وضعیت بودجه پیشنهادی ICT بررسی شد
در کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران

وضعیت بودجه پیشنهادی ICT بررسی شد

کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران وضعیت و میزان بودجه اختصاص‌یافته به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ را بررسی کرد.

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی با حضور تشکل‌های حوزه فناوری اطلاعات و نمایندگانی از وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت به بررسی چندوچون میزان بودجه اختصاص‌یافته به حوزه فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۷ پرداخت.

محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این کمیسیون قصد دارد نحوه ارائه تسهیلات بانکی در حوزه ICT را روشن و شفاف کند، گفت: امیدواریم با کمک وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت، شفاف‌سازی و سامان‌دهی در زمینه نحوه تخصیص بودجه در این بخش، صورت گیرد.

 

بودجه پیشنهادی دردی از ICT دوا نمی‌کند

مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی و رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات، دراین‌باره گفت: اعداد و ارقامی که برای حوزه ICT در بودجه پیشنهادی سال ۹۷ اعلام شده، دردی از این حوزه دوا نمی‌کند.

وی افزود: مطابق با برنامه ششم توسعه رشد ۴.۱۹ درصدی پیش‌بینی شده است که بر همین اساس میزان افزایش بودجه‌ای که برای هر سال باید اتفاق بیفتد مشخص است. باید دید که بر این مبنا در هر سال، چقدر باید رشد داشته باشیم تا این برنامه با همکاری بخش دولتی و خصوصی انجام شود.

شنتیایی ادامه داد: در زمینه تخصیص بودجه معمولا واقعیت‌ها با آمارهای اعلام شده دولتی تفاوت دارد و عمدتا بانک‌ها با توجه به سخت‌گیری‌های بانکی، وثیقه‌های درخواستی و سلیقه‌های خاص هر بانک که به چه کسی وام داده یا ندهند، در عمل کارساز بودن مصوبات دولتی را از بین می‌برند؛ لذا باید راهکارهای دیگری برای اختصاص بودجه پیش‌بینی و اجرا شود.

 

۱۴۰ میلیارد تومان به وام وجوه اداره شده اختصاص یافت

خسرو سلجوقی عضو کمیسیون ICT و عضو عامل سازمان فناوری اطلاعات نیز در خصوص بودجه پیشنهادی اختصاص‌یافته به وزارت ارتباطات برای سال آینده گفت: با وجود کمبود بودجه، یکی از ردیف‌های مربوط به بودجه وزارت ارتباطات، وام وجوه اداره شده و صندوق‌های خطرپذیر (VC) است که در این زمینه ۱۴۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این مبلغ طوری دیده شده که می‌تواند کلا هزینه شده و هیچ مبلغی برگشت داده نشود و اختیار این موضوع نیز با وزیر است، افزود: در سال‌های گذشته آیین‌نامه استفاده از این پول به‌عنوان VC را نوشتیم اما دستورالعمل آن هنوز ابلاغ نشده است؛ اگر این دستورالعمل به اجرا گذاشته شود بودجه‌های اختصاص‌یافته سامان می‌یابد و ریسک خطرپذیری و اتلاف پول نیز کاهش پیدا می‌کند.

سلجوقی با مقایسه نحوه اختصاص بودجه در ایران و ایتالیا گفت: ما در ایران پول را به بنگاه‌ها می‌دهیم اما در دیگر کشورها از جمله ایتالیا پول به اتاق بازرگانی یا اتحادیه‌ها داده می‌شود و به این طریق از انحراف پول و اتلاف آن جلوگیری می‌شود. با این وضعیت و در نتیجه این شیوه، در حال حاضر عدم برگشت تسهیلات در ایران حدود ۵۴ درصد است در حالی که در ایتالیا این شاخص کمتر از یک درصد برآورد می‌شود.

 

بودجه وزارت ارتباطات کم شد

مجید سروش دبیر کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه به مساله بودجه پرداخته و گفت: اگرچه در حوزه ICT نسبت به سال‌های قبل، بودجه مصوب وزارت ICT کم شده است اما اگر به مقدار اجرا شده توجه کنیم می‌بینیم که ۴۳۰ میلیارد تومان به عملکرد بودجه اضافه شده است. از این میزان ۹۲ میلیارد تومان سهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ۶۵ میلیارد تومان سهم شرکت زیرساخت بوده و ۹ میلیارد تومان به شرکت پست اختصاص‌یافته است. همچنین به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات نیز اجازه داده شده در صندوق‌های خطرپذیر سرمایه‌گذاری کنند.

 

بودجه رسانه‌های دیجیتال افزایش یافت

در این جلسه نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز نکاتی را در خصوص بودجه مرتبط با فناوری اطلاعات در این نهاد مطرح کرد و گفت: در حوزه دولت الکترونیک تقریبا بودجه تفاوتی با سال قبل ندارد، اما در حوزه رسانه‌های دیجیتال حدود ۱۲ درصد افزایش داشته و حدود ۵۴ میلیارد تومان بودجه کلی برای آن تعیین شده است.

رمضانعلی صادق‌زاده نیز که به نمایندگی از وزارت صمت در جلسه ماهانه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران شرکت داشت، به بودجه‌هایی که در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی اختصاص‌یافته اشاره کرد و گفت: سال گذشته به پروژه‌های اقتصاد مقاومتی ۱۶ هزار میلیارد تومان اعطا شد و امسال نیز قرار است ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به واحدهای صنعتی اختصاص داده شود.

وی در خصوص نحوه ارایه این تسهیلات نیز گفت: تقاضاهای واحدهای صنعتی بررسی می‌شود و پس از تعیین واحدهای واجد شرایط بودجه در نظر گرفته شده اختصاص می‌یابد.