پیشنهادهای وزیر ارتباطات برای اصلاح دستورالعمل فین‌تک‌ها
برای جلوگیری از ایجاد انحصار و تضعیف فناوران مالی در نامه‌ای به رییس بانک مرکزی اعلام شد

پیشنهادهای وزیر ارتباطات برای اصلاح دستورالعمل فین‌تک‌ها

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی، پیشنهادهای خود را برای اصلاح سند سیاستی بانک مرکزی درباره فناوران مالی (فین‌تک‌ها) اعلام کرد.

آذری جهرمی در این نامه که روز ۲۳ دی‌ماه ارسال شده، بر این نکته تاکید کرده که سند سیاستی مذکور در عمل به ایجاد انحصار و تسلط کامل بانک‌ها و موسسات اعتباری بر صنعت فناوری مالی منجر می‌شود و راه ورود شرکت‌های نوپا را به این عرصه می‌بندد.

وزیر ارتباطات در این نامه پیشنهاد کرده که به‌جای مدل برون‌سپاری از الگوی پلتفرم باز استفاده شود و همچنین تملک فین‌تک‌ها از سوی موسسات اعتباری و بانک‌ها ممنوع شود.

متن کامل نامه محمدجواد آذری جهرمی به ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی به این شرح است:

با توجه به‌سرعت و سیر غیرقابل پیش‌بینی تحولات در حوزه فناوری مالی، سند پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص فناوری مالی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که نه مبتنی بر تعریف یک نهاد مالی جدید و نه بر اساس تنظیم مقررات برای انواع فناوری‌ها باشد؛ زیرا این هر دو مستلزم درگیر شدن بانک مرکزی در صدور مجوزهای گوناگون و متغیر خواهد بود. از این رو اساس کار بر ایجاد یک نظام سلسله مراتبی قرار گرفته است که در آن چارچوب‌ها و نقش‌های مشخصی برای فناوران مالی (در کنار سایر نهادهای مالی نظیر بانک‌ها و موسسات اعتباری) تعریف شده و وظیفه تشخیص صلاحیت و نظارت بر عملکرد فناوران مالی به بانک‌ها و موسسات بانکی واگذار شده است اما آن‌چه در این سند طرح‌ریزی شده (در عمل) به انحصار و تسلط کامل بانک‌ها و موسسات اعتباری (و شرکت‌های وابسته به آن‌ها) بر صنعت فناوری مالی منجر خواهد شد و بسته شدن راه ورود و رشد شرکت‌های نوپا در این حوزه را به همراه خواهد داشت. این موضوع از تحلیل رئوس سیاستی مندرج در صفحه ۶ (به شرح ذیل) آشکار می‌شود.

به‌طور خلاصه می‌توان بندهای مندرج در رئوس سیاستی را در پاسخ به سوالات زیر در نظر گرفت:

چارچوب پیشنهادی چه حیطه‌ای را در بر می‌گیرد؟ (بند ۱)

زمینه فعالیت فناوران مالی چیست؟ (بند ۲)

دسترسی به شبکه بانکی از چه طریقی است؟ (بند ۳)

چه مواردی خارج از حیطه مجاز فعالیت فناوران مالی قرار می‌گیرند؟ (بندهای ۵، ۴ و ۶)

الزامات فنی و اطلاعاتی ثبت انتقال وجوه چیست؟ (بندهای ۷، ۱۰ و ۱۲)

ریسک عملیاتی و اعتباری فعالیت فناوران مالی چگونه تعیین می‌شود و تخصیص می‌یابد؟ (بندهای ۸ و ۹)

چه الزامی در خصوص «ذی‌نفعان مدل‌های کسب‌وکار حوزه فناوری مالی» وجود دارد؟ (بند ۱۱)

بر این اساس می‌توان نقش‌های بازیگران ذکر شده در سند سیاستی را مطابق جدول مرتب کرد.

به‌عبارت دیگر، در این سند، زیرساخت و خدماتی که بانک‌ها و موسسات مالی «بنا به صلاحدید خود» ممکن است به فناوران مالی برون‌سپاری کنند به‌عنوان محدوده فعالیت این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. دسترسی فناوران مالی به شبکه بانکی هم تنها از طریق شرکت‌های خدمات پرداخت (که در بسیاری موارد وابسته به بانک‌ها هستند) صورت می‌پذیرد. این در حالی است که برای فناوران مالی هیچ نوع امتیاز یا تمهید حمایتی در نظر گرفته نشده است. در این شرایط، بدیهی است که تنها الگوی کسب‌وکاری که شانس موفقیت دارد شرکتی است که توسط بانک مورد حمایت قرار گیرد و چنین شرکت‌هایی (از هنگام تاسیس و حین فعالیت) وابسته به بانک خواهند بود. این مساله موجب خواهد شد که علاوه بر ایجاد انحصار به نفع تعداد محدودی شرکت در این صنعت، رقابت‌های بین بانک‌ها در فضای فناوران مالی بازتولید شود و به‌جای ارایه خدمات میان بانکی خلاقانه، این شرکت‌ها هم صرفا به عاملین خدمات فناوری اطلاعات بانک‌ها تبدیل شوند. این موضوع به‌وضوح در تعریف فناوری مالی و فناوران مالی (صفحه ۲) مشهود است.

بر این اساس، اصلاحات ذیل (در دو سطح اساسی و اجرایی) قابل پیشنهاد است. لازم به ذکر است، برای پرهیز از اطناب کلام، در این خلاصه به موارد قابل‌بحث جزیی تری که در سند وجود دارد اشاره نشده است.

اصلاحات پیشنهادی:

مهم‌ترین نکته مساله برانگیز در سند سیاستی پیشنهادی، تقلیل جایگاه فناوران مالی به عاملان برون‌سپاری بانک‌ها و موسسات اعتباری است که مبتنی بر تلقی نادرستی از چگونگی فعالیت این شرکت‌هاست. در الگوی برون‌سپاری، بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌جای این‌که رأسا به پیاده‌سازی و به‌کارگیری راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات بپردازند، بخشی یا همه این حوزه فعالیت را به یک شرکت بیرونی واگذار می‌کنند (مطابق ص ۵ و بند ۲ در ص ۶ سند). در چنین حالتی، فعالیت و خدمات شرکت‌های فاوا (از جمله فناوران مالی) جایگزین فعالیت‌های فناورانه بانک یا موسسه اعتباری می‌شود. برای همین بانک‌ها و موسسات اعتباری منطقی‌تر است که همه خدمات و عملیاتی را که برای برون‌سپاری در نظر گرفته‌اند به یک شرکت برون‌سپاری کنند. از آن‌جا که بسیار نامحتمل است بانک‌های مختلف فعالیت‌های خود را به شرکت‌های یکسانی برون‌سپاری کنند، به ازای هر بانک یک شرکت فناوری مالی به وجود خواهد آمد که انحصار ارایه خدمات به نیابت از آن بانک را بر عهده خواهد داشت. علاوه بر این، با توجه به چارچوب‌های تعریف شده چنین شرکتی عملا کاملا وابسته به بانک خواهد بود.

این در حالی است که در الگوهای نوآوری فناوری مالی رایج در جهان، بانک‌ها و موسسات اعتباری استقلال فناورانه خود را حفظ می‌کنند اما در قبال دریافت برخی ضمانت‌ها و توافقات مالی، دسترسی‌های ایمن و کارآمدی برای فناوران مالی مستقل ایجاد می‌کنند تا بر اساس سکو (پلتفرم) داده‌های بانکی خدمات نوآورانه‌ای را برای کاربران استفاده کنند. در این الگو استقلال فناوران مالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری حفظ می‌شود و حتی اگر شرکتی تحت حمایت بانک باشد، مطابق قانون مزیتی از نظر دسترسی به داده‌های بانکی نخواهد داشت. این موضوع ضامن عدم ایجاد انحصار به‌صورت فوق‌الذکر خواهد بود.

بنابراین، پیشنهاد اصلاح اساسی ۱: به‌جای به‌کارگیری برون‌سپاری، از الگوی سکو (پلتفرم)‌های باز که صریحا مبتنی بر رقابت چند شرکت در ارایه خدمات مضاف بر خدمات بانک‌هاست استفاده شود. از آن‌جا که الگوی کسب‌وکار بسیاری از فناوران مالی بر اساس تجمیع و ترکیب خدمات بانکی گوناگون است، تفکیک نقش‌های متفاوت آنان و تدوین چارچوب‌های گوناگون برای هر یک از نقش‌ها موجب تضعیف نوآوری خواهد شد زیرا در این صورت شرکت‌ها ناچار خواهند بود که یا به‌‌شیوه صوری تحت عناوین گوناگون و توافقات و قراردادهای مجرا خدمات مختلف را ارایه کنند یا هم‌زمان همه نقش‌های مرتبط با خدمات مختلف را بپذیرند که نتیجه آن تحمیل حداکثری محدودیت‌ها و مسئولیت‌ها بر شرکت خواهد بود.

پیشنهاد اصلاح اساسی ۲: به‌جای استفاده از تفکیک «نقش‌های فناوری مالی» به‌عنوان مبنای تقسیم‌بندی فناوران مالی، چارچوبی برای اختیارات و مسئولیت‌ها (از جمله ریسک عملیاتی) دسترسی به انواع داده‌ها از طریق سکو (پلتفرم) استفاده شود. در این الگو ضرورتی برای تقسیم‌بندی شرکت‌ها وجود ندارد.

برای پرهیز از ایجاد انحصار، از ایجاد وابستگی‌های غیرضروری بین فناوران مالی و بانک‌ها، موسسات اعتباری یا شرکت‌های خدمات پرداخت جلوگیری شود و تمهیدات حمایتی مناسب برای فناوران مالی در سند سیاستی لحاظ شود. (لازم به ذکر است، سند پیشنهادی موجود هیچ حمایتی از فناوران مالی نمی‌کند.)

برخی اصلاحاتی که می‌توان در این حوزه پیشنهاد داد عبارت‌اند از:

پیشنهاد اصلاح اجرایی ۱: تملک شرکت‌های فناور مالی توسط بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت ممنوع شود. این موضوع ضامن تفکیک نقش‌های شناسایی شده در چارچوب خواهد بود. (بدون چنین ضمانتی چارچوب تعریف شده معنای محصلی نخواهد داشت.)

پیشنهاد اصلاح اجرایی ۲: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط به بانک مورد تایید قرار گرفت و ریسک اعتباری آن توسط یک بانک پذیرفته شد، همه بانک‌ها موظف باشند مطابق چارچوب ریسک عملیاتی اعلام شده، دسترسی‌های لازم برای ارایه خدمات را برای آن شرکت فراهم کنند.

پیشنهاد اصلاح اجرایی ۳: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط یک بانک مورد تایید قرار گرفت، بانک مرکزی (در چارچوب ضوابط) دسترسی آن شرکت به شبکه بانکی را مستقلا یا از طریق یک شرکت خدمات پرداخت مستقل تضمین کند.