نقش دفتر حمایت و مشاوره حقوقی استارت‌آپ‌ها در اکوسیستم کارآفرینی

نقش دفتر حمایت و مشاوره حقوقی استارت‌آپ‌ها در اکوسیستم کارآفرینی

امروزه این امر که آینده تجارت کشور به سمت کسب‌وکارهای نوپا در حرکت است، دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست و تلاش سازمان‌های دولتی و خصوصی کشور برای تطبیق امور و شرایط کسب‌وکار کشور با حوزه‌­های جدید کاملاً به چشم می­‌خورد، اما نمی‌­توان منکر این امر شد که سرعت رشد کسب‌وکارهای نوپا در سال‌­های گذشته بسیار بیشتر از سرعت حرکت بخش دولتی و خصوصی در این حوزه بوده است و این امر منجر شده تا شرکت‌های نوپا و استارت‌آپ‌ها به ­دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌های مناسب با موانع و مشکلات زیادی در مسیر رشد خود مواجه شوند.

یکی ­از عمده موانع موجود، عدم آگاهی کسب‌وکارهای نوپا با قوانین و مقررات کشوری و در برخی موارد نبود زیرساخت‌های قانونی مرتبط با حوزه استارت‌آپ‌ها است. درحال­ حاضر با شرایطی مواجه هستیم که از یک طرف استارت‌آپ‌های ما دید حقوقی ندارند. چون اول کار هستند و درآمد کافی ندارند، استخدام مشاور حقوقی نیز برای آنها مقرون ­به ­صرفه نیست.

از سوی­ دیگر، بسیاری از صاحبان استارت‌آپ‌ها اصلاً نمی‌دانند که به مشاوره حقوقی نیاز دارند و حتی نمی‌دانند که قوانینی درباره فعالیت آنان وجود دارد و از آن‌ها و کسب‌­وکارشان حمایت می‌کند. اکثر استارت‌آپ‌ها در هنگام راه‌­اندازی کسب‌و­کار خود به مواردی مانند نوشتن قرارداد مشخص، واضح و بدون ابهام با هم‌­بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌، قوانین و قراردادهای استاندارد هنگام صدور سهام به فرشتگان، خانواده و دوستان، نداشتن اسناد و قرارداد استخدامی، بحث مالکیت معنوی، راه‌اندازی یک استارت‌آپ با برند و نام و دامنه‌­ای که مشکل ثبت حقوقی نداشته باشد و داشتن یک توافقنامه استفاده (term of use) و توافقنامه حفظ حریم خصوصی(privacy policy)  برای وب‌سایت توجه نمی­کنند که با گذشت زمان آنان را مسائل حقوقی زیادی مواجه خواهد کرد.

از طرف دیگر، در برخی حوزه‌‌های استارت‌آپی هنوز قانون مدونی در کشور وجود ندارد یا این‌که اگر قوانینی وجود دارد با شرایط روز و بازار هم‌خوانی ندارند. بنابراین شاید در برخی موارد قوانین به تغییرات نیاز داشته باشد. بعضی قوانین و مقررات نیز همپوشانی دارند یا درباره یک موضوع دیدگاه‌‌های مختلفی وجود دارد. این همپوشانی نیز مشکلات مختلفی را برای کسب‌وکارهای نو ایجاد کرده است. برخی استارت‌آپ‌ها متولیان و قوانین متعددی دارند. علاوه بر این، به‌اندازه‌ای که وکلا و مشاوران حقوقی خبره در حوزه­‌هایی مانند خانواده و جامعه در حال فعالیت هستند، در زمینه کسب‌وکارهای نوپا با کمبود حقوق­‌دانانی مواجه هستیم که خود از جنس استارت‌آپ‌ها باشند. البته این امر نه‌تنها در ایران بلکه در تمام دنیا عمومیت دارد.

اصولاً با بروز یک پدیده جدید تکنولوژیکی به بازار، ابتدا مردم سراغ آن می‌روند و بعد از شکل‌گیری مشاغل، قوانین نظارتی و ساماندهی آن تدوین و تصویب می‌شود.

در حال­ حاضر شاهد آن هستیم که برای حل این معضلات، متخصصان آگاه به حوزه حقوقی و IT وارد عمل شده و سعی دارند با رفع موانع موجود به ادامه مسیر استارت‌آپ‌ها کمک کنند. چندی پیش شاهد تأسیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در کشورمان بودیم که به ­تازگی نیز خبر از راه‌اندازی بخش حقوقی در این اتحادیه به گوش می­‌رسد. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قرار است دفتر حمایت و مشاوره حقوقی استارت‌آپ‌ها را در مرکز توانمندسازی راه‌اندازی کند تا با همکاری وکلای معتبر و متخصص برای رفع موانع، مشاوره و حمایت حقوقی و قضایی از استارت‌آپ‌ها اقداماتی را انجام داد.

کاملاً مشخص است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌درستی دغدغه‌‌های استارت‌آپ‌ها را شناسایی کرده‌ و این اقدام می‌تواند در جهت توسعه اکوسیستم کارآفرینی کشور بسیار موثر باشد اما قبل از آن باید دید دفتر حمایت و مشاوره حقوقی استارت‌‌آپ‌ها قرار است چه نقشی را در اکوسیستم بازی کند؟

اگر هدف از راه‌اندازی دفتر حقوقی صرفاً این باشد که پاسخ ابهامات حقوقی و قانونی به مراجعه‌کنندگان دهد، به‌طور قطع راه‌‌اندازی این دفتر اثرگذاری بسیار کمی در­ پی خواهد داشت، چراکه چنین دفتری با این شاکله تنها برای کسانی مفید خواهد بود که می‌دانند به چه چیزی نیاز دارند ولی به قانون آشنا نیستند و نمی‌‌توانند وکیل بگیرند اما بسیاری از استارت‌آپ‌های ما نیازهای حقوقی و قانونی کسب‌وکارهای خود را نمی‌دانند. بنابراین وجود برنامه‌­های آموزشی کارآمد یکی از انتظارات اکوسیستم از چنین دفتری خواهد بود.

انتظار دیگری که از این دفتر حقوقی وجود دارد این است­ که بتواند این موضوع را که کسب‌وکارهای نوپا و اینترنتی چه خلاءها و مشکلات قانونی دارند و قانون چگونه قرار است از آن‌ها حمایت کند را پیگیری کند. در حال حاضر قوانین و مقررات و حتی دستورالعمل‌های خوبی در کشور وجود دارد اما خیلی مواقع اجرا نمی‌شود و هیچ نهاد و مسئولی نیز نیست که پیگیر اجرای قانون و دستورالعمل مفید و خوب شود و از کسب‌وکارهای نو حمایت کند.

موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت این است ­که دفتر حمایت و مشاوره حقوقی استارت‌آپ‌ها به‌تنهایی نمی‌‌تواند گرهی از گره‌‌های قانونی کسب‌وکارها باز کند. چنین دفتری اگر می‌خواهد نقشی اثرگذار و ماندگار در اکوسیستم کارآفرینی کشور داشته باشد، باید ارتباط قوی و مؤثری با سایر نهادها و اصناف دست‌اندرکار این حوزه داشته باشد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با این‌که در نظر دارد از بار مشکلات استارت‌آپ‌ها بکاهد ولی متولی کسب‌وکارهای مجازی نیست بنابراین هماهنگی و استفاده از ظرفیت­های سایر متولیان و بازیگران کسب ­وکارهای مجازی در کشور بسیار حائز اهمیت است.

به‌طور کلی بهترین حالتی ­که می‌­توان از دفتر حمایت و مشاوره حقوقی استارت‌آپ‌ها پیش‌بینی کرد این است­ که با کمک گرفتن از کمیسیون‌های حقوقی مجلس در جهت تدوین قوانین، بهره‌گیری از مشاوران حقوقی نهادهای متولی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین هماهنگی با سازمان نظام صنفی، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط بتواند زنجیره‌ای محکم در ایجاد زیرساخت‌های قانونی، اجرای قوانین و مقررات و مفهوم‌سازی مسائل حقوقی در بین کسب‌وکارهای نوپا را ایجاد کند.