نظام حقوقی سایبری تدوین می‌شود
با نظرسنجی از صاحب‌نظران

نظام حقوقی سایبری تدوین می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه توییتر خود نوشت: دهه نخست اسفندماه (۱۳۹۶) همایش دو روزه‌ای با عنوان جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد.

محمدجواد آذری جهرمی با بیان این‌که تلاش می‌شود در این همایش از پنج لایحه پیشنهادی در این زمینه رونمایی شود، این لوایح را شامل حکمرانی الکترونیکی، تراکنش‌های الکترونیک، شناسه‌های الکترونیکی، مسولیت ارایه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و حمایت از داده‌ها و حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی دانست.

لایحه تراکنش‌های الکترونیکی پیشنهادی وزارت ارتباطات در صورت تصویب قانون امضای الکترونیکی را تغییر می‌دهد. پیش‌نویس این لایحه که از جمله لوایح پنج‌گانه وزارت ارتباطات به شمار می‌آید، آماده شده و برای اظهار نظر در اختیار کارشناسان حوزه قرار گرفته است.

لایحه تراکنش‌های الکترونیکی به صورت کامل مواد مربوط به امضای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی را ملغی کرده است و راهکار جدیدی برای آن در نظر گرفته است. بر اساس این لایحه «تراکنش الکترونیکی» به هرگونه فرایند خودکار یا نیمه‌خودکاری که به وسیله سامانه‌های الکترونیکی که موجب پردازش داده‌های قابل استناد رایانه‌ای می‌شود، اطلاق می‌شود.

در این لایحه هویت کنشگر تراکنش، بر پایه شناسه‌های کاربردی برای شخص یا سامانه مانند شماره سیم‌کارت، بارکد، شماره سریال، امضای الکترونیکی، امضای دیجیتالی، انواغ شناسه‌های زیست سنجی، نام‌کاربری شماره تلفن و نشانی رایانامه احراز می‌شود.

افزون بر این، در لایحه تراکنش‌های الکترونیکی برای نخستین‌بار سیم‌کارت تلفن همراه به عنوان ابزار شناسایی افراد شناخته شده است. طبق این لایحه شناسه هویتی باید نسبت به کنشگر خود منحصر به فرد باشد و هویت کنشگر خود را به‌طور مشخص و متمایز نشان دهد. همچنین باید به شکل معتبر و قانونی ایجاد و واگذار شده باشد.

شناسه‌های الکترونیکی در لایحه تراکنش‌های الکترونیکی به سه دسته شناسه الکترونیکی مطمئن، شناسه الکترونیکی ایمن و شناسه الکترونیکی عادی تقسیم شده است و به نظر می‌رسد طبق آن، شناسه الکترونیکی جایگزین امضای الکترونیکی شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی آن خواهد بود.

براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه تراکنش‌های الکترونیکی مرجع تعیین اعتبار تراکنش‌های الکترونیکی است. اشخاص حقوقی که از وزارت پروانه خدمات شناسه‌های الکترونیکی را دریافت کرده‌اند، مراجع تایید اعتبار تراکنش‌های الکترونیکی شناخته می‌شوند.

در لایحه تراکنش‌های الکترونیکی تاکید شده است که آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که تا‌کنون در زمینه تعیین و تایید اعتبار شناسه‌های الکترونیکی فعالیت داشته‌اند (مانند امضای الکترونیکی امضای دیجیتالی و زیست‌سنج‌ها) موظفند برپایه سیاست‌های مصوب شورا و هماهنگی با سازمان نسبت به یکپارچه‌سازی و سازگاری زیرساخت‌ها، سازه‌ها و سامانه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یکدگیر اقدام کنند.

در این صورت احتمالا مراکزی که تاکنون به عنوان مراکز میانی امضای الکترونیکی از وزارت صنعت معدن و تجارت مجوز دریافت کرده‌اند باید برای دریافت مجوز مجدد اقدام کنند.

پیش‌نویس لایحه تراکنش‌های الکترونیکی در ۹۶ ماده و ۶ بخش تدوین شده و در اختیار کارشناسان قرار گرفته است تا پس از نهایی شدن در هیات دولت، برای تصویب نهایی به مجلس ارایه شود.