ابهام در سرنوشت ۱۵ هزار کسب‌وکار مجازی با فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام

ابهام در سرنوشت ۱۵ هزار کسب‌وکار مجازی با فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام

پروانه مافی (نماینده مردم تهران و رییس کمیته کسب‌وکارهای الکترونیکی مجلس) از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام و تاثیر آن‌ها در کسب‌وکارهای الکترونیکی نوشته است. از نگاه او؛ ادامه‌ این محدودیت به کاهش چشمگیر منابع درآمدی کسب‌وکارهای نوین، بیکاری برخی جوانان و نهایتاً کاهش میزان تولید ناخالص داخلی در کشور منجر می‌شود.

در دنیای وابسته به تکنولوژی امروز، می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که تلفن همراه هوشمند به پُراستفاده‌ترین ابزار دیجیتالی در دنیا و ایران تبدیل شده است. گرچه آمار دقیقی از دارندگان تلفن‌های همراه هوشمند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل پیوند دهنده میان مردم و فضای مجازی، در دسترس نیست، اما براساس اظهارات مقامات مسئول در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ایرانی از انواع مختلف تلفن‌های همراه هوشمند استفاده کرده‌اند.

علاوه بر این، براساس آخرین گزارش دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات که داده‌های مربوط به شاخص‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تا پایان سال ۹۵ منتشر کرده است، ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور ۱۰۴ درصد بوده و نشان می‌دهد که در کشور بیش از ۳۳ میلیون نفر از طریق موبایل به اینترنت متصل می‌شوند. این آمار و ارقام به‌تنهایی نشان‌دهنده واقعیتی انکارناپذیر از گستردگیِ استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند در ایران است که نهایتاً گسترشِ فعالیت مردم در فضای مجازی و وابستگی اطلاعاتیِ آنان به این حوزه را موجب شده و باید اقرار کرد که نرم‌افزارهای موبایلی پیام‌رسان، اصلی‌ترین نقش را در ایجاد این وابستگی داشته است.

فراگیر شدنِ نرم‌افزارهای پیام‌رسان موبایلی در ایران نخستین بار با ظهور وایبر (Viber) آغاز شد که به کاربر اجازه می‌داد بدون پرداخت هزینه اشتراک، از طریق متن، پیام صوتی، تماس تلفنی و ویدیو کنفرانس با اطرافیان خود در ارتباط باشد.

هرچند حضور وایبر در ایران با موفقیت آغاز شد، اما مساله دسترسی بیگانه به اطلاعات مردم روی سِروِرهای این پیام‌رسان، دسترسی به وایبر در داخل کشور با اختلال مواجه شد. پس از اختلالِ وایبر بود که استفاده از تلگرام به مررو فراگیر شد تا جایی که به‌جز لاینفکی از زندگی روزمره مردم بدل گشت. در مدتی کمتر از دو سال کار به‌جایی رسیده که مبتنی بر آمار و ارقام اعلام شده از سوی این شرکت، بیش از ۴۶ درصد کل ترافیک سرورهای تلگرام و ۸۱ درصد از ترافیک سرورهای کانال‌های تلگرامی را کاربران ایرانی اشغال کرده‌اند. دامنه تلگرام در سال ۲۰۱۶، رتبه هفدهم پُربازدید‌ترین سایت‌های ایرانی را کسب کرده است.

با افزایش نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی و پیام‌رسان‌های فوری مانند تلگرام از یکسو و همچنین توسعهٔ روزافزونِ قابلیت‌های آن‌ها، کارکردِ این ابزار‌ها از یک پیام‌رسان مجازیِ صِرف، به‌مرور به سمتِ ابزاری برای درآمدزایی، فعالیت اقتصادی، بازاریابی و تبلیغات سوق داده شد. بی‌تردید حضور بیش از ۳۰ میلیون کاربر فعال تلگرامی و وجود قابلیت تعامل با آن‌ها، فرصتی بی‌مانند برای گسترشِ نظام توزیع کالا و خدمات در کشور است. اکنون برآورد شده است که بین ۱۰ تا ۱۵ هزار کسب‌وکار ایرانی به‌صورت کاملاً مجازی در فضای نرم‌افزارهای پیام‌رسان اداره می‌شوند و این در حالی است که برخی آمارهای غیررسمی حکایت از وجود ۳۰ هزار کسب‌وکار مجازی در کشور دارد.

در شرایطی که یکی از اهداف دولت دوازدهم ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شغل در سال است و فضای مجازی در این بین یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری فعالیت اقتصادی و تولید شغل به‌ویژه در بخش خدمات است، التهابات چند روز اخیر در کشور باعث شده تا بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی موجود در فضای مجازی کشور به‌واسطه اِعمال محدودیت در دسترسی به تلگرام و اینستاگرام، با اختلال جدی مواجه شوند. علاوه بر این، تلاش‌های جمع کثیری از جوانان با انگیزه که گاهی چند سال از بهترین دوران عمر خود را برای جذب مخاطب و تثبیت در بازار، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، هدر خواهد رفت و درنهایت منجر به افزایش تعداد بیکاران در جامعه و نا‌امیدیِ بیش از پیشِ آن‌ها خواهد شد.

باید به این نکته توجه کرد که پیام‌رسان‌های مجازیِ تلگرام و اینستاگرام، مضاف برآنکه نقش انتقال پیام و انتشار اخبار را برعهده دارند، امروز بستری برای توسعه بخش خدمات در کشور و گسترش فعالیت کسب‌وکار‌های نوین به‌حساب می‌آیند که ادامهٔ محدودیت در دسترسی به آن‌ها، منجر به کاهش چشمگیر منابع درآمدی این کسب‌وکار‌ها، بیکاری برخی جوانان و نهایتاً کاهش میزان تولید ناخالص داخلی در کشور خواهد شد. در راستای پیشگیری از بُروزِ این چالش بزرگ اقتصادی، لازم است تا ایجاد محدودیت در دسترسی به پیام‌رسان‌هایِ مجازی هرچه سریع‌تر مرتفع شده و برای حفظ امنیت و آرامش در داخل کشور، استفاده از راهکارهای سلبی در اولویت آخر قرار گیرد.