fa-IR
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای اشتغال‌زایی در حوزه فاوا

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای اشتغال‌زایی در حوزه فاوا

الزامات سیاستگذاری بخش اشتغال در فناوری اطلاعات و ارتباط و سیاست‌های منابع انسانی ایران و تعدادی از کشورهای منتخب در این زمینه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز با بیان این‌که فناوری اطلاعات و ارتباطات، شغل‌های سنتی (به‌ویژه مشاغل افراد با درآمد و تحصیلات پایین) را مورد تهدید قرار می‌دهد، افزود: به‌طور متوسط در کشورهای OECD، صنعت فناوری اطلاعات ۸۵/۲ درصد از کل اشتغال را شامل می‌شود. همچنین در اتحادیه اروپا حدود ۴ درصد از کل نیروی کار را متخصصین فناوری اطلاعات تشکیل می‌دهند. با توجه به تعداد بسیار زیاد فارغ‌التحصیلان رشته‌های ریاضی، مهندسی، فناوری و علوم در کشور، میزان اشتغال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند از ۷۸/۰ (۱۸۶ هزار نفر) کل اشتغال تا دو برابر افزایش یابد. در این گزارش پس از بررسی محرک‌های افزایش اشتغال در بخش فاوا، پیش‌بینی‌های رابطه میان پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان کل اشتغال و اثر آن بر طبقات مختلف درآمدی و تحصیلاتی مورد بررسی قرار گرفته و آمار اشتغال فاوا از نظر میزان سهم نیروی کار فناوری اطلاعات و ارتباطات از کل اشتغال و میزان اشتغال در صنایع مرتبط با فاوا بررسی شده و سپس میزان استعدادهای برنامه‌نویسی ایران با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز مورد مقایسه قرار گرفته است. در ادامه سیاست‌های منابع انسانی دوره‌های کارآموزی کد نویسی اتحادیه بین‌المللی مخابرات، حمایت از کارآفرینی نوجوانان در استرالیا، قوانین روادید جذب نیروی کار بین‌المللی ایالات متحده آمریکا، کار منعطف در بریتانیا و برنامه جامع مدیریت استعدادهای کانادا بررسی و به قوانین معطل‌مانده و اجرا نشده و خلأهای قانونی موجود در ایران پرداخته شده است.

مرکز پژوهش‌های همچنین پیشنهاد کرده که در کوتاه‌مدت اجرای ماده (۱۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از وزارت ارتباطات مطالبه شود و در بلندمدت اصلاح مواد (۱۲۰) تا (۱۲۹) قانون کار و بازنگری در مصوبات قبلی پیرامون دورکاری با تاکید بر کار منعطف و در نهایت تدوین برنامه جامع سیاست‌های منابع انسانی ترویج کارآفرینی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اولویت پیگیری قوانین اجرا نشده و رفع خلأهای قانونی در دستور کار قرار گیرند.