دستور العمل تامین مالی جمعی، راهکاری برای کمک به تامین سرمایه استارت‌آپ‌ها
حرکت مثبتی آغاز شده است

دستور العمل تامین مالی جمعی، راهکاری برای کمک به تامین سرمایه استارت‌آپ‌ها

طبق تفاهم‌نامه‌ای که با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد و دارایی و نماینده‌ای از وزارت کار و تامین اجتماعی امضا شد، فرصت جدیدی برای تامین مالی استارت‌آپ‌ها در کشور شکل گرفت.

تامین مالی جمعی یا Crowdfunding یکی از روش‌های رایج تامین سرمایه در جهان است که وب‌سایت کیک‌استارتر را یکی از موفق‌ترین مدل‌های جهانی آن می‌توان دانست. در ایران هم شاهد چند نمونه موفق از استارت‌آپ‌هایی هستیم که در زمینه تامین‌مالی جمعی فعالیت می‌کنند اما تا کنون به دلیل نبود قوانین، فعالیت این کسب‌وکارهای نوپا عموما محدود به تامین‌مالی در حوزه خیریه بوده است و تصویب این دستورالعمل می‌تواند راهگشایی برای ورود این کسب‌وکارها به سایر حوزه‌ها باشد.

در مراسم امضای این پیش‌نویس محمد جواد آذری‌جهرمی، نبود سرمایه را یکی از مهم‌ترین چالش‌های کسب‌وکارهای نوپا دانست. با تصویب این قانون، مردم عادی این فرصت را خواهند یافت که در حوزه کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند و کسب‌وکارها نیز می‌توانند با فرآیندی ساده‌تر تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه جذب کنند.

مدل اهدا، پاداش، مشارکت و قرض (وام) چهار روش اصلی تامین مالی جمعی است که این تفاهم‌نامه تنها سه حوزه اول را پوشش می‌دهد و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، از عدم ورود به حوزه چهارم به دلیل نظارت بانک مرکزی روی حوزه وام خبر داد.

همفکری کارگروه با فعلان حوزه برای تدوین آیین‌نامه

حسین نظام‌دوست، رییس اداره نهادهای نوین مالی شرکت فرابورس با اشاره به تلاش‌های طولانی مدت صورت‌گرفته برای نگارش این آیین‌نامه گفت: کارگروه تخصصی ذیل شورای اشتغال در وزارت کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگانی از وزارت اقتصاد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان بورس و فعلان این حوزه با همفکری یکدیگر سعی کردند این آیین‌نامه را تدوین کنند. پس از تدوین اولیه، پیش‌نویس در فرابورس و سایر سازمان‌های دخیل مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات لازم روی آن اجرا شد و بار دیگر تغییرات اعمال شده در کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.

نظام دوست این اطمینان را به فعالان حوزه داد که هر گونه تغییری که قرار باشد در آینده در این آیین‌نامه اعمال شود، در کارگروه مورد بررسی و بازبینی قرار خواهد گرفت. آیین‌نامه منتشر شده، ویرایش نهایی نیست و نیاز است در هیات مدیره سازمان و شورای عالی بورس به تصویب رسد. در حال حاضر فرابورس در حال بررسی این آیین‌نامه از نظر مطابقت با بحث فنی اتصال پلتفرم‌ها به فرابورس است و سعی داریم کم‌ترین تغییرات ممکن را با در نظر گرفتن ملاحضات طرفین در آن اعمال کنیم.

جعفر محمدی، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و موسس استارت‌آپ مهربانه نیز با اشاره به همفکری‌های صورت پذیرفته در تدوین این آیین‌نامه، ابراز امیدواری کرد با توجه به دید عالی شورای بورس و مدیران ارشد این سازمان، آیین‌نامه به همین شکل به تصویب برسد و گام‌های اجرایی منطقی و سریعی برای اجرای آن در نظر گرفته شود.

محی سنیسل، موسس استارت‌‌آپ دونیت نیز دلیل موفقیت این پیش‌نویس را همفکری دولت با بخش خصوصی دانست و گفت: از همان روز اول، وزارت کار با دعوت از بخش خصوصی، دغدغه‌های واقعی این حوزه را شناسایی و با همفکری فعالان این حوزه سعی در تدوین یک پیش‌نویسی منطقی و قابل اجرا کرد. ما با حضور در این جلسات و همفکری با بدنه دولت توانستیم خیلی از قوانین سخت‌گیرانه که با ماهیت تامین مالی جمعی یا پلتفرم‌ها در تضاد بودند را حذف یا اصلاح کنیم.

امیر زمانی‌ها از استارت‌آپ نیک‌استارتر یکی از معدود کسب‌وکارهایی است که در حوزه تامین مالی جمعی خارج از حوزه خیریه فعالیت می‌کند و به کسب‌وکارها این اجازه را می‌دهد پیش از عرضه محصول خودشان به بازار، از این روش تامین مالی انجام دهند. زمانی‌ها نیز امیدوار است تصویب این قانون، شرایط را برای فعالیت بهتر کسب‌وکارهای این حوزه فراهم کند.

قوانین سخت‌گیرانه‌ای تدوین نشده است

عامل برای دریافت تاییدیه فرابورس نیاز به دریافت مجوز نهاد مالی داشته یا می‌تواند با یک نهاد مالی قرارداد همکاری امضا کند. نظام دوست می‌گوید عامل‌ها پس از انجام این مرحله، موافقت اولیه را از فرابورس دریافت می‌کنند و پس از ارسال مدارک به سازمان فرابورس از نظر فنی و مدارک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید شدن به درگاه فرابورس متصل می‌شود. هر عامل تنها یکبار این مجوز را دریافت کرده و دیگر برای پذیرش پروژه‌های جدید سرمایه‌پذیری نیازی به دریافت تاییدیه از فرابورس نخواهد داشت و تنها لازم است یک نماد به شکل خودکار از درگاه فرابورس دریافت کند.

محمدی در خصوص لزوم ایجاد قراردادهای مشخص و رسمی که باید بین تامین‌کننده و درخواست‌کننده منعقد شود گفت: این قرادادها هم‌اکنون هم در همه پلتفرم‌ها از جمله مهربانه منعقد می‌شوند و قرارگرفتن این بند در پیش‌نویس صرفا به‌منظور رسمی‌شدن این فرآیند برای سایر کسب‌وکارهایی است که ممکن است در هنگام ورود به این حوزه تجربه کافی نداشته باشند. این قوانین و سخت‌گیری‌ها در همه‌جای جهان و حتی وب‌سایت‌های بزرگی مانند کیک‌استارتر هم وجود دارد و این هنر کسب‌وکار است که بتواند این قوانین را به شکلی عملی کند که فرآیند اصلی کار را تحت تاثیر قرار ندهد.

محمدی در خصوص لزوم دریافت تاییدیه از سازمان بورس گفت: مبحث سرمایه‌پذیری جمعی زیر نظر سازمان فرابورس است و کلیه فعالیت‌ها باید به تایید این سازمان برسد و از آنجایی که قرار است مردم عادی درگیر این پروژه‌ها شوند، این نظارت‌ها منطقی است.

سنیسل اما در خصوص برخی از بندهای این آیین‌نامه اظهار نگرانی کرد و گفت: بر اساس این آیین‌نامه تمامی پلتفرم‌ها باید تبدیل به یک نهاد مالی شوند یا اجبارا با یک نهاد مالی وارد همکاری شوند. نهادهای مالی نیاز به ارایه گزارش‌های مالی دقیق و منظمی دارند که تبدیل استارت‌آپ به یک نهاد مالی را با چالش‌های زیادی از جمله مباحث ثبت شرکت، سهام‌داری، مالیات را در پی خواهد داشت و متاسفانه می‌توانستند به‌جای ایجاد چنین ماده‌ای، استثنایی در اداره مالیات برای کسب‌وکارهای پلتفرمی تصویب شوند. همکاری کسب‌وکارها با نهادهای مالی هم مشکلات خاص خود را دارد چراکه اگر تا پیش از این بانک‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری یا خرید کسب‌وکاری مانند دونیت بودند، امروز ما مجبور به همکاری با آن‌ها هستیم و این بند تبدیل به اهرم فشار نهادهای مالی بر کسب‌وکارها خواهد شد.

نظام‌دوست در خصوص تدوین این ماده در آیین‌نامه به ضرورت نظارت سازمان فرابورس اشاره کرد و گفت: چون ما می‌توانیم روی این نهادهای مالی نظارت کاملی داشته باشیم در نتیجه لازم است این کسب‌وکارها به نهاد مالی تبدیل شده یا تفاهم‌نامه‌ای با یک نهاد مالی منعقد کنند. البته برای انعقاد قرارداد محدودیت چندانی وجود ندارد و تعداد زیادی از نهادها و مجموعه‌ها از جمله ۱۱۰ کارگزاری و ۹ نهاد تامین سرمایه در کشور وجود دارد که کسب‌وکارها می‌توانند برای همکاری با آن‌ها وارد مذاکره شوند.

سنیسل چالش دیگر این آیین‌نامه را لزوم انعقاد قرارداد رسمی بین پلتفرم و کاربر دانست و گفت: ما روزانه چند ده درخواست از سمت کاربران دریافت می‌کنیم و دسترسی به افرادی که در مناطق محروم کشور حضور دارند یا افرادی که در خصوص تامین‌مالی جمعی اطلاعات کافی ندارند؛ انعقاد یک قرارداد حقوقی و رسمی چندان ساده نخواهد بود و ما امیدواریم با این بخش مانند سایر قوانینی که تنها تدوین شده‌اند، برخورد شود.

 زمانی‌ها معتقد است استارت‌آپ‌ها نباید منتظر تصویب قوانین بمانند و باید فعالیت خود را شروع کنند همانگونه که نیک‌استارتر فعالیت خود را پیش از تصویب این طرح شروع کرده و تا کنون هم به مشکل قانونی مواجه نشده است. ما به بدنه دولت خوش‌بین نیستیم اما امیدواریم با تصویب این آیین‌نامه قدم‌های مفیدی برای کسب‌وکارها برداشته شود.

محدودیت‌ مالی منطقی و قابل بازنگری است

در ماده هشت این آیین‌نامه، محدودیت ۵ میلیارد تومانی برای سرمایه‌پذیری در هر استارت‌آپ در نظر گرفته شده است که اکثر فعالان این حوزه این محدودیت را با توجه به شرایط بازار و استارت‌آپ‌ها، منطقی می‌دانند. محمدی در خصوص این محدودیت گفت: خوش‌بختانه در خصوص این سقف پیشنهادی را ارایه کردیم و پذیرفته شد و بر این اساس کارگروه ارزیابی می‌تواند به‌طور سالانه این مبلغ را مورد بازنگری قرار دهد.

زمانی‌ها هم این سقف مبلغ درنظر گرفته شده را منطقی می‌داند و می‌گوید با توجه به شرایط فعلی، این رقم معقول است و باید در نظر داشته باشیم که این آیین‌نامه فعلا در مرحله آزمون و خطا است و به شرطی که افزایش این میزان در آینده توسط کارگروه به سرعت انجام پذیرفته و درگیر فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر دولتی نشود، منطقی خواهد بود.

انتشار عمومی اطلاعات، راهکاری برای شفاف‌سازی و جلب اعتماد عمومی

بر اساس آیین‌نامه تدوین شده، هر پروژه پیش از انتشار در وب‌سایت، باید اطلاعات کاملی نسبت به وضعیت کسب‌وکار خود از جمله مدل کسب‌وکار، ارزش کسب‌وکار، مبلغ مورد تقاضا و نحوه تقسیم سهام را به شکل عمومی منتشر کند.

محمدی در خصوص عاملی که استارت‌آپ‌ها را ترغیب می‌کند که اطلاعات خود را به شکل عمومی در اختیار افراد قرار دهند، گفت: تامین مالی برای استارت‌آپ‌ها به روشی ساده‌تر، یقینا دلیل قانع‌کننده‌ای خواهد بود که کسب‌وکارها را ترغیب کند این اطلاعات را به شکل عمومی منتشر کنند.

محی سنیسل در خصوص این ماده گفت: معتقدم نیازی به نوشتن این بخش در آیین‌نامه نبود اما طبیعتا اگر استارت‌آپی این اطلاعات را منتشر نکند نمی‌تواند اعتماد کاربران را جلب کرده و سرمایه‌ای بدست آورد.

زمانی‌ها نیز در خصوص انتشار عمومی اطلاعات کسب‌وکار گفت: طبیعتا افراد برای اینکه بخواهند روی استارت‌آپی سرمایه‌گذاری کنند، نیاز به اطلاعات دارند و هرچه حجم این اطلاعات بیشتر و شفاف‌تر باشد، اعتماد عمومی راحت‌تر جلب خواهد شد. اما از طرف دیگر لزومی به انتشار اطلاعات محرمانه‌ای از جمله نام سرمایه‌گذار در این پیش‌نویس عنوان نشده است.

فرهنگ‌سازی نیاز داریم

نظام‌دوست معتقد است این حوزه نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و نباید دیجیتالی شدن این موضوع یا نظارت فرابورس، لطمه‌ای به اصل ماجرا وارد کند. رسانه‌ها باید این فرهنگ را در مردم نهادینه کنند که فرابورس یا پلتفرم‌ها ذی‌نفعان اصلی نیستند و این محیط بی‌واسطه‌ترین بازاری است که مردم می‌توانند به کسب‌وکارها و کارآفرینان کمک کنند.

سنیسل در خصوص فرهنگ‌سازی که لازم است در این حوزه انجام شود تا مردم عادی ترغیب شوند و سرمایه‌های خرد را وارد این بخش کنند، گفت: بیشتر پروژه‌های تامین‌مالی جمعی تا به امروز در حوزه خیریه متمرکز بودند و ما شاهد تعداد محدودی از پروژه‌ها در خارج از این حوزه بودیم. نبود قانون یکی از چالش‌های اساسی بود که مانع اعتماد مردم به پلتفرم‌های تامین مالی تا به امروز شده بود؛ تصویب این آیین‌نامه می‌تواند به جلب اعتماد عمومی کمک کند.

زمانی‌ها در خصوص فرهنگ‌سازی می‌گوید، حداقل ۳ تا ۵ سال زمان لازم داریم تا بتوانیم این فرهنگ را بین مردم نهادینه کنیم و در این راه به حمایت خبرگزاری‌ها، بخش دولتی و سایر افراد فعال در این حوزه نیاز داریم تا بتوانیم سرمایه خرد مردم عادی که با این حوزه آشنایی ندارند را جلب کنیم. کسب‌وکارهای بزرگ امروزی سال‌ها برای فرهنگ‌سازی بین کاربران تلاش کرده‌اند و این راهی است که همه باید طی کنیم. البته این فرهنگ‌سازی در بخش خیریه ساده‌تر است چراکه این دیدگاه در بین مردم وجود داشته اما در سایر حوزه‌ها مانند سرمایه‌گذاری روی کسب‌وکارها یا پیش‌فروش محصول، کار پیچیده‌تری داریم.

چالش‌های جدیدی شکل خواهند گرفت

تامین مالی جمعی برای کسب‌وکارها بر خلاف خیریه با چالش‌های خاص خود مواجه است. زمانی‌ها از استارت‌آپ نیک‌استارتر تا پیش از تجربه ۵ پروژه موفق را داشته است و معتقد است در زمینه ارزش‌گذاری روی کسب‌وکارها و تخصیص سهام با چالش مواجه هستیم.

مبحث ارزش‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها و تخصیص سهام به سرمایه‌گذاران یکی از مباحث مهم در مدل مشارکت است که فرابورس این بخش را به خود پلتفرم‌ها واگذار کرده است. هر فرد پیش از انتشار درخواستش اطلاعات کسب‌وکاری خود را منتشر کرده و به گفته نظام‌دوست در این بخش پلتفرم وظیفه‌دارد ارزش مناسبی برای کسب‌وکار در نظر بگیرد. البته در این بخش پلتفرم‌ها مختار هستند از ناظران مالی و فنی که به تایید فرابورس رسیده‌اند، برای ارزش‌گذاری روی کسب‌وکار استفاده کنند. 

به عقیده نظام‌دوست ما در آینده شاهد دو یا سه پلتفرم تامین مالی جمعی موفق در کشور خواهیم بود، اگرچه ممکن است تدوین این قانون خیلی از کسب‌وکارها را ترغیب کند وارد این حوزه شوند اما باید شرایط محیطی، سودآوری و چالش‌های موجود در این راه را هم مدنظر داشته باشند، چنانچه در حال حاضر هم اکثر این پلتفرم‌ها زیان‌ده هستند و هنوز نتوانسته‌اند به سودآوری برسند. البته ما محدودیتی برای کسب‌وکارها در این زمینه در نظر نداریم اما طبیعتا کسب‌وکارهایی که بتوانند کاربران و تامین‌مالی بیشتری را جذب کنند، در آینده موفق‌تر خواهند بود.

نظام‌دوست در پایان پیش‌بینی کرد پس از بررسی مباحث فنی و همفکری با کارگروه، آیین‌نامه به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید و با طی شدن رویه موافقت اصولی سازمان بورس؛ دبیرخانه این بخش راه‌اندازی خواهد شد و امیدواریم تا شش ماه آینده بتوانیم این آیین‌نامه به تصویب قانونی برسد. بعد از انتشار فراخوان برای دریافت مجوز، کسب‌وکارها شش ماه فرصت برای مراجعه به فرابورس و دریافت مجوز خواهند داشت و پس از آن با تفاهم صورت گرفته با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احتمالا کسب‌وکارهای بدون مجوز فیلتر خواهند شد.