تدوین سند حیطه اختیارات نهاد‌ها در قبال کسب‌و‌کارها
به کوشش اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی انجام می‌شود

تدوین سند حیطه اختیارات نهاد‌ها در قبال کسب‌و‌کارها

رییس اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی در نخستین نشست خبری اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی که پنجشنبه، ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ برگزار شد، بر ضرورت تشکیل کمیسیون‌های پنج‌گانه، فک پلمب استارت‌آپ‌ها، ایجاد کارگروه‌های مشورتی، بیمه تامین اجتماعی برای کسب‌وکارهای مجازی، ارایه تسهیلات برای کسب‌وکارهای خانگی و حذف اجاره‌نامه برای اخذ پروانه آن‌ها تاکید کرد.

محمد کرمی گفت: پس از تشکیل این اتحادیه که مقاومت زیادی هم در مقابل آن وجود داشت، تشکیل کمیسیون‌ها در اولویت کارهای اتحادیه قرار گرفت و ۵ کمیسیون شامل کمیسیون‌های شکایات، حل اختلاف، بازرسی، فنی و آموزش تشکیل شد.

وی ادامه داد: مشکلی که از ابتدا با آن برخورد کردیم این بود که ساختار نظام صنفی، برای اصناف سنتی چیده شده بود و خیلی از دغدغه‌های استارت‌آپ‌ها در آن قوانین دیده نشده بود. در اصل جنس شکایات و نوع بازرسی کاملا متفاوت بود و مجبور بودیم کارگروه‌های مشورتی در این زمینه تشکیل دهیم. در حال حاضر مشغول جلورفتن در این مسیر هستیم که بعد از شکل‌گیری این کارگروه‌ها، تاییدیه‌های لازم را گرفته و به شکل کمیسیون درآیند. حدود دو هفته پیش، اولین کارگروه که کارگروه تاکسی‌های اینترنتی بود، تقریبا با حضور تمام اعضا شکل گرفت.

رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بیان کرد:‌ با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، به این نتیجه رسیدیم که بیش از سه‌هزار و ۳۳۰ نوع کسب‌وکار در این اتحادیه درخواست مجوز خواهند داشت که آن‌هارا به چند اکوسیستم تقسیم کرده و با توجه به اولویت اکوسیستم‌ها، روی هرکدام چندهفته وقت خواهیم گذاشت و کارگروه‌های مربوطه را شکل خواهیم داد.

کرمی با بیان این که کارگروه تاکسی‌های اینترنتی نخستین کارگروهی است که در اتحادیه تشکیل شد، افزود: هر هفته حدود ۱۰ دفتر که پلمپ می‌شوند را فک پلمپ می‌کنیم و به دنبال ایجاد سه سند هستیم که در آن‌ها نقش هریک از نهادها را تعیین می‌کنیم. مورد دیگری که حدود یک ماه است مشغول پیگیری آن هستیم، بحث بیمه تامین اجتماعی استارتاپ‌ها خواهد بود؛ علی‌الخصوص مجموعه‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی که یک سری افراد در اینها مشغول هستند و مشکل بیمه‌ای دارند. ما اتحادیه را به عنوان یک کارفرمای مجازی ثبت کرده و می‌توانیم کار بیمه‌ تمامی کسانی که با این مجموعه‌ها درگیر هستند را انجام دهیم. تمام کارهای لازم این مورد انجام شده و به زودی خبری خواهد شد.

استفاده از تسهیلات کسب‌وکارهای خانگی دیگر موضوع مطرح شده در این نشست بود. کرمی در این باره توضیح داد: کاری که انجام شده این است که این کسب‌وکارها می‌توانند در سایت وزارت کار در رسته تجارت الکترونیک، در کسب‌وکارهای خانگی درخواست دهند و پس از تکمیل مراحل در وزارت کار، پرونده آن‌ها به اتحادیه فرستاده می‌شود. پس از آن به صورت همزمان با صدور پروانه کسب‌، مجوز کسب‌وکار خانگی هم برای آنها صادر خواهد شد که می‌توانند از تسهیلات آن استفاده کنند.

کرمی گفت: از سوی شهرداری، در رابطه با محل فعالیت کسب‌وکارها الزاماتی گذاشته شده بود که مهم‌ترین معضل، وجود یکی از الزامات دریافت پروانه کسب، طبق ماده ۱۸۶ بود که فرد صنفی چه حقیقی چه حقوقی باید حتما در مالیات تشکیل پرونده داده باشد. تا قبل از مرداد سال جاری، برای تشکیل پرونده مالیاتی باید حتما اجاره‌نامه‌ای با کدرهگیری، از سوی کسب‌وکارها ارایه می‌شد. الان استارت‌آپ‌هایی که می‌خواهند پروانه کسب بگیرند به راحتی می‌توانند مراجعه کرده و بدون داشتن اجاره‌نامه، مراحل تشکیل پرونده را تکمیل کنند.

در ادامه کرمی گفت: از ابتدای شکل‌گیری بنا براین بود که اتحادیه یک مجموعه کاملا حمایتی باشد. همیشه بزرگترین درگیری کسب‌وکارهای اینترنتی با کسب‌وکارهای سنتی بوده است. از همان ابتدا ما با اتحادیه‌های مختلف بحث و درگیری داشتیم و موفق شدیم تا بخش زیادی از مشکلات این حوزه را رفع کنیم.

رییس اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی تاکید کرد: به دنبال این هستیم تا فیلتر شدن هم مسیر پلمب را طی کند. یعنی اگر نهادی تصمیم به پلمب کسب‌وکاری گرفت، در صورت اثبات خطای او، باید خسارت بدهد.

او گفت: متاسفانه هرکس خود را متولی استارت‌‌آپ‌ها می‌داند. ما کسب‌وکارها را از نظر نوع معامله تجاری طبقه‌بندی و مدل‌های آن‌ها شناسایی کردیم. این سه سند را به شورای عالی نظارت خواهیم برد. بر اساس این اسناد مشخص می‌شود هر کسب‌‌وکاری با چه نهادهایی سروکار خواهد داشت. با این کار سازمان‌ها نمی‌توانند خود را متولی بدانند و مانع فعالیت کسب‌وکارها شوند.

رییس اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی در پاسخ به سوالی درباره نحوه تمکین به این اسناد نیز اظهار کرد: فعالیت اتحادیه جنبه حمایتی دارد. در نهایت این سه سند را به هیات عالی نظارت می‌بریم و این هیات درباره آن اسناد تصمیم‌گیری خواهد کرد و حتی می‌تواند در راستای آن‌ها برای تغییر قانون اقدام کند.

کرمی بیان کرد: حال که اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی تشکیل شده است، صدور مجوز برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی به عهده این اتحادیه خواهد بود. یکی از الزامات دریافت جواز کسب، گذراندن آموزش دوره‌های کسب‌وکار بود که تمامی اصناف در کشور می‌بایست این دوره را به صورت حضوری طی کنند. طبق پیگیری‌های اتحادیه، محتوایی برای دوره مجازی تهیه و برای تایید به مرکز اصناف فرستاده شده است. حاصل آن این است که به زودی در کل کشور، این دوره‌ها به صورت مجازی برگزار خواهد شد و پس از آن، شرکت‌کنندگان گواهی دوره را به این صورت دریافت می‌کنند.

رییس اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی ادامه داد: بعضی از کسب‌وکارهای اینترنتی که قبل از این از اتاق اصناف مجوز دریافت کرده‌اند، پس از انقضای آن باید از این اتحادیه مجوز کسب کنند.

او تاکید کرد: با راه‌اندازی این اتحادیه همه کسب‌و‌کارهایی که قصد فعالیت در بستر اینترنت را دارند، باید از این اتحادیه مجوز داشته باشند و مجوزی که از سوی این اتحادیه صادر می‌شود، تمام موضوعات قانونی لازم برای فعالیت در اینترنت را در بر خواهد گرفت.

به گفته رییس اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی کسب‌و‌کارهایی که قصد دارند تواما در فضای مجازی و فیزیکی فعالیت داشته باشند، برای بخش فعالیت فیزیکی خود باید از اتحادیه صنف مربوطه نیز مجوز داشته باشند.

کرمی مشخص کردن حدومرز کسب‌وکارهای سنتی از مجازی را مهمترین اقدام اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی دانست و گفت: موضوعات دیگری از قبیل بیمه و مالیات کسب‌و‌کارهای اینترنتی نیز در دستور کار این اتحادیه است.

رییس اتحادیه کسب‌و‌کارهای فضای مجازی با تاکید بر لزوم مشخص کردن حدومرزهای کسب‌و‌کارهای سنتی و اینترنتی، تاکید کرد: در پیشنهادهایی که به هیات عالی نظارت ارایه می‌شود، مرز فعالیت‌ها را مشخص می‌کنیم. به‌طور مثال، با قوانین فعلی یک اتحادیه سنتی با قوانین خودشان دفتر یک کسب‌و‌کار اینترنتی را در شهری می‌بندند و هفته بعد ما با قوانین خودمان آن دفتر را باز می‌کنیم، با مشخص شدن حدومرز فعالیت‌ها از این موضوعات عبور خواهیم کرد.

او در پاسخ به این سوال که با تشکیل این اتحادیه وضعیت نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین و پیگیری شکایت مردم از آن‌ها به عهده چه نهادی است، گفت: هم اکنون نظارت بر فعالیت کسب‌و‌کارهای اینترنتی به عهده این اتحادیه نیست و از سوی نماد اعتماد الکترونیکی پیگیری می‌شود اما در پیشنهاداتی که به هیات عالی نظارت ارایه می‌کنیم، این موضوع دیده می‌شود که نظارت و پیگیری شکایت از این قبیل کسب‌و‌کارها نیز در همین اتحادیه به صورت یک‌پارچه انجام شود.

او از شکل‌گیری نهاد داوری اتاق اصناف خبر داد و گفت: این نهاد ۱۰ اتحادیه از جمله اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را تحت پوشش قرار می‌دهد. می‌توانیم افرادی را از اتحادیه معرفی کنیم تا به عنوان داور در آن جا حاضر شوند و مشکلات را حل کنند.

رییس اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی با اشاره به این‌که اتحادیه تحت مدیریت‌اش یکی از ۵ اتحادیه کشوری است، گفت: یعنی برای فعالیت در استان‌های مختلف تنها یک مجوز کافی است. مجوز گرفتن از این اتحادیه نیاز به هیچ حضور فیزیکی ندارد.

محمدی عضو هیات رییسه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز درباره دلیل تشکیل این اتحادیه اظهار کرد: تعدد نهادهای مجوزدهی باعث سردرگمی کسب‌وکارهای مجازی و تضاد منافع کسب‌وکارهای سنتی با این نوع از کسب‌وکارها شده است. نیاز به یک اتحادیه فراگیر با سیاست‌گذاری واحد احساس می‌شد.