زیان کسب‌و‌کارهای فناوری اطلاعات از افزایش نرخ ارز
رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح کرد

زیان کسب‌و‌کارهای فناوری اطلاعات از افزایش نرخ ارز

رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به ضرر کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات از افزایش نرخ ارز در قراردادهای کارفرمایی گفت: در صورت بی‌توجهی به نوسان ارزی، تجربه تعدیل و ورشکستی کسب‌وکارها در سال ۹۱ تکرار می‌شود.

آزاد معروفی، رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای امروز در یک نشست خبری با موضوع تأثیر تغییرات نرخ ارز، بر کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات و راهکارهای رونق در آن اظهار کرد: در زمانی که در سال ۹۱ دلار از ۱۲۰۰ تومان به ۳ هزار تومان رسید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران، نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل را ابلاغ کرد که این بخشنامه دردی از شرکت‌های فناوری اطلاعات دوا نکرد.

وی گفت: اکثر شرکت‌ها و نوع کالای ما در دلار مبادله‌ای قرار نمی‌گیرد و این بخشنامه صراحتاً درباره کالاهای شبکه صحبت نمی‌کند.

رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اظهار کرد: گرفتاری‌ صنفی بی‌حدوحصر شده و امروز نیز هرچه بیشتر نرخ دلار روبه افزایش است و ریال بی‌ارزش می‌شود.

معروفی گفت: سبک کشور در هر دو دوره رکود و رونق یک شکل بوده است و روزی که در دوره رونق اقتصادی با فروش هر بشکه نفت ۱۲۰ دلار شاهد بودیم نرخ دلار از ۱۲۰۰ تومان به ۳ هزار تا ۳۶۰۰ تومان رسید و امروز هم که در دوره رکود اقتصادی هستیم و قیمت نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار است، باز هم قیمت دلار به ۵ هزار تومان رسیده است.

وی افزود: در سال ۹۱ بسیاری از شرکت‌ها دچار مشکلات عدیده و ناچار به تعدیل نیرو یا کاهش کارهای‌شان شدند و امروز نیز اگر سریع‌تر فکری نشود، با تعدیل و کاهش نیروی کار مواجه خواهیم شد که در این میان مساله از بین رفتن چند شرکت نیست، بلکه در شرایطی که ایجاد اشتغال مورد تأکید کشور است، بخشی از چرخه اقتصادی کشور لنگ می‌شود.

رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به ایرادات بخشنامه تعدیل قراردادها گفت: این بخشنامه در تمام سازمان‌ها اجرا نمی‌شد و بسیار پیچیده بود که در نتیجه تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های فناوری اطلاعات توانستند، از این بخشنامه استفاده کنند که اغلب کارهای آنها نه در بخش شبکه بلکه جزو فهرست کالاهای ساختمانی و مخابراتی بود.

معروفی پیشنهاد کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت یک پروژه متناسب با قیمت ارز تعدیل شود، به این صورت که قیمت یک پروژه در لحظه انعقاد براساس نرخ ارز و قیمت روز تحویل پروژه براساس نرخ دلار محاسبه و تغییر قیمت ارز در این بازه به عنوان ضریب در قرارداد لحاظ شود.

به گفته وی، در صورت بی‌توجهی به سونامی ارزی پیش آمده در کشور،  تجربه ورشکستگی و تعدیل بسیاری از شرکت‌ها در سال ۹۱ امسال نیز تکرار می‌شود و برای جلوگیری از این اتفاق شرکت‌های فناوری اطلاعات ناگزیر خواهند بود یا از این پس قرارداد جدید منعقد نکنند، یا خدمات و کالاهای خود را به صورت نقدی بفروشند.