قانون حمایت از شرکت‌های تسهیل رایانه‌ای تصویب شود
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد

قانون حمایت از شرکت‌های تسهیل رایانه‌ای تصویب شود

مرکز پژوهش‌های مجلس بندهای مربوط به طرح حمایت از مسئولیت شرکت‌های فراهم آور تسهیل رایانه‌ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها را پیشنهاد کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش به «ماهیت حقوقی سامانه‌های رایانه‌ای تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای حمل‌ونقل» پرداخت و با بررسی سیاست ایران و کشورهای دیگر، بندهای طرح حمایت از مسئولیت شرکت‌های فراهم آور تسهیل رایانه‌ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها را پیشنهاد کرد.

در این گزارش به‌طور خاص به بررسی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی در استرالیا، هندوستان، انگلستان، آلمان، عربستان، ترکیه، امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا پرداخته شده و سپس با بیان این‌که قانون مشخصی در ایران وجود ندارد، قوانین تاثیرگذار در حوزه تجارت الکترونیکی، شهرداری‌ها و راهنمایی و رانندگی بررسی شده است.

وضعیت تاکسی‌های اینترنتی در دیگر کشورها

بر اساس این گزارش با توجه به سیاست انتخابی و تعریفی که از این شرکت‌ها از سوی مراکز سیاست پژوهی و سیاست‌گذاران صورت بگیرد، وضعیت حقوقی و چالش‌های کاملا متفاوتی در پیش روی این‌گونه فعالیت‌ها خواهد بود. از نظر فنی به دلیل اینکه این‌گونه کسب‌وکارها جزیی از اقتصاد برنامه‌های کاربردی هستند، هرگونه ملاحظات حقوقی که برای این کسب‌وکارها لحاظ می‌شود باید اثر اتخاذ آن سیاست در دیگر کسب‌وکارهای اقتصاد برنامه‌های کاربردی اندیشیده شود تا از دوباره‌کاری و تداخل قوانین جلوگیری شود.

تجربه کشورهای اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که استفاده از کسب‌وکارهای تسهیل رایانه‌ای دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری می‌تواند موجب بهبود کیفیت حمل‌ونقل شود؛ اما در این کشورها تنها دارندگان مجوز تاکسی می‌توانند با این شرکت‌ها همکاری کنند. ماهیت این شرکت‌ها در اتحادیه اروپا خدمات حمل‌ونقل تعیین شده است.

در کشور عربستان شهروندان عربستانی می‌توانند به‌عنوان راننده با شرکت‌های تسهیل رایانه‌ای دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری همکاری کنند. در کشور امارات تعرفه این شرکت‌ها بالاتر از نرخ تاکسی مقررات گذاری شده است تا مانع از تاثیرگذاری این فعالیت‌ها بر تاکسی‌های سنتی شود. در هندوستان رویکرد به این نوع کسب‌وکارها اعمال سیاست‌های زیست‌محیطی را تسهیل کرده است، اما درباره قیمت‌گذاری نرخ خدمات، این شرکت‌ها با دولت هند همکاری ندارند. وضعیت مالیاتی این‌گونه شرکت‌ها در استرالیا به‌عنوان تاکسی بررسی شده است.

تاکسی‌های اینترنتی در ایران

در ایران با توجه به اینکه تقاضای بازار تاکسیرانی شهرهای بزرگ از ظرفیت تاکسی‌های رسمی بیشتر است، استفاده از سواری شخصی تبدیل به بخش خاکستری از اقتصاد کشور شده است و بسیاری از افراد طبقات آسیب‌پذیر جامعه فعالیت در این بخش را شغل خود قرار داده‌اند و با وجود منع قانونی، به دلیل گذران معیشت چاره‌ای جز اشتغال به این کارها ندارند. از سوی دیگر عدم ساماندهی فعالیت‌های اقتصاد خاکستری و جذب آن‌ها در بازارهای رسمی موجب آسیب‌های اجتماعی متعددی شده است که فعالیت‌های شرکت‌های فناوری در کشور می‌تواند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را مهار یا وقوع جرم را به‌شدت کاهش دهد. همچنین مالیات و حقوق دولتی از فعالیت‌های رسمی شده راحت‌تر اخذ می‌شود و مقررات گذاری و اعمال مقررات در آینده با تکیه‌بر این شرکت‌ها روان‌تر، ساده‌تر و سریع‌تر خواهد بود.

به دلیل تاکید قانون‌گذار بر ساماندهی وسایل حمل‌ونقل موتوری در راستای کاهش ترافیک، شرکت‌های اقتصاد دسترسی در این حوزه باید مورد حمایت قرار گیرند. یکی از موانع مقررات مربوط به تعداد راننده است که در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران است. این می‌تواند مانع رسمیت یافتن فعالیت شرکت‌های تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری در شهرهای بزرگ کشور شود. همچنین امکان هم مسیری واقعی به‌صورت ضمنی از سوی قانون‌گذار در ماده ۲۰۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به رسمیت شناخته شده است، یعنی قوه مجریه می‌تواند برای رفع مشکل ترافیک در ساعات اوج ترافیک یا ساعات مشخص مجوزهای لازم را برای افراد متقاضی صادر کند و شرکت‌های اقتصاد دسترسی به امکان مدیریت این موضوع را فراهم ساخته‌اند.

استفاده سایر اقشار جامعه از خدمات تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری باید منوط به انتخاب شغل رانندگی و احراز نیازمندی‌های این شغل باشد تا فعالیت رانندگان و مسافربرهای شخصی ساماندهی پیدا کند. این موارد در حوزه اختیارات قوه مجریه است و با توجه به تاکید قانون‌گذار به ساماندهی تردد وسایل نقلیه موتوری برای کاهش آلودگی هوا اجازه اجرای این سیاست قبلا به دولت داده شده است. به بیان دیگر در حوزه حمل‌ونقل قوانین لازم از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و دولت اختیارات قانونی لازم برای ساماندهی اقتصاد دسترسی را در این حوزه دارد؛ اما وظیفه شرکت‌های فعال در زمینه تسهیل رایانه‌ای دسترسی به عرضه و تقاضا نسبت به دولت و جامعه و حمایت از این شرکت‌ها درباره سو استفاده از خدماتشان از سوی اشخاص ثالث نیازمند قانون‌گذاری از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها

در ادامه این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است طرح حمایت از مسئولیت شرکت‌های فراهم آور تسهیل رایانه‌ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها با مواد زیر تصویب شود:

ماده ۱: در این قانون عبارات زیر با این معانی به کار می‌روند:

- تسهیل‌گران رایانه‌ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات، محصولات یا کالاها (تسهیل‌گران رایانه‌ای دسترسی): فرد صنفی که وسیله‌ای رایانشی ایجاد کرده و از آن برای تسهیل دسترسی به اطلاعات و انجام معاملات مربوط به عرضه یا تقاضای کالاها، محصولات یا خدمات استفاده می‌کند و اطلاعات به‌صورت خدمت به متقاضیان عرضه می‌شود.

ماده ۲: تسهیل‌گران رایانه‌ای دسترسی مجاز نیستند اطلاعات مربوط به خدمتی که منع قانونی دارد، یا فردی که به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح صلاحیت عرضه یا دریافت خدمت را ندارد، در سامانه‌های خود لحاظ کنند و باید به‌صورت مستمر اطلاعات تسهیلگر امر غیرقانونی را در سامانه‌های خود رصد کرده و ویرایش کنند و سامانه‌های خود را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که نظارت و برخورد با منابع اطلاعات مجرمانه برای نهادهای ذی‌ربط قابل ره‌گیری باشد.

ماده ۳: در مواردی که فعالیت تسهیل‌گران رایانه‌ای دسترسی شامل دریافت وجه از مشتریان و عرضه‌کنندگان خدمات می‌شود، این افراد صنفی لازم و کافی است کلیه حقوق قانونی را به‌صورت خودکار و الکترونیکی محاسبه و به‌حساب مراجع ذی‌صلاح واریز کنند.

ماده ۴: آیین‌نامه حفاظت از داده‌های موضوع این قانون حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون از سوی وزارت ارتباطات با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۵: تسهیل‌گران رایانه‌ای دسترسی در صورت رعایت مفاد قانون و مقررات مربوطه، درباره استفاده ناصحیح از سامانه خود مسئول نیستند. مفاد طرح فوق می‌تواند به‌عنوان طرح مجزا یا در قالب اصلاح قوانین موجود مانند قانون تجارت الکترونیکی مدنظر مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.