با در نظر گرفتن اثبات عنصر روانی) اگر هر سه رکن جرم اثبات شود باشد، قواعد عمومی را داریم؛ یعنی آن‌ها به اندازه سایر اشخاصی که ممکن است در فضای مجازی فعالیت داشته باشد مسئولیت دارند.

او ادامه داد: چالش ما درباره جرایمی است که جنبه عمدی ندارد؛ یعنی جرایم غیرعمدی را شامل می‌شود. من باید اصطلاح جرم را برای آن به کار ببرم چون این واژه در قانون به کار رفته است. مواردی است که به‌صورت واسط در محتوایی که تولید شده است، نقش داشته‌اند (به‌صورت تولید محتوا بوده یا به‌صورت بهره‌برداری غیرقانونی دیگران از خدمات میزبانی). دو نظریه وجود دارد در این قضیه. یکی از نظریات می‌گوید که هم‌زمان تولید‌کننده چون ناشر محسوب می‌شود، در کنار واسط که خدمات را ارایه می‌دهد، مسئولیت دارند و در بابش هم می‌گوید مسئولیت ناشی از فعل غیر است و مبتنی بر نظریه ریسک هم هست؛ یعنی اگر کسی دارد فعالیتی در فضای مجازی انجام می‌دهد، باید ریسک (عوارض ناشری از آن) را هم بپذیرد. مثل کسانی که ناشر هستند و ریسک را می‌پذیرند.

او درباره نظریه دیگر در این زمینه توضیح داد: گفته می‌شود با توجه به این‌که این‌ها نقش واسط را دارند ایفا می‌کنند و مسئولیتی در قانون برای این‌ها پیش‌بینی نشده است، ما هم نباید هیچ مسئولیتی را برایشان در نظر بگیریم و فعالیتشان مشمول هیچ مواخذه‌ای قرار نمی‌گیرد. در قوانین اروپا دستور‌العمل شماره ۳۱ سال ۲۰۰۰ درباره جامعه اطلاعاتی که در خصوص تجارت الکترونیکی وجود دارد را بررسی کردم. این قانون به عدم اطلاع واقعی اشاره کرده است؛ یعنی اگر واسط یا خدمات‌رسان عدم اطلاع از کارهای غیرقانونی که در بسترش دارد صورت می‌گیرد داشته باشد و این عدم اطلاع اثبات شود، هیچ مسئولیتی در جرایم غیرعمدی یا جرایم مبتنی بر تقصیر یا خطای جزایی هست، ندارد. منتهی باید به محض آگاهی اقدام لازم را برای از بین بردن شرایطی که باعث بروز جرم شده را انجام دهد. درباره «اطلاع واقعی» هم معیار و ملاک آن بر اساس نوع جرم تقسیم‌بندی شده است؛ یعنی اگر جرم مربوط به مالکیت فکری یا خلاف عفت عمومی است یا جرمی که به نکاتی مربوط به آموزش ارتکاب جرم است، هیچ نوع عدم وجود عنصر روانی را نمی‌پذیریم؛ زیرا معتقدیم که ارایه دهنده خدمات میزبانی، مطلع است که خلاف عفت عمومی یا نقض مالکیت فکری یعنی چه. اطلاع واقعی را در این مسئله مطرح می‌کنند.

او گفت: در قانون هزاره دیجیتال آمریکا که موضوع کپی‌رایت را بررسی می‌کند، درباره نقض کپی‌رایت معتقدند که اگر بر اساس درخواست و هدایت کاربر، روی شبکه نقض کپی‌رایت صورت بگیرد؛ ارایه دهنده خدمات مسئول نیست. چون خودش نقشی نداشته است. این‌جا به این برمی‌گردد که عمل عمدی نبوده است و فضای دیجیتال به‌عنوان بستری دیده شده که بر آن کاری صورت گرفته است.

مراکز «رسا» مسئول ارایه خدماتشان هستند

این پژوهشگر درباره مسئولیت این واسط‌ها در کشور خودمان توضیح داد: در این زمینه چند نکته مطرح است. یکی آیین‌نامه نحوه ارایه خدمات‌رسانی و اینترنت می‌گوید که تمام شرکت‌های ارایه دهنده خدمات که با نام رسا از آن یاد شده است، مسئول خدماتی هستند که ارایه می‌دهند. به‌علاوه آیین‌نامه سامان‌دهی توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های دیجیتال که سال ۱۳۸۹ توسط هیات وزیران تصویب شده است که هر گونه فعالیت در حوزه رسانه دیجیتال را نشر دانسته است و نشر را به «بر حامل دیجیتال» و «بر خط» تقسیم کرده است. هر دو نوع را به‌عنوان نشر در نظر گرفته است. با این مقدمه به مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اشاره می‌کنیم. این مواد می‌گویند که اگر ارایه‌دهنده خدمات ارتباطی محتوایی که جنبه مجرمانه دارد، بلافاصله پس از دریافت اخطار کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه آن را برطرف نکند،‌ مرتکب جرم شده است و منحل می‌شود.

او تاکید کرد: پس در فاز جرایم عمدی تکلیف ما کاملا مشخص است. اگر محتوای تولید شده جنبه مجرمانه داشته باشد، قانون مجازات به صراحت می‌گوید که بلافاصه باید این مصداق جرم برطرف شود. در جرایم غیرعمدی ادامه این ماده را داریم. می‌گوید اگر در نتیجه بی‌موالاتی و بی‌احتیاطی این شرکت‌ها و واسطه‌ها زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه فراهم شود، مجازاتی دارند که میزان آن را برای دفعه نخست از ۲۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال، در مرتبه دوم از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال و در نوبت سوم از یک تا سه سال تعطیلی موقت مشخص کرده است. پس این‌ها نشان می‌دهد که واسطه‌ها به محض آگاهی از محتوای مجرمانه مکلف‌اند که این محتوا را بردارند و مسئولیتی هم ندارند اما اگر در اثر بی‌احتیاطی و بی موالاتی محتوا باقی ماند و دیگران به محتوا دسترسی یافتند، فقط به دلیل بی‌احتیاطی‌شان قانون آن‌ها را مجازات می‌کنند. بخشی از این‌ هم برمی‌گردد به مبانی بحث مسئولیت ناشی از فعل غیر و بخشی هم به این بر‌می‌گردد که صاحبان کسب‌وکار باید این ریسک را بپذیرند که اگر دارند بی‌احتیاطی می‌کنند، نتیجه بی‌احتیاطی جریمه‌ها خواهند بود. در غیر این صورت هیچ مسئولیتی برای آن‌ها نمی‌توانیم تصور کنیم؛ یعنی اگر محتوا منتشر شد و آن‌ها پس از آگاهی محتوای مجرمانه را برداشتند، هیچ مسئولیت دیگری نمی‌توان متوجه آن‌ها دانست. البته زمانی که سهو و بی‌احتیاطی سبب شود که این محتوا نشر پیدا کند، قانون مسئولیت آن‌ها را در نظر گرفته است.

به گفته قناد، اگر بخواهیم آثار مسئولیت را برای واسطه‌ها در نظر بگیریم، آن‌ها باید در حد امکان فایل‌ها یا فیلترینگ اطلاعات را داشته باشند اما این برای قبل از انتشار محتوا نیست و برای زمانی است که کارگروه به آن‌ها اخطار می‌دهد یا دستور قضایی صادر می‌شود. بعد از آن باید محتوا را پالایش یا فیلترینگ کنند. در غیر این صورت، مسئولیتی متوجه آن‌ها نیست.

تعیین ملاک انتصاب مسئولیت

او درباره ملاک انتصاب مسئولیت توضیح داد: طبق اصول حقوقی، ملاک انتصاب مسئولیت هم در بحث عمد و آگاهی در جرایم عمدی است؛ یعنی این‌که بگوییم این‌ها امکان نظارت بر محتوا را داشته‌اند، از محتوا هم آگاه بوده‌اند و با علم و عمد به این‌که محتوا غیرقانونی است، از برداشتنش خودداری کرده‌اند. این خیلی کم پیش می‌آید که صاحب کسب‌وکاری خودش را درگیر این قضیه کند. بحث دوم، بحث تقصیر و سببیت فنی است؛ یعنی عدم اجرای درست مقتضیات فنی مربوط به کار است که کارشناسی باید نسبت به آن صورت گیرد. مواردی مانند تخلف از نظاماتی که در این مساله وجود دارد و عمل برخلاف شئون حرفه‌ای وجود دارد و اگر کیسی در دادگاه‌ها در موارد جرم غیر عمد مراجعه شود، می‌توان به آن استناد کرد.

قناد در بیان نتیجه‌گیری از این مقاله گفت: آن‌چه مهم است، علم و آگاهی از انتشار محتواست. فعالیت خارج از چارچوب موارد فیلترینگ و نص صریح مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون و در جرایم غیرعمدی هم بحث تقصیر (بی‌احتیاطی و بی‌موالاتی) حتما باید احراز شود تا بتوانیم مسئولیت قایل شویم. من در مقاله‌ام به مسئولیت مدنی نپرداخته‌ام. در بحث مسئولیت مدنی هم می‌توان گفت که در نتیجه هر نوع فعالیتی اگر ضرر و زیان مادی یا معنوی به دیگران وارد شود، باید طبق عمومات مسئولیت مدنی جبران خسارت صورت گیرد.


سپس، محمد‌جواد شکوری مقدم گفت: متوجه نشدم تعریفتان از «رسا» چی بود؟ چون در مواردی به سرویس‌های میزبانی هم مربوط می‌شود. در خصوص ماده ۲۳ جرایم رایانه‌ای در صورتی که بی‌احتیاطی یا بی‌موالاتی صورت گیرد، این نسبت به دستور کارگروه تعیین می‌شود یا کلی؟ چون یک نقطه انتهای آن دارد که به خاطر آن، ۱۰۰ تا بازپرسی را پشت سر گذاشتیم.

قناد در این باره توضیح داد: منظورم از «رسا» همان تعریفی است که خودِ قانون ارایه می‌دهد و خدمات‌رسانی اینترنتی که بین ایجادکنندگان نقطه تماس و کاربران ارایه می‌شود را دربر می‌گیرد. به آن «رسا» یا «آی اس ای»‌ها یا همان خدمات دسترسی گفته می‌شود. در خصوص ماده ۲۳ جرایم رایانه‌ای هم تفسیرم این است که هر جا که شک داریم، به یک اصلی در تفسیر قوانین کیفری مراجعه کنیم که این اصل می‌گوید «ما تفسیرمان مضیق و محدود است مگر به نفع متهم باشد.» فقط جایی می‌توانیم تفسیر موسع داشته باشیم که مثلا آن نقطه را جوری تفسیر کنیم که به نفع متهم تفسیر شود. اگر آن نقطه بخواهد برای ما ابهام ایجاد کند، فقط باید در حد کلماتی که در قانون مطرح شده است، تفسیر کنیم؛ بنابراین از نظر من فقط بی‌احتیاطی و بی‌موالاتی در جایی مطرح است و می‌شود برای آن پیگیری قانونی در نظر گرفت که بعد از ابلاغ دستور قضایی یا بعد از اعلام کارگروه باشد. قبل از آن طبق متن قانون هیچ نوع بی‌احتیاطی را متصور نیستیم. چراکه ما یک اصل ۲۵ قانون اساسی داریم که می‌گوید تفتیش مراسلات افراد و نامه‌های افراد خلاف قانون است؛ یعنی اگر قبل از آن‌که محتوایی منتشر شود هرگونه تفتیشی انجام دهد، کاری خلاف قانون صورت داده است که قانون مجازات هم برای آن مجازات پیش‌بینی کرده است.

به گفته او، شرکت‌های فعال در زمینه خدمات ارتباطی طبق قانون نه می‌توانند و نه می‌خواهند محتوا را تفتیش کنند؛ یعنی نه در توان کسب‌و‌کار این است و نه قانون این را می‌خواهد. اصلا از نظر قانونی منطقی نیست.


جعفر محمدی نیز پرسید: موضوعی مطرح شد مبنی بر این‌که اگر کارگروه اخطار دهد یا اطلاع‌رسانی کند که محتوای مجرمانه وجود دارد، خدمت‌رسان باید آن را پالایش کند. حد و حدودی در این زمینه مشخص شده است یا خیر؟ یعنی ما مثلا می‌بینیم کارگروه به آپارات می‌گوید که محتوای مجرمانه منتشر کرده‌اید و آن را باید خودت پیدا و حذف کنی؟ یا آن‌که کارگروه با آدرس آن را مشخص می‌کند؟

قناد توضیح داد: اگر متن ماده را ببینید، می‌گوید «مصادیق مجرمانه». مصادیق جمع مصداق است. مصداق یعنی مثال؛ یعنی آن چیزی که وجود دارد؛ بنابراین اگر کارگروه می‌خواهد این را مشخص کند، باید دقیقا بگوید که در کدام صفحه، تاریخ و ... این محتوای مجرمانه وجود داشته است.

محمدی در ادامه این مساله را مطرح کرد که مصداق به معنای مثال است و ممکن است کارگروه بگوید من مصداق را گفتم و باید موارد دیگر هم مانند همان مصداق برطرف شود. در نتیجه به دلیل رفع نکردن دیگر موارد، شما همچنان متهم هستید.

قناد در این‌باره نیز گفت: این‌ها همه تفاسیر مُوسّعی از واژه «مصادیق» است. شما می‌توانید این پاسخ را بدهید که قبل از این‌که کارگروه بخواهد این مصادیق کلی را بگوید، قانون مجازات این مصادیق را برای ما احصا کرده است. تکلیف شهروندان (کسب‌وکار) این نیست که هر یک از محتواها را بگردد و نمونه‌های مصادیق را بیابد. ما به‌طور کل می‌دانیم که اقداماتی خلاف قانون است اما شما باید آن مورد را به ما معرفی کنید.


امیر سپاهی از‌ حقوق‌دانان حاضر در این نشست نیز پرسید: در این مقاله مطرح شد که ما دو نهاد نظارتی داریم اما در حوزه ما ۱۰‌ تا ۱۵ نهاد نظارتی از جمله آی‌سی‌تی، وزارت ارشاد، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، دادستانی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، وزارت صنعت معدن و تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و یک سری نهاد صنفی مثل نظام صنفی، انجمن صنفی، اتحادیه کسب‌و‌کارها و سایر نهادهایی که خود را متولی می‌دانند، نظارت دارند. این‌ها باعث می‌شود که ما مجرم بالفطره باشیم! اگر این‌ها نظم و قاعده‌ای داشته باشد، ما اصلا به دنبال این نیستیم که مجرم باشیم.

باقری اصل نیز گفت: مقاله‌ای را آقای دکتر توحیدی نوشته‌اند در ارتباط با همین مساله. درباره این‌که رویه‌های قضایی و حقوقی کنار نهاده شده و نهاد‌های مسئول وارد فضای بررسی‌های حقوقی شده‌اند. چون دکتر توحیدی در تدوین قانون جرایم رایانه‌ای نقش داشته‌اند و سال‌ها معاون دادستان و رییس دادسرای شمیرانات بوده‌اند، خواندن مقاله او کمک می‌کند. تلاش می‌کنیم تمام این مقالات را روی سایت قرار دهیم.


سپس، میر آرمندهی این مساله را مطرح کرد: در لایحه‌ای که در حال ارایه شدن به مجلس است، در خصوص ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی ماده ۲۲ گفته شده که ارایه‌دهندگان خدمات حق و توانایی فنی کافی برای نظارت بر فضای واگذار شده را داشته باشد. اگر این شرایط باشد، در مقابل محتوای منتشر شده مسئول است. این مساله تمام بحث‌هایی که در مقاله شما بود را زیر سوال می‌برد؛ چون قاضی هر تفسیری را می‌تواند از این قضیه داشته باشد. «حق» که مساله‌ای ندارد اما می‌تواند بگوید شما توانایی فنی یا اجرایی نظارت روی محتوا را داشتید. البته همه دارند؛ مثلا یوتیوب می‌تواند قبل از انتشار هر ویدئویی، هر یک از آن‌ها را بررسی کند اما میزان توانایی بسیار قابل تفسیر است و دست هر ارایه‌دهنده خدماتی یا قاضی را باز می‌گذارد که هر گونه بخواهد آن را تفسیر کند. ما متوجه نشدیم که فعالیت ما در لایحه جدید جزو کدام دسته‌بندی‌هاست.

خلیقی، دستیار امور جوانان سازمان فناوری اطلاعات نیز امکان تشخیص این‌که سرویس‌دهنده توانایی نظارت محتوا را داشته است یا خیر را مطرح کرد و گفت: به‌صورت پیش‌فرض می‌توانیم بگوییم که قاضی می‌گوید بر اساس نرم‌افزار هر کاری قابل انجام است و شما باید حتما این کار را انجام دهید. همین یک بند می‌تواند نظارت و پالایش و... را زیر سوال ببرد.

قناد در این باره توضیح داد: این‌که من گفتم صلاحیت فنی، دقیقا به همین دلیل بود. چون این دقیقا امری کارشناسی است. ما در قانون این امکان را داریم که هر جا که قاضی نمی‌تواند چیزی را تشخیص دهد، باید مراجعه کند به عرف.

خلیقی اظهار کرد: مشکل اینجاست که قاضی همیشه می‌تواند تشخیص دهد و این تشخیص را در خودش می‌بیند.

قناد نیز گفت: می‌توان درخواست کارشناسی کرد. منظور عرف کارشناسی هر رشته است؛ مثلا کسانی که در کار رایانه‌ای هستند، عرف کارشناسان رایانه‌ای مدنظر است. کارشناسان بررسی می‌کنند که آیا این امکان وجود داشته است یا خیر اما این‌که قاضی چه تصمیمی می‌گیرد، بحث دیگری است.

خلیقی نیز تاکید کرد: اگر بخواهیم لایحه‌ای بنویسیم که طبق آن قاضی نتواند خودش بدون کارشناسی تصمیم بگیرد، خیلی خوب است.

چگونه میزبانی خود را اثبات کنیم؟

در ادامه یکی از کارشناسان گفت: بر طبق قوانینی که الان موجود است، به‌سختی می‌توانیم اثبات کنیم که میزبان هستیم. امیدواریم این صراحت به‌سرعت در قانون اتفاق بیفتد.

باقری اصل نیز به زمانی که مدیر بحث بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس بود اشاره کرد و گفت: وقتی که یکی از ماده‌های قانون تصویب می‌شد، نماینده وزارت ارشاد انتهای آن را به‌عنوان تبصره نوشت «به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه نسبت به مسدود‌سازی اقدام کنند.» حدود دو روز در کمیسیون حقوق قضایی چالش ایجاد کردیم تا آن جمله را به این تبدیل کنیم که به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه به کمیته اطلاع دهد. پیشنهاد می‌کنم در لایحه چند ماده خاص برای حوزه پلتفرم‌ها تهیه شود. این لازم است. همچنین آیا منظور از عنصر روانی «نیت» است؟

قناد نیز گفت: عنصر روانی به‌طور کلی در جرایم به عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود. در جرایم عمدی همان اراده یا نیت فرد است. برخی جرایم هستند که طبق قانون کسب منفعت شرط شده است. مثل سرقت، کلاه‌برداری یا قتل. به آن‌ها می‌گویند: جرایم مقید. برخی جرایم هستند که به محض آن‌که انجام می‌شود، قاضی شرایط روانی مجرم را بررسی می‌کند؛ مثل فحاشی. قصد مجرم پرسیده نمی‌شود. اگر جرم عمدی باشد، عنصر روانی همان علم و اراده است اما اگر جرم غیرعمدی باشد، عنصر روانی می‌شود همان بی‌احتیاطی و بی‌موالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی.

یکی از کارشناسان گفت: تقسیم مسئولیت کیفری در حوزه پلتفرم‌ها را تابع قرارداد بدانیم، خوب است یا بد؟ اگر بخواهیم بدانیم باید چه نوع ماده قانونی برای آن پیشنهاد کنیم تا پوششی برای قانون مدنی باشد؟

قناد اظهار کرد: در مباحث کیفری چون مربوط به نظم عمومی هستند، همه آن‌ها جزو قواعد آمر هستند؛ یعنی هیچ نوع توافقی خلاف آن‌ها امکان‌پذیر نیست. پس هیچ نوع قراردادی که بتواند مسایل کیفری را تحت پوشش قرار دهد، اعتبار حقوقی و قانونی ندارد و زیر چتر قانون‌گذار نیست. فقط تنها راهی که داریم، حالت «قضازدایی» است. در کشور ما چون تمرکز بر کیفری کردن و پاسخ کیفری دادن و بردن به‌سوی سیستم قضایی است، وقتی هم که قانون نوشته می‌شود، بُعد کیفری قانون خیلی پررنگ است. تمام دنیا بسیاری از جرایم را از جنبه کیفری به‌سوی پاسخ‌های اداری و انتظامی می‌برند. یک راهی که در حوزه مسئولیت کیفری داریم این است که مسئولیت کیفری قائل باشیم اما چون جرایمی که در این حوزه مرتکب می‌شوند از انواع جرایم خشونت‌آمیز نیست، آن را به سمت پاسخ‌های غیر کیفری ببریم و به‌ویژه میانجی‌گری؛ یعنی بین افراد یک مدیتور تنظیم کنیم که در جرایمی که شاکی خصوصی دارد، مدیتور بین آن‌ها حل و فصل کند اما در جرایمی مثل عفت عمومی که در جامعه ما به‌سختی با آن مسامحه می‌کنند، نمی‌شود از قانو‌ن‌گذار انتظار زیادی داشت. اگر بتوانیم سنگرها را یک به یک فتح کنیم، نخستین سنگر، جرایمی است که شاکی خصوصی دارند که جنبه کیفری در آن خیلی مطرح نباشد. نحوه حل و فصل به‌صورت میانجی‌گری تبیین‌ شود.

ارتباط نوع قرارداد با میزان مسئولیت

باقری اصل در ادامه اظهار کرد: درباره ماده ۲۲ که آقای میرآرمندهی مطرح کرد، باید گفت که پلتفرم‌ها چون revenue share دارند، مسئولیت کیفری دارند. حتی اگر الان این اتفاق نمی‌افتد. باید به این چالش فکر کنیم.

میر‌آرمندهی گفت: روی بیش از ۹۰ درصد از اپلیکیشن‌هایی که در کافه‌بازار است، هیچ revenue share دریافت نمی‌کنیم. این‌ها از ما سلب مسئولیت می‌کند؟ یعنی الان کسی که مالک یک پاساژ است، اگر مستاجر او جرمی مرتکب شد، او مسئول است؟ بنابراین نمی‌توانیم بگوییم چون سود می‌برید، مسئولیت کیفری دارید.

باقری اصل توضیح داد: نوع قرارداد آن‌ها استیجاری است. قرارداد باید به‌گونه‌ای بسته شود که مسئولیت کیفری نداشته باشید. قاضی می‌خواهد نسبت به مالک محتوا علم داشته باشد.

یکی از حاضران گفت: باید پرسید چه کسی آن را تولید می‌کند؟ چه کسی ناشر و عرضه‌کننده است؟ چه کسی حق پالایش و تغییر در آن را دارد؟ چه کسی مالک است؟ چه کسی قیمت آن را تعیین می‌کند؟

میر‌آرمندهی افزود: من این‌که revenue share مسئولیت کیفری می‌آورد را نخستین‌بار از شما (باقری اصل) شنیدم. شما با مطرح کردن این مساله، جریانی پدید می‌آورید.


حسن خزائی نیز گفت: با مسئولیت کیفری که در مقاله خانم قناد مطرح شد، موافقم که می‌توانیم بحث تفسیر مُزیَّد را داشته باشیم. به‌عنوان وکیل دادگستری که مورد عملی داشتم، متاسفانه رویه قضایی ما با جمع بین صدر و ذیل این ماده که آقای باقری توضیح دادند، عملا اگر قابلیت کنترل فنی را میزبان داشته باشند، کارشناسان را به این سمت سوق می‌دهد که عمل او را مجرمانه تشخیص دهد. بحث این‌که اول به آن‌ها اعلام کرده باشند و اگر آن‌ها انجام نداده باشند، مطرح نیست. نمونه‌ای که داشتم این بود که کارشناسان با جمع صدر و ذیل ماده، عمل او را مجرمانه تلقی کرده بودند. درباره «رسا»‌ها با توجه به مصوبات جدید کمیسیون تنظیم مقررات، FCP‌ها و servco‌ها را هم در برمی‌گیرد.

باقری اصل نیز گفت: این قوانین مربوط به آیین‌نامه مواد است. جلسات ۴۸۸ و ۵۱۲ شورای انقلاب فرهنگی است. چون قوانین شورای انقلاب فرهنگی را هیچ کسی منسوخ نمی‌تواند بکند جز خودش، این تعاریف هنوز نزد قضات صادق است. مگر این‌که آن تعریف جای دیگری در حکم قانون مطرح شود. پیشنهاد می‌کنم خانم دکتر قناد این موارد که آقای دکتر خزائی گفتند را هم در مقاله خودشان منظور کنند تا پربارتر باشد. مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی موضوعات مهمی است. علاقه‌مندان ماده ۱۹ و ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای را هم مطالعه بفرمایند که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را برشمرده است. پیچیدگی‌های خاصی دارد. توصیه آقای آرمندهی را در بحث تالیف نظارت می‌پذیرم و پیشنهاد می‌کنم که تفکیک را شما مطرح کنید.

آرمندهی نیز گفت: هر چیزی که انسان بتواند انجام دهد را نرم‌افزار هم می‌تواند اما بحث هزینه آن اهمیت دارد. باید کارشناس ببیند که آیا می‌صرفد که این کار انجام شود یا خیر؟

یکی از حاضران گفت: در مسایلی مثل هک کردن، اگر انجام‌دهنده جرم، قربانی بوده باشد، قانون چه تصمیمی می‌گیرد؟

قناد در این باره گفت: یکی از موارد رفع مسئولیت کیفری، اجبار است. اجبار منشا‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد. اگر اجبار مادی با منشا بیرونی باشد، مثل هک کردن که در اثر آن اتفاق مجرمانه رخ می‌دهد، اگر بتواند این را اثبات کند که خودش نقشی نداشته است، می‌تواند مسئولیت کیفری را رفع کند.


در ادامه این پنل آناهیتا اهورایی مقاله‌ای در خصوص «محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات کاربران اینترنتی» را ارایه و بررسی کرد. اهورایی با اشاره به صحبت‌های وزیر فناوری اطلاعات در خصوص به اشتراک‌گذاری حقوق مشترکان توسط شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی گفت: به اشتراک‌گذاری این موارد در قراردادهایی که با مشترکان بسته می‌شود باعث خواهد شد مشتریان بتوانند حقوق خودشان را به‌عنوان یک شرط ضمن عقد پیگیری کنند. البته این تفاهم‌نامه کاربرد دیگری هم خواهد داشت به‌طوری که وقتی شخص حقیقی یا حقوقی از ارایه‌دهنده خدمت درخواست اطلاعاتی داشته باشد، این تفاهم‌نامه به ارایه‌دهندگان خدمات امکان عدم افشای اطلاعات کاربران را خواهد داد.

اهورایی در ادامه به مهم‌ترین قوانین محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات کاربران از جمله قوانین جرایم رایانه‌ای، آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیک، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد. به‌عنوان مثال بند ب ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیک صراحتا به این نکته اشاره کرده است که «داده پیام باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع داده پیام شرح داده شده جمع‌آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین‌شده مورد استفاده قرار گیرد». بر این اساس ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی تنها قادر‌ند از اطلاعات کاربران با هدف ارایه خدمات به آن‌ها استفاده کنند و در زمان ارایه این اطلاعات به اشخاص ثالث باید اطلاعات در راستای این هدف باشد.

او ادامه داد: همچنین بر اساس ماده  ۷۱ قانون تجارت الکترونیکی (هر کسی که در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (۵۸) و (۵۹) این قانون را نقض کند، مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.) ارایه دهندگان به‌عنوان ضامن اطلاعات کاربران معرفی شده‌اند و نقض از این قوانین را جرم شناخته است.

لزوم حفظ حریم خصوصی کاربران

ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین تبصره ماده ۹ آیین‌نامه تاکید می‌کند که اطلاعات مربوط به حریم خصوصی کاربران نباید در اختیار سایران قرار بگیرد و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی باید دسترسی به این اطلاعات را رد کنند. بر این اساس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سرویس‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی وقتی درخواستی از مراجع دولتی یا قانونی برای دسترسی به اطلاعات دریافت می‌کنند، قادر‌ند درخواست را به‌منظور تطابق با قوانین بررسی کنند و در صورت لزوم اطلاعات را در اختیار سازمان مورد نظر قرار بدهند.

اهورایی با اشاره به این موارد گفت: بر این اساس درخواست‌هایی که از سوی مقام قضایی برای دسترسی به اطلاعات کاربران ارایه می‌شود و بر اساس قانون این فرآیند حتما باید به دستور مقام قضایی صورت پذیرفته باشد، گفت: ماده ۲۴ آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به این نکته اشاره می‌کند که در هنگام درخواست باید مواردی از جمله دلایل ضرورت تفتیش اطلاعات مشخص شود. علاوه‌بر این دستور ضابط قضایی هم مشمول موارد مشخصی باید باشد که بر اساس ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ادله‌ای قابلیت تحصیل خواهند داشت که راجع‌به جرم باشند.

اهورایی در ادامه به ماده ۶۷۳ قانون آیین‌ دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: این ماده صراحتا بیان می‌کند در دستور تفتیش و توقیف اطلاعات، باید «نوع و میزان اطلاعات مورد نظر» مشخص شود؛ بنابراین بر اساس این قوانین می‌توان این‌گونه دریافت که صدور دستور قضایی بدون تعیین حدود و میزان اطلاعات درخواستی فاقد وجاهت قانونی است و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی قادر خواهند بود این تقاضاها را رد کنند.

قوانین حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی کامل نیستند

اهورایی در ادامه نقدی به لایحه حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی وارد کرد و گفت: در این حوزه ما چندین قانون داریم و از این‌رو با پراکندگی موارد قانونی مواجه هستیم. همچنین در قوانین مختلف لایحه‌هایی وجود دارد که رابطه آن‌ها با قوانین قبلی مشخص نیست. به‌عنوان مثال در ماده‌ای به این نکته اشاره شده است که کنترل‌گر باید حداقل به مدت یک سال اطلاعات کاربران را نگهداری کند و این در حالی است که موارد دیگری این مدت حداقل ۶ ماه بیان شده است که به نوعی ناقض ماده قبلی است و لایحه‌های جدید تنها موارد قبلی را نقض می‌کنند؛ از این رو لازم است لایحه جامع جدیدی ایجاد شود که همه موارد را دربرگرفته یا مواد قبلی را اصلاح کنیم.

به گفته او، در بند ۳ ماده ۱۵ لایحه حمایت از داده و حریم خصوصی در فضای مجازی مورد عجیبی نوشته شده است و بر اساس این ماده در موارد زیر دسترسی به در موارد زیر ایجاد، پردازش یا استفاده از داده‌های شخصی حساس ممنوع نیست از جمله:

  • شخص موضوع داده رضایت صریح خود را به این امور بیان کرده باشد.
  • برای حفظ زندگی شخص موضوع داده ضروری باشد و به دلیل عدم اهلیت رضایت او فاقد اثر قانونی باشد یا تحصیل رضایت از او به دلیل دیگری عملا ممکن نباشد.
  • شخص موضوع داده آن داده را به‌طور عمومی منتشر نموده باشد.
  • برای کشف جرم یا اجرای مجازات ضروری باشد.
  • برای حفظ نظم عمومی یا امنیت ملی ضروری باشد.
  • قانون ایجاد یا پردازش یا استفاده از این نوع داده را بدون رضایت شخص موضوع داده مجاز نموده باشد.

استفاده تجاری از داده شخصی به شرط آن‌که هویت اشخاص موضوع داده شناسایی نشود مجاز است.

اهورایی با اشاره به این ماده گفت: قانون به‌جای در نظر گرفتن اصل محدودیت دسترسی به اطلاعات شخصی، از ابتدا با بیان کلمه «کشف جرم» که کلمه بحث‌برانگیزی است اجازه دسترسی به هر نوع اطلاعاتی را ارایه کرده است. همچنین در بخش‌های دیگری این لایحه ضعف‌هایی وجود دارد و به‌عنوان مثال اگرچه لایحه مربوط به حریم شخصی است اما تعریف دقیقی از واژه حریم خصوصی در آن ارایه نشده است یا پراکندگی موجود در قوانین مورد دیگری است که در این بخش وجود دارد. همچنین در بند ۴ ماده ۳۲ این قانون (در جهت حمایت و محافظت متناسب با موضوع برخی از انواع داده‌های شخصی به لحاظ اهمیت آن‌ها یا نقش آن نوع داده‌ها در شرایط خاص سیاسی یا اجتماعی، کمیسیون مرکزی حمایت از داده‌ها می‌تواند اعلام رضایت شخص موضوع داده را از طریق الکترونیک معتبر نداند) تعارض آشکاری با قانون تجارت الکترونیک در زمینه اعتباربخشی به اسناد الکترونیکی دارد. ما تلاش داریم به اسناد الکترونیکی اعتبار ببخشیم اما در این بند آن‌ها را فاقد اعتبار دانسته است و شرایط خاص سیاسی و اجتماعی که در این بند به آن اشاره شده است، تفسیرهای متعدد قضات را به همراه خواهد داشت. در بندهای دیگر این ماده اشاراتی به خسارت متعارف و اقدامات متناسب شده است که توضیحات کافی در مورد آن داده نشده است.

اهورایی با اشاره به این موارد گفت: لازم است بدون شتاب‌زدگی و با دقت بیشتر این قوانین مورد بازبینی قرار بگیرند. برخی قوانین ما نمونه‌های بومی‌سازی شده ناقصی از قوانین خارجی هستند که ضعف‌های زیادی دارد. قوانین بین‌المللی چارچوب و ساختاری را تعریف و به کشورها ارایه می‌کنند تا مفاد دقیق آن را مشخص کنند و از این رو این قوانین خیلی کلی است و نیاز به تعیین تکلیف و مشخص دقیق در سطح ملی دارد.


در ادامه این پنل، شرکت‌کنندگان سوالات و نقدهای خودشان را نسبت به مقاله ارایه شده بیان کردند. صبا میرمحمد، کارشناس‌ارشد حقوق با نقدی به صحبت‌های وزیر که در ابتدای پنل ارایه شده گفت: از نظر حقوقی وقتی موردی در قانون به اشاره شده است دیگر لزومی ندارد مالکیت آن شرط ضمن عقد شود و تاکید کردن دوباره آن در قانون بدعت اشتباهی خواهد بود. اگر این فرهنگ شکل بگیرد و کسب‌وکاری این موارد را در تفاهم‌نامه کاربران ذکر نکند، قراردادش بر پایه سستی بنا شده است.

باقری‌اصل در ادامه با اشاره به مقاله ارایه شده گفت: دستگاه‌های کنترل‌گر و قضایی درخواست دسترسی به داده‌های کاربران را دارند که این دسترسی می‌تواند قانونی باشد یا خیر که باید این موارد شفاف شوند. همچنین در خصوص رویه‌های دسترسی به این اطلاعات باید همفکری کنیم و این موارد را در اختیار دستگاه قضایی قرار بدهیم.

برداشت‌های مختلف از قوانین

جعفر محمدی در نقد این مقاله گفت: علاوه‌بر موارد قانونی مشکل اصلی ما در نحوه اجرای قانون است که این مورد هم در اثر برداشت‌های متعددی است که از قانون صورت می‌پذیرد؛ مثلا در ماده ۶۷۱ به این نکته اشاره شده است که اگر گمان شود که داده به کشف جرم منجر خواهد شد، می‌توان تقاضای داده کرد اما هیچ حد و حدودی برای جرم مشخص نشده است. از این رو کمیته مصادیق مجرمانه با استناد به این ماده و احتمال کشف جرم، از کسب‌وکار درخواست می‌کند همه اطلاعات کاربران را در اختیار این نهاد قرار دهد. در نتیجه لازم است قوانین شفاف باشند تا برداشت‌های متفاوتی از آن صورت نپذیرد.

حقوق‌دان‌های حاضر در این جلسه در پاسخ به نکته جعفر محمدی گفتند: پیش‌گیری در قانون صراحت ندارد و قانون از عبارت ظن قوی به وقوع جرم استفاده می‌کند.

آرمندهی با اشاره به این لایحه گفت: تصور می‌کنم هدف از تدوین این لایحه افزایش اعتماد به سرویس‌های داخلی بود اما اکنون اتفاقاتی که رخ می‌دهد، برعکس است و هیچ‌جا قانونی برای «جریمه دسترسی بدون دستور قاضی یا خارج از حدود و اختیارات» در نظر گرفته نشده است.

باقری‌اصل با نقد این صحبت گفت: ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه‌ای برای نخستین بار جرم‌انگاری برای دسترسی غیرمجاز به اطلاعات توسط مقام قضایی یا ضابطان قضایی در نظر گرفته است اما این قانون در سال ۸۳ نگارش و در سال ۸۸ تصویب شده است. در زمان نگارش این قانونی دانشی در خصوص پلتفرم در کشور وجود نداشت و لازم است تلاشی برای بازنویسی و پوشش این خلأهای موجود انجام دهیم.

در ادامه یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این پنل که در رشته حقوق تحصیل کرده است گفت: بیشتر ابهاماتی که در این حوزه صورت می‌پذیرد ناشی از توضیحات ناقصی است که نسبت به عبارات وجود دارد که تحت عنوان پدیدارشناسی مطرح می‌شود. بر اساس ماده ۶۷۱ که ظن قوی نسبت به وقوع جرم را بیان می‌کند، هیچ کس نمی‌تواند توضیح دقیقی نسبت به عبارت «ظن قوی» ارایه کند اما بر اساس همین کلمه، دادرس دستور صادر و اطلاعات کسب‌وکار را درخواست می‌کند. این مورد در قوانین دیگر هم وجود دارد و اگرچه تعریفی از «حریم خصوصی» وجود ندارد اما لایحه‌های زیادی برای آن شکل گرفته است.

او با اشاره به مقاله قبلی گفت: در جرایم برخی از جرم‌ها از قدیم وجود داشته‌اند و امروزه تنها نحوه انجام آن تغییر پیدا کرده است اما برخی جرایم با تغییر فناوری شکل گرفته‌اند. از این رو درآمدی که یک پلتفرم از یک فرد دریافت می‌کند، نمی‌تواند تنها معیاری باشد که آن کسب‌وکار در برابر فرد و جرم رخ داده پاسخگو باشد یا خیر.

باقری اصل، معاون دولت الکترونیک در پاسخ به چالش «حریم خصوصی» گفت: از آن‌جایی که ما قانونی در خصوص حریم خصوصی در کشور نداریم، این مورد را در تمام قوانین می‌گذاشتیم که در صورت تدوین قانونی در خصوص حریم خصوصی، این موارد به آن قانون ارجاع داده شوند. در حال حاضر تلاش داریم درخواست‌های دسترسی به اطلاعات به کاربران به‌نوعی نظام‌مند کنیم و رویه‌های قانونی برای آن تدوین کنیم.

باقری اصل با اشاره به چالش‌های مطرح شده گفت: تجربه‌ای که کسب‌وکارهای مطرح این حوزه پیدا کرده‌اند، بسیار مفید است و این افراد به‌خوبی با چالش‌ها و رویه‌های قانونی کشور آشنا هستند، لازم است این موارد را همه آگاهی داشته باشند.

در ادامه یکی از شرکت‌کنندگان نقدی به قانون ۳۴ جرایم رایانه‌ای وارد کرد و گفت: موردی که در این بین جایش خالی است، تعیین تکلیف درخواست اطلاعات از اشخاصی غیر از مقام قضایی است، ماده ۳۴ تنها روی افشای اطلاعاتی تمرکز دارد که دستورش توسط مقام قضایی صادر شده است.

آرمندهی هم در انتقاد به قانون حریم خصوصی و افشای اطلاعات اپراتورها گفت: این اطلاعات توسط نهاد دیگری افشا شد اما هیچ‌کس مسئولیت آن را نپذیرفت و نتیجه پیگیری آن هم مشخص نشد اما به عقیده افراد نبود شاکی خصوصی باعث بروز این مشکل شد.

ناآشنایی حقوق‌دان‌ها با فضای کسب‌وکار

در ادامه صبا میرمحمد، اشاره‌ای به عدم آشنایی افراد حقوقی با حوزه کسب‌وکارهای مجازی کرد و گفت: ما حقوق‌دان‌ها آشنایی با حوزه کسب‌وکارهای مجازی و اینترنتی نداریم و از این رو دغدغه و چالش‌هایی که این کسب‌وکارها با آن مواجه هستند را نمی‌دانیم.

میرمحمد پیشنهاد کرد تا افراد فعال در این حوزه چالش‌ها و نیازهای حقوقی خودشان را بیان کنند تا حقوق‌دان‌ها نیز بیشتر با این چالش‌ها و مشکلات آشنا شوند.

عطا خلیقی موسس ارانیکو و پرشین‌بلاگ و دستیار جوانان وزیر ارتباطات در خصوص دلیل شکل‌گیری مرکز کسب‌وکارها نوپا و حمایت سازمان فناوری اطلاعات از استارت‌آپ‌ها گفت: از سه سال پیش سازمان فناوری اطلاعات پروژه‌ای را به‌منظور توانمندسازی اکوسیستم کارآفرینی و استارت‌آپی کشور شروع کرد. بر اساس تحقیقاتی که انجام دادیم در کشورهای توسعه‌یافته برنامه‌هایی که برای توانمندسازی اکوسیستم کارآفرینی انجام می‌شود، بیشتر در راستای موارد فنی و مهارتی است و کم‌تر به موضوعات حقوقی و قانونی پرداخته می‌شود. با تحقیقات میدانی که از اکوسیستم داخلی کشور انجام دادیم متوجه شدیم در ایران هم مسایل حقوقی و قانونی جز مسایل و دغدغه‌های اصلی کسب‌وکارها نیست. با بررسی عمیق‌تر متوجه شدیم که در کشورهای توسعه‌یافته این موارد جز مسایل اولیه و مهم بوده و توانسته‌اند این موضوعات را حل کنند اما متاسفانه در ایران، اکوسیستم کارآفرینی این موضوع را اصلا مساله اصلی خودش نمی‌داند و توجهی به آن ندارد.

خلیقی با اشاره به این وضعیت گفت: در چند سال آینده با به‌روز کردن مشکلات حقوقی و قانونی کسب‌وکارها، بازار کار خوبی برای وکلا در این بخش شکل خواهد گرفت و استارت‌آپ‌هایی که امروز در این جلسه حضور دارند جز همان ۸درصد از استارت‌‌آپ‌هایی هستند که بیش از ۳ تا  ۴ سال عمر دارند و با این مشکلات رو‌به‌رو شده‌اند اما سهم عمده‌ای از این کسب‌وکارها اصلا به مسایل حقوقی توجهی ندارند. از این رو لازم است برای جلوگیری از اتفاقات آینده با همفکری فعالان حقوقی راهکارهای لازم حقوقی و قانونی را تدوین و مشکلات احتمالی‌ آینده را پیش‌بینی کنیم.

ما در مرکز کسب‌وکارها نوپا تا به امروز بیشتر به حوزه کسب‌وکار توجه داشته‌ایم و اگرچه مشاوره‌های حقوقی و قانونی به کسب‌وکارها ارایه کرده‌ایم اما این مشاوره‌ها بیشتر مربوط به فرآیندهای قانونی از جمله بیمه و مالیات محدود بوده است. امیدواریم با کمک یکدیگر بتوانیم این مشکلات را شناسایی و پیش‌بینی کنیم که این چالش‌ها برای کسب‌وکارها در همه مراحل حتی از مرحله اولیه کار تیمی وجود دارد.


حسام آرمندهی در این پنل اظهار کرد: در یک مقاله ۵ مورد وجود دارد که شامل پراکندگی قانونی است که از جاهای مختلف سراغ ما می‌آیند و هر کدام آیین‌نامه‌های داخلی یک سازمان رسمی را می‌آوردند به جاهای مختلف استناد می‌کنند و پرونده‌هایی علیه ما تشکیل می‌شود که آخرین مورد هم در تلویزیون در برنامه پایش هفته گذشته مطرح شد که مدیرعامل دیوار مطرح کرد، مثلا سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید آگهی بلبل خرما جزو مصادیق مجرمانه است و پرونده‌ای تشکیل می‌شود و ۱۰۰ میلیون تومان وثیقه آزادی مدیرعامل دیوار بوده است و به آن سازمان هم که مراجعه می‌کنید تا به‌حال فهرستی از حیوانات نادر یا ممنوع یا حساس منتشر نکرده است و نیاز به قانون‌گذاری دارد. این سازمان‌ها نمی‌توانند قانون‌گذاری کنند و بعضی از آن‌ها مجلس را دور می‌زنند و مواردی را تصویب می‌کنند. همین‌طور که امسال بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در لایحه بودجه پس از چندین سال که نتوانست در قانون‌گذاری در خصوص بازی‌های رایانه‌ای کاری انجام دهد، این‌بار مجلس را دور زد و توانست این مساله را در لایحه بودجه وارد کند و مجلس هم آن را به تصویب می‌رساند. مصداق این است که گفتند بازی‌های رایانه‌ای خارجی که قبلا هولگرام می‌زدند روی سی‌دی‌ها، حالا آن را روی بازی‌های موبایلی گسترده‌تر می‌کنند و می‌خواهند روی بازی‌های موبایلی عوارض واردات بگیرند در حالی که هیچ‌گونه زیرساختی برای جلوگیری از قاچاق آن فراهم کنند. انگار گمرکی باشد که فقط این شرکت نمی‌تواند ماشین وارد کند و بقیه از هر مرزی می‌توانند ماشین وارد کنند. به هر حال مجلس سال‌ها این دغدغه را داشته و جلوی آن را گرفته اما ناگهان در لایحه بودجه می‌آید و مجلس هم تحت فشار زمانی است، مساله در کمیسیون‌ها مطرح نمی‌شود و کلیات آن تصویب می‌شود و جلو می‌رود. این بحث پراکندگی قانونی و آیین‌نامه‌های داخلی یکی از مشکلاتی است که ما داریم.

او افزود: مورد دیگر، بی‌اطلاعی از قوانینی است که موجود است. وقتی به دادگاه می‌رویم و با قاضی صبحت می‌کنیم، دادگاه‌ها هنوز تخصصی نیستند و مواردی که دادگاه رفیتم قاضی‌های خوب و باسابقه هستند اما هیچ آشنایی با تجارت الکترونیکی دارند و نه فرصتی پیش آمده تا قانون‌هایی که در این حوزه تدوین شده است، بخوانند. سنتی هستند و کلمه‌هایی که می‌خوانم نشان از این وضعیت می‌دهد. باید بتوان کانال مشترک ارتباطی از طریق کلمات مشترک با قاضی پیدا کنیم تا بتوانیم از خودمان دفاع کنیم. این موارد نیاز به آموزش و همایش‌هایی مانند این دارد که قضات بیشتری در این همایش حضور داشته باشند می‌تواند کمک کند. هدف اصلی کافه‌بازار و آپارات برای حضور در اینجا که بتوانیم با قضات ارتباط نزدیک‌تری بگیریم و حرف همدیگر را بهتر بفهمیم.

صدور مجوز فقط برای افراد خاص

آرمندهی ادامه داد: مورد سوم، بحث مجوزهاست که آقای حیدری در برنامه پایش «ته مطلب را درآورد» که گفت تمام مجوزها منشا فساد است و برای رانت ایجاد شده است. واقعا حرف درستی است، یعنی هر جایی مجوز صادر می‌کند برای کسی است که زور بیشتر و صدای بلندتری دارد، حتی ممکن است ما هم باشیم اما این مجوزها منشا فساد می‌شود. تاکسیرانی برای شرکت زیرمجموعه فلان ستاد مجوز صادر کردم، بقیه نیامدند مجوز بگیرند اصلا شفافیتی بوده و امروز هم بحث شورای شهر بوده که شفافیت این قراردادها را بررسی کنند تا ببیند چه روندی را طی کرده‌اند. با این حال تمام این مجوزها به‌خصوص در کسب‌وکارهای نوپا مشکل دارند؛ مثلا خود شهرداری در دوره قبلی دائم تاکسیرانی می‌گفت تاکسی‌های اینترنتی غیرمجازند و بعد ناگهانی یکی می‌آمد که مجاز بود که کارپینو بود اما هیچ مستندی وجود ندارد که چه مراحل و ضوابطی را طی کرده که این مجاز است و بقیه غیرمجازند. در واقع این مجوزها هر چقدر هم که بیشتر شوند، این رانت و فساد را بیشتر می‌کند. بعضی پا را فراتر می‌گذارند و در قبال مجوزها درصد، حق‌العمل، حق مشاوره و مانند این‌ها می‌گیرند.

موضوع دیگر، رویه‌های ضدرقابتی است که به‌شدت وجود دارد که به‌تازگی شورای رقابت به حوزه کسب‌وکارهای آنلاین ورود کرده است. با این حال جای کار دارد و قوانین آن نقض دارد؛ مثلا در کافه‌بازار وقتی بحث اسنپ مطرح شد که حریم خصوصی را نقض می‌کند که اپلیکیشن‌های روی گوشی رانندگان را بررسی می‌کند و اجازه نصب اپلیکیشن رقیب را نمی‌دهد، مدت‌ها بود تا این‌که سروصدای آن سر مساله ویز درآمد.

در این زمینه قانونی وجود ندارد و نمی‌توان ورود جدی به این مساله کرد. البته شورای رقابت به این مساله ورود کرد اما مثال‌های این‌ها زیاد است. در مثال تاکسی شورای رقابت باید وارد شود. یا عوارضی که باید پرداخته شود یا ویدئوهایی که روی آپارات حق ندارد وجود داشته باشد اما در تمام اینترنت هست، شورای رقابت می‌تواند وارد شود.

فکر می‌کنم تا زمانی که قوانین علیه کسب‌وکارهای داخلی است و برای این کسب‌وکارها بدون پیدا شدن راهکاری برای رقابت‌پذیری آن‌هاست، تمام این حمایت‌ها و اینکه صنعت رشد کند و مانند این تنها حرف است.

مورد آخری که مطرح می‌کنم، مداخله بخش دولت در امور بخش خصوصی و صدور دستورهای خلاف قانون در این حوزه است. به محض این‌که کسب‌وکاری شروع می‌شود، نهادهای دولتی و دادستانی و ... شروع به دخالت در مسایل آن‌ها می‌کند. به کافه‌بازار اعلام کرده‌اند که آی‌پی خارج از کشور را ببندید، یعنی فروش شما به خارج از کشور نداشته باشید. اگر بحث صادرات است که از یک طرف ما رفتیم چند میلیارد تومان هزینه تبلیغات در کشور افغانستان و دیگر کشورها داده‌ایم و سعی می‌کنیم کاربر پیدا کنیم، ایرانیانی که از کشور رفته‌اند یا کسانی که از سرویس ما استفاده می‌کنند بعد نهادی می‌آید و می‌گوید چون بیشتر کاربران شما این‌جا هستند دلیلی ندارد که به خارج از کشور سرویس دهید چرا که می‌تواند منشا جرم باشد. ما اندازه‌گیری کردیم، درصد بالایی از کاربران خودمان روی وی‌پی‌ان هستند. مساله وی‌پی‌ان که پیش آمده است به یک شرکت دستور می‌دهند در کسب‌وکارش دخالت می‌کنند و با حکم یک قاضی یا یک بازپرس دستوری می‌دهند که خدمات خارج از کشور را قطع کنید و نهادهای حاکمیتی در بیزنس‌مدل دخالت می‌کنند.

این‌ها مواردی است که مطرح کردیم و شما که در این حوزه کاری هستید برای رفع آن‌ها به ما کمک کنید و امیدوارم در این پنل هم شاید کسانی از این مولفان لایحه‌های پیشنهادی که بتوان آن را جدی‌تر پیش برد.

جعفر محمدی نیز در ادامه بیان کرد: برای این‌که مصادیق را ملموس‌تر داشته باشیم مواردی را می‌گویم. اینجا جلسه‌هایی داشتیم با کسب‌وکارهای پلتفرمی، کسب‌وکارهای پلتفرمی یعنی آن‌هایی که دو طرف سرویس‌دهنده و سرویس‌گیرنده با هم در ارتباط باشند مانند دیوار، باما، مامان‌پز، کافه‌بازار، پونیشا، خانه مهمان و انواع و اقسام این سرویس‌ها باشد؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این‌که همه مواردی که عرض می‌کنم به این معنی نیست که مشکل قانونی داشته باشد. یک جایی ما مشکل قوانین و مقررات را داریم به‌ویژه در زمینه مقررات هم‌پوشانی داشته باشیم یا جاهای کمی ممکن است خلأ داشته باشیم و جاهای بسیار زیادی که قانون به شیوه درست اجرا نمی‌شود و منِ کسب‌وکار نمی‌دانم چه کار باید بکنم که حق خودم را بگیرم. ممکن است خیلی موارد برای شما یا کافه‌بازار که مشاوران حقوقی خوب دارد، بدیهی باشد ولی برای ۹۵ درصد کسب‌وکارهای بازار این‌ها علامت سوال‌های بزرگی باشد. حتی ممکن است قانون و مقررات هم وجود داشته باشد و درست هم اجرا شود اما منِ کسب‌وکار آشنایی با این قوانین ندارم و بدتر، یک سری از کسب‌وکارها نمی‌دانند که باید سراغ قوانین بروند تا زمانی‌که درگیر یک معضل اساسی نشده باشند، نمی‌دانند که باید به این‌ها توجه می‌کردند؛ یعنی باید یک جایی باشد که نیاز را در کسب‌وکار به وجود بیاورد که کسب‌وکار باید این موارد را ببیند. یا زمانی‌که من می‌گویم همه چیز وجود دارد و مشاوران خوبی هم وجود دارد اما باید به من چارچوب بدهید که یک کسب‌وکار این‌طور راه بیاندازم و باید حواست را جمع کنی که این موارد را رعایت کنی که فردا دچار چنین مشکلاتی نشوی و دچار مشکلات قانونی نشوی. به من چارچوب بده، من نمی‌خواهم ۲۰۰ قانون بخوانم و ۲۰ مشاور حقوقی پیدا کنم که مسایلم را بگویم. شما به من بگو، من می‌خواهم یک جایی باشد که یک کسب‌وکار ایجاد کنم مثلا کسب‌وکاری ایجاد کنم که کارگر بفرستم خانه مردم را تمیز کند، به من بگو چه کار باید بکنم که کارگر نرود، بچه صاحبخانه را خفه کند که من دچار مشکل شوم چه چیزهایی را باید لحاظ کنم. این‌که اگر این چارچوب‌ها در بیاید هم مشتریان زیادی خواهید داشت و هم خیلی از کسب‌وکارها ممکن است بعد از مدت‌ها وقتی دچار مشکل می‌شوند به واسطه این فعالیت شما از ورشکستگی و مشکلات حقوقی نجات پیدا بکنند. با این دید به قضیه نگاه کنید چون ممکن است خیلی از موارد برای شما بدیهی باشد.

بحث حریم خصوصی که بسیار درباره آن صحبت شد. موارد خیلی خاص‌تر هم هست؛ مثلا من یک سرویس می‌دهم، ۵۰ نفر به نام خانم مهناز افشار روی آن پروفایل ایجاد کرده‌اند و به اسم ایشان دارند مطلب می‌نویسند؛ چه چیزی از لحاظ حقوقی گریبان‌گیر من می‌شود، من چه مسئولیتی دارم، چطور شناسایی کنم که حریم خصوصی این فرد به خطر نیفتد. متولی پلتفرم‌ها چه کسانی هستند و چه افراد و نهادهای نظارت می‌کنند؟ آیا منِ کسب‌وکار باید تمام اتفاقات را نظارت کنم یا این وظیفه پلیس فتا است یا وظیفه من این است که اگر فقط یک موردی گزارش شد آن را پیگیری کنم و دیگر نظارتی روی فعالیت‌ها به من ارتباطی نداشته باشد. من به‌عنوان کسب‌وکار شاید نتوانم این مسایل را مدیریت کنم.

بحث تفکیک جرم کاربر و پلتفرم است که بحث بسیار طولانی است که در کسب‌وکارهای مختلف نمودهای مختلفی داشته باشد.

بحث سطح مسئولیت‌هاست که برای کسب‌وکارهای مختلف باید مشخص شود.

بحث داده‌ها و محتواها است که مالک داده کیست به خصوص داده‌هایی که به‌صورت ناشناس تولید می‌شوند. داده‌هایی که به‌صورت تجمیعی هستند، کسی آن‌ها را تولید نکرده ولی از تحلیل یک سری داده این داده‌ها به وجود می‌آید. آیا من می‌توانم روی آن‌ها مالکیت داشته باشم این‌ها را بفروشم یا هر کاری کنم؟

بحث جمع‌آوری داده‌ها را تا چه اندازه و به چه صورت اجازه دارم؟ بحث این است که من اجازه دارم چه داده‌هایی را تحلیل کنم و این داده‌ها را استفاده تجاری کنم.

بحث پردازش داده‌های با نام و بی‌نام تا چه اندازه و به چه صورت مجاز است؟

بحث رقابت و انحصار است که منِ کسب‌وکار آیا می‌توانم به هر شیوه‌ای می‌توانم قیمت‌گذاری کنم؟ اسنپ می‌تواند در مقایسه با تپ‌سی چه کارهایی انجام دهم؟ چقدر قیمت را بشکنم.

حقوق مصرف‌کننده، چه کسی که سرویس می‌دهد (راننده) و چه کسی که سرویس می‌گیرد حقوق این دو چقدر باید رعایت شود؟ و چه مسئولیت‌هایی در این حوزه دارم؟

بحث قواعد بازی منصفانه است. بحث دامپینگ در فروش است. بحث قواعد مالی و مالیاتی است. الان مثلا این‌قدر کسب‌وکار در کافه‌بازار یا اسنپ ایجاد شد، بلافاصله شاخک‌های اداره تامین اجتماعی، بیمه و مالیات تیز شده که چون کسب‌وکار ایجاد کرده‌ای بیا و همه را بیمه کن. وظیفه من چقدر است؟ من از لحاظ قانونی آیا باید این کار را انجام بدهم یا نه؟ این راننده درآمد ایجاد می‌کند و درآمد آن بالای دو میلیون تومان است، شما باید بیایید و مالیات بالای دو میلیون او را بدهی، آیا این وظیفه من است یا نه؟ این‌که پول‌ها در حساب من تجمیع می‌شود و مال من نیست و باید آن را به کسانی بدهم که سرویس را ارایه داده‌اند. فردا اداره مالیات می‌گوید باید تمام مالیات پولی که در حساب شما آمده است، بدهید. ممکن است شما کسی که حقوقی یا مالی تخصص دارد بگوید اگر این چارچوب‌ها را رعایت کنید، دچار مشکل نمی‌شوید، نه اداره مالیات و نه بیمه نمی‌تواند به شما ایراد بگیرد.

بحث انسداد حساب‌های مالی در جرائم؛ من در یک پلتفرمی سرویسی می‌دهم و یکی با کارتی که گم شده یا سرقت شده، ۲۰ هزار تومان خرید می‌کند و یک حساب ۲۰ میلیاردی من بسته می‌شود. کسی هم به من جوابگو نیست. یکی می‌آید با یک کارت دزدیده شده از من یک بلیط هواپیما می‌خرد، اتفاقا می‌رود و جاسوسی می‌کند، آیا بعدا پای من در بحث امنیت ملی گیر هست یا نیست؟ چه چیزی را باید رعایت کنم که این اتفاق پیش نیاید؟

بحث سیاست‌های تسویه مالی؛ مثلا ما در قانون تجارت الکترونیکی داریم که کاربر می‌تواند تا ۷ روز کالا را پس بدهد. این برای چه کالا و خدماتی صدق می‌کند و بسیاری این را نمی‌دانند و تسویه می‌کنند و پلیس و مقام قضایی به او ایراد وارد می‌کنند که تو باید جریمه بدهی در حالی که یک چارچوب ساده است که اگر کسب‌وکار بداند خیلی ساده می‌تواند از این قضیه جلوگیری کند.

بحث پولشویی و خلق پول وجود دارد. چه مواردی مصداق خلق پول در کشور است و کدام نباید انجام شود. من چه مواردی را باید انجام دهم که از پولشویی جلوگیری کنم؟ خیلی از این موارد ساده است و قانون و مقررات را بگردم می‌توانم برای آن راهکار پیدا کنم اما کار منِ کسب‌وکار نیست که ۱۰ تا قانون و کلی مقررات را بررسی کنم و این موارد را بیرون بیاورم ولی این نیاز همه کسب‌وکارهای بازار است و ممکن است برای ۹۰ درصد این موارد پاسخ دربیاورید و ۱۰ درصد را به دلیل هم‌پوشانی قوانین ابهام داشته باشد یا خلأ باشد که این موارد باید شناسایی و احصا شود و در اختیار وزارتخانه قرار بگیرد که برای آن فکری شود.


رضا باقری‌اصل در این نشست گفت: دستور وزیر ارتباطات در این زمینه وجود دارد که خواهش می‌کنم به آن توجه کنید. مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپا موظف شده یک دفتر مشاوره حقوقی تاسیس کند و پیشنهادم به دوستان این است که مصادیقی که دوستان گفتند که شاید دامنه آن‌ها بیشتر از این‌ها باشد، ما آمادگی داریم این دفتر را ذیل سازمان فناوری اطلاعات ایران و ذیل مرکز ایجاد کنیم که یک دفتر حقوقی تشکیل شود و مشاروه‌ها را تا حدی که مداخله در امور کسب‌وکار نباشد و وارد عرصه رقابت نشود، چون چالش‌ها جنس دیگری دارد ولی تلاش می‌کنیم که غیر از لوایح و قانون‌هایی که بحث تغییر و اصلاح آن‌ها را پیگیری می‌کنیم، جایی هم باشد که کسب‌وکارها بتوانند به آن مراجعه کنند و یک سری مشاوره‌ها را بگیرند یا تجربه‌هایی را که کسب‌وکارها به‌دست آورده‌اند گردآوری کنند تا بتوانیم با اشتراک گذاشتن آن‌ها، فضای مثبتی را برای جلوگیری و تکرار این رویه‌ها که منجر به ضرر و عدم توسعه کسب‌وکارهای نوپا شده است، داشته باشیم. از طرف وزارت ارتباطات از تمام حقوق‌دانان حاضر در جلسه و بیرون از جلسه دعوت می‌کنم که حتما بیایند و در این مرکز عضو شوند و کار کردن در این مرکز هم رایگان نیست و کسانی که علاقه دارند کار مسئولیت اجتماعی دارند هم می‌توانند حضور داشته باشند.

محمدجواد شکوری‌مقدم،‌ موسس آپارات نیز گفت: دوستان تقریبا همه موارد را گفتند، من دو سه موردی که شاید ریشه‌ای‌ترین مسایل باشد را خدمتتان عرض می‌کنم، عرضی که من در خصوص اختلاف در تفاسیر و تعاریف کردم چیزی است که ما واقعا با آن درگیریم، آخرین دادگاهی که داشتیم و هیات منصفه داشت، دادگاه مطبوعات بود، در حالی‌که آپارات اصلا یک سرویس مطبوعاتی نیست و با عصر ایران، تابناک و مانند این‌ها تفاوت دارد، (مشمول تبصره ۴ قانون مطبوعات (نشر الکترونیک) شد)، از طرفی حدود مسئولیت‌های ما معلوم نیست، جابجایی شرایط سیاسی کشور مسئولیت‌های ما را جابه‌جا می‌کند، مثلا ورود و خروج آقای احمدی‌نژاد از منزل شرایط مسئولیت‌های ما را عوض می‌کند، می‌خواهم بگویم بیشتر از آن‌که قوانین حاکم باشد، زور حاکم است، من در حرف‌هایم مسایل حقوقی را مطرح نمی‌کنم، حقایقی را می‌گویم که شما می‌توانید از آن استنباط حقوقی داشته باشید.

ما در حوزه رسانه و صوت و تصویر هستیم، ولی هنوز برای آن یک متولی درست وجود ندارد، وزارت ارشاد به یک بخش از قضیه رسیدگی می‌کند، صداوسیما به بخشی دیگر، وزارت ارتباطات هم تا حدودی ورود کرده‌اند و ما نمی‌دانیم که باید پاسخ‌گوی چه کسی باشیم و از چه کسی مجوز بگیریم، از طرفی دعواهایی در سطوح بالاتر رخ می‌دهد و از پس هم برنیامدنشان هم به ما برمی‌گردد. کار به دادگاه کشیده می‌شود و ما باید پاسخگو باشیم. در زمان کشیده شدن کار به دادگاه هم الحمدالله کسی ورود نمی‌کند که از ما حمایت کرده و به ما کمک کند. همان‌طوری که حسام گفت رگولیشن را به صداوسیما داده‌اند که کار رگولاتوری انجام دهد که بابت این کار از ما سهام و کارمزد و چیزهایی شبیه به این می‌خواهد.

در خصوص محتوا فکر می‌کنم تقریبا ۵۰-۶۰ تا مصداق مجرمانه داریم که کمیته مصادیق می‌تواند نسبت تقریبا ۸۰ درصد محتوای آپارات را به یکی از این‌ها وصل کند و بگوید که آن را حذف کنیم، این به خاطر اختلاف سلیقه است، من خیلی کار حقوقی نکردم ولی اختلاف سلیقه حاکمیت با مردم است که وقتی از چیزی خوشش نیاید می‌تواند آن را به چیزی وصل کند تا امکان حذف آن ایجاد شود، ما خیلی درگیر این موضوع هستیم.

ضرورت حضور مدیرعامل شرکت نزد هر مقام قضایی

مساله دیگری که ما خیلی با آن درگیریم این است که هر ضابط و هر مقام قضایی که ما را احضار می‌کند حتما باید مدیر عامل شرکت به خدمت آن‌ها برود و گاهی دو ساعت معطل شود تا مساله مطرح شود. در حالی‌که این مسایل دپارتمان خودش را دارد و افراد مربوط به آن دپارتمان می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند، ولی اصلا قبول نمی‌کنند که وکلای ما پیگیری کارها را به عهده بگیرند، با اینکه در آیین دادرسی جدید هم این موضوع آمده ولی پیگیری کارها توسط وکیل پروبازی تلقی می‌شود. ضابطین قضایی هم همین‌طور هستند. می‌خواهم بگویم این دست مسایلی که ما با آن درگیریم عدم وجود یک پنجره واحد است. برای اینکه شرایط موجود در کشور و پراکندگی دستگاه‌های نظارتی در حوزه‌های مختلف باعث بروز مشکلات برای ما شده است. البته گفته‌اند که قرار است یک پنجره واحد ایجاد شود که امیدوارم ایجاد شود. ولی عملیاتی کردن مهم است.

وقتی درباره امنیت دیتای مردم صحبت می‌کنیم، این علاوه بر قانون به اعتقاد احتیاج دارد که به نظر من این اعتقاد خیلی وجود ندارد، در نتیجه جاهایی که اندکی فراقانونی هستند ورود می‌کنند و ما از پس آن‌ها برنمی‌آییم.

می‌خواهم بگویم که اعتقاد خیلی مهم است، پنجره واحد، تغییر قانون همه این‌ها هست ولی وقتی ما وارد بازپرسی و فرایند دادرسی می‌شویم برخورد‌های دیگری می‌بینیم.

حسن خزائی، وکیل دادگستری و مدیرعامل یک موسسه حقوقی نیز در این پنل بیان کرد: مواردی که دوستان احصا کردند موارد مهمی است ولی همان‌گونه که خانم دکتر توضیح دادند ما هنوز در قوانین اصلی کیفری هم مشکلاتی داریم، تغییر نظام کیفری و حقوقی ما سال‌های سال طول کشیده است، اینکه انتظار داشته باشیم که همه این لوایح یک‌شبه اتفاق بیفتند واقعا انتظار سختی است. ولی واقعیت مطلب این است که بایستی، من تاکید می‌کنم بایستی ما حقوق‌دان‌ها یا بهتر بگویم حقوق‌خوان‌ها در این بخش و دوستان فنی چه در حوزه فناوری اطلاعات و چه حوزه ارتباطات، (اینجا اکثر دوستان در حوزه فناوری اطلاعات هستند و در حوزه ارتباطات کسی صحبت نکرد، تخصص خود من بیشتر در حوزه ارتباطات و شرکت‌های اپراتورهای اول و دوم به‌عنوان وکیل یا وکیل سازمان کار کردم.) باید دغدغه‌ها را به هم نزدیک کنیم، این به‌عنوان یک اصل است اما بدانیم این حوزه نویی است. سال ۷۲، ۷۳ که اولین موبایل راه‌‌اندازی شد، فقط یک مغازه موبایل‌فروشی بود که کلیه ارتباطات سیار و همه کارهایی و اپلیکیشن‌های مربوط به آن را انجام می‌داد، شما تصور کنید که در طول ۲۰ سال چه اتفاقات بزرگی در این حوزه افتاده است، اما متاسفانه این هم‌زمان و همگام در حوزه قانون‌گذاری ما اتفاق نیفتاده است. جناب باقری اصل توضیح دادند که قانون جرایم رایانه‌ای و یا قانون تجارت الکترونیک بعضا ترجمه قوانین خارجی است و خیلی بومی‌سازی نشده‌اند.

باید افراد حقوقی و فنی تلاش کنند تا در کنار هم کم‌کم به نتیجه برسیم. اینکه انتظار داشته باشیم یک روزه به نتیجه برسیم شدنی نیست ولی اینکه منفعلانه بنشیم و کاری انجام ندهیم هم شدنی نیست.


سعید نجات‌زادگان، وکیل پایه یک دادگستری که از حاضران در این نشست بود، بیان کرد: در دغدغه‌هایی که مطرح شد هیچ‌جایی از حل اختلاف کاربران و پلتفرم‌ها چیزی ندیدم، آیا در این زمینه هم مشکلی وجود دارد؟ یا توانسته‌اید با سازوکارهای حل اختلافی که در قوانین خود دیده‌اید آن را به‌خوبی حل کنید؟

باقری اصل افزود: پیشنهاد می‌کنم مواردی که در رابطه با لایحه حقوق و مسئولیت است، مسئولیت متقابل و با مفهوم مسئولیت تضامنی مواردی ذکر شده که به آن‌ها بپردازیم، یک نکته‌ای هم در صحبت‌های خانم دکتر قناد مطرح شد که بحث ریسک بود، بیمه مسئولیت از آن جنس‌هایی که در خارج از ایران خیلی متداول شد مخصوصا در حوزه‌های پلتفرمی که ما روی آن‌ها کار می‌کنیم، آقای حجاریان در این مورد یک مقاله خوب در همایش ارایه کردند که مطالعه بفرمایید، با ایشان طرح کردند که امیدوارم بتوانیم در بحث بیمه مسئولیت نکاتی را داشته باشیم. شاید همه چیز را نباید با قانون حل کنیم، بعضی وقت‌ها بیمه، بعضی وقت‌ها داوری، می‌توانند در حل مشکلات کمک کنند باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد.

عطا خلیقی اظهار کرد: در جواب سوال دوستمان (در رابطه با اختلاف کاربران و پلتفرم‌ها) معمولا سرویس‌ها یک ترن‌آف سرویس دارند که هر سرویسی برای خودش آن را نوشته و بر اساس آن عمل می‌کنند.

آرمندهی در ادامه افزود: اتفاقی که در حال حاضر می‌افتد به این ترتیب است که یک نامه به‌صورت ایمیل به مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌فرستند، مرکز توسعه تجارت الکترونیک بدون خواندن ایمیل آن را فوروارد می‌کند و اعلام می‌کند که مثلا ۲۴ ساعت مهلت دارید که به این ایمیل پاسخ دهید و این رویه فعلی است. بعضی‌ها هم به دادگاه شکایت می‌کنند، در این مورد رویه به این صورت است که مثلا کسی شکایت می‌کند که ۲۰۰ هزار تومان با کارت من از فلان وب‌سایت یا فروشگاه اینترنتی خرید شده است. قاضی در مرحله بازپرسی حکم می‌دهد که همه حساب‌های این شرکت (حتی اگر ۲۰۰ میلیارد هم موجودی داشته باشد) باید بسته شود تا این موضوع بررسی شود. این رویه فعلی این قضیه است که بعدا معلوم می‌شود که پسرشان صغر سن داشتند و از کارت پدر خرید کرده‌اند. از این حکم نه بازپرس هیچ خسارتی متحمل می‌شود نه کسی که شکایت کرده است. این روند فعلی رسیدگی از دید ماست، البته حتما از دید مشتری هم مسایل جدی وجود دارد، البته سرویس‌دهنده‌های مختلف رفتارهای مختلفی می‌کنند، مثلا در کافه بازار ما این را داریم که هرکسی از خریدش شکایتی داشت می‌تواند بدون چانه زدن پول خود را پس بگیرد.

باقری اصل در این نشست گفت: این انصاف آقای آرمندهی است که می‌گویند می‌تواند دوطرفه باشد، در حال حاضر کاربران اینجا نیستند، هرکدام از ما به‌عنوان کاربر می‌توانیم از وزارت ارتباطات، ارایه‌دهنده یک سرویس یا یک پلتفرم شکایت داشته باشیم و این موضوع در حقیقت نفی حق آن‌ها نیست.

امیر سپاهی، حقوق‌دان و مدیر حقوقی هلدینگ آوای همراه در نشست بیان کرد: خواهشی که دارم این است که اگر امکانش وجود دارد از مواردی که دوستان گفتند یک جمع‌بندی داشته باشیم و هم مسایل را مطرح کنیم و هم راه‌حل‌ها را بگوییم چون خیلی از مواردی که دوستان مطرح کردند همه مواد قانونی دارد، مثلا بحث پنجره واحد مواد ۶۲ و ۷۰ است، از آن طرف ماده ۷ هست، ما برای این‌ها قانون داریم، قوانین زیاد هستند ولی هیچ‌کدام از آن‌ها اجرا نمی‌شوند. بیایم ایرادها را بگوییم، راه‌حل‌ها را مطرح کنیم مستندات را بگوییم تا راهی برای حل مشکلات باز شود. اینجا فقط دغدغه‌ها مطرح شد و شاید اگر مکتوب شود و ارایه نشود فراموش شود.

تلاش برای ایجاد زیرساخت حقوقی قوی‌تر

رضا باقری‌اصل در ادامه این نشست اظهار کرد: قرار بود آقای احمد توکلی در اینجا حاضر باشند که به‌دلیل درگذشت فرزندشان کنار ما نیستند، بنیاد یا سمنی به‌نام «شفافیت برای ایران» (شبکه مردم‌نهاد دیدبان شفافیت و عدالت) وجود دارد که قرار است از ظرفیت‌های آن سمن استفاده کنیم تمامی این موضوع‌ها و لوایح را تا اواخر فروردین‌ماه راه‌اندازی کنیم که در آنجا به اشتراک بگذاریم، دوستان می‌توانند عضو شوند و نظرهای خود را به‌صورت آنلاین وارد کنید؛ مثلا من برای حریم خصوصی ایمیل گذاشتم و تقریبا فقط یک ایمیل دریافت کردم، یک اظهار نظر در روزنامه ایران و یک نفر هم به‌صورت دستی نظرش را به من داد که در نهایت ۳ مورد شد. آقای وزیر هم یک بند دیگری را گفتند و ۳ اظهار نظری که دریافت کردم که هیچ کدام در ایمیل نبود. فکر می‌کنم روش خوبی نباشد و امیدوارم با عضوگیری، مشارکت‌جویی، جایزه دادن و فعالیت‌هایی مانند این سفره دل دوستان باز شود. واقعیت این است که قصدی برای جلوگیری از هرگونه بهینه کردن این‌ها را نداریم و تلاش ما این است که این موارد بهینه شوند. تلاش ما این است که این زیرساخت حقوقی قوی‌تر، شفاف‌تر، سریع‌تر شود تا هرگونه برداشت یا سوءبرداشتی را هم کوتاه کنیم. برای ایجاد این ظرفیت فکر می‌کنم آقای خلیقی کمک کنند. شاید برخی جلسات را هم موضوع‌محور برگزار کنیم. برای جلسات فراخوان بزنیم مثلا در رابطه با پنجره باز. دوستانی که علاقه‌مند بودند مشارکت کنند ببینیم چه کار کنیم و دستور دیگری هم که برای مرکز تعریف شده است، در سال آینده به‌سوی پنجره باز صدور مجوز برویم که ایده است که مصوبه‌ای برای آن نگرفته‌ام. آیا امکان انجام آن وجود دارد؟ باید امکان‌سنجی کنیم که کار سختی است یعنی کاری کنیم که فقط مرکز صدور مجوز را انجام دهد.

چون رویه من ضد مجوز و ضد وام است، زیر بار آن نرفته‌ام ولی اگر یک پنجره واحد باشد، موافق هستم. باید دید هم آقای فلاحتی و هم شما امکان‌سنجی و بررسی کنید مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپا را راه‌اندازی کردیم از روز اول دنبال این بودیم که دوستان به آن اختیار مجوزدهی بدهند، ما تا حالا مقاومت کردیم و علاقه‌ای به مداخله در کسب‌وکارها نداریم و رویه ما هم مداخله‌گرانه نیست و به‌دنبال تسهیل‌گری بودیم. ضعف‌ها و قوت‌هایی داشتیم که با کمک شما نقاط قوت‌مان را افزایش دهیم و کمک بیشتری به کسب‌وکارها داشته باشیم. این مجادله‌های حقوقی هم که اینجا می‌گوییم، بحث کارشناسی برای باز شدن بحث است و شما اعتراض کنید نسبت به نگارش و اعتراض شما را بتوانیم مکتوب کنیم و نه به‌عنوان اعتراض بلکه به‌عنوان یک نظر و رویه تکمیل متون است.

به هر حال می‌دانید کشوری هستیم که قوانین مدل رومی ـ ژرمنی سیویلا و کامنلا مثل آنگلوساکسون‌ها نیست یعنی حقوق نوشته بر هر رویه‌ای اولویت دارد. به هر حال می‌توان از روی آن حق را استیفا کرد.


بهزاد روشن، مدیر حقوقی آپارات در این پنل هم گفت: یک موضوعی که در لایحه مسئولیت مدنی مطرح شده، آمدند میزبان‌ها و دسترسی‌ها را تعریف کردند. قبلا در آیین‌نامه استنادپذیری بود،‌ خیلی خوب شد که این قضیه در قانون بیاید؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است که علیرغم این‌که این موضوع فی‌الحال در آیین‌نامه‌ها تعریف شده ولی تفسیرها متفاوت است، یعنی یک پلتفرم توسط یک قاضی در یک پرونده میزبان تلقی می‌شود، توسط یک قاضی دیگر، همان پلتفرم دسترسی تلقی می‌شود و توسط یک قاضی دیگر همان پلتفرم مطبوعات تلقی می‌شود. موردی هم بوده است که یک قاضی، یک پلتفرم را دو سرویس تلقی کرده است، یک‌بار دسترسی و یک‌بار میزبان تلقی کرده است؛ علیرغم این‌که تعارف همه یکسان است.

چه کسی می‌تواند مصداق را تشخیص دهد؟

پیشنهادی که در این لایحه مطرح شود این است که تعیین مصداق این‌که یک سرویس پلتفرمش از نوع میزبانی یا دسترسی یا هر چیز دیگری است، به تشخیص یک مرجعی که می‌تواند آن مرجع مجوزدهنده یا هر مرجع دیگری واگذار شود و قاضی یا شخص رسیدگی‌کننده تکلیف داشته باشد که تشخیص این امر فنی را ـ چون تشخیص یک پلتفرم موضوعی است که به نظر من جنبه حقوقی ندارد ـ یک مهندس یا شخصی که در این حوزه دانش داشته باشد، بسپارد. می‌خواستم ببینم تا چه حد امکان دارد این موضوع در لایحه گنجانده شود؟

باقری اصل در پایان پنل اظهار کرد: در صحبت‌های پنل اصلی آقای دکتر محسن اسماعیلی، عضو محترم شورای نگهبان در رابطه با یک مصداق که آقای شکوری هم به آن اشاره کردند نکته خیلی قشنگی را گفتند. در مورد مطبوعات و رسانه به یک جمع‌بندی رسیدند و دو پیشنهاد ارایه دادند راه اول این‌که قانون اساسی اصلاح شود، راه دوم این‌که یک ماده واحده بنویسیم که بر اساس آن از امروز هر کس گفت فلان رسانه تلقی می‌شود و مشمول قانون رسانه است، یعنی فردی مثل دکتر اسماعیلی مقاله‌ای نوشته و در نهایت یک ماده واحده را پیشنهاد می‌کند، حسنش این است که آقای دکتر اسماعیلی می‌تواند چنین چیزی را تصویب کند، پیچیدگی‌های حقوقی به این صورت است، باید افرادی را پیدا کنیم که از ما حمایت کنند و صاحب برند‌های حقوقی و مقامات سیاسی باشند و فضای کسب‌وکار را به سمت دوران تحول سوق دهند و این بهبود تدریجی است باید صبور باشیم و با کمک هم پیش برویم.