fa-IR
وضعیت حقوقی حذف اپلیکیشن‌های ایرانی

وضعیت حقوقی حذف اپلیکیشن‌های ایرانی

نویسنده

چند وقتی است که دو شرکت اپل و گوگل شروع به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی کرده‌اند. اپلیکیشن‌هایی که کسب‌وکارهای مشروع بسیاری از افراد را درگیر کرده است. این اتفاق در جامعه‌ای می‌افتد که مردمانش بسیار ابزارگرا «gadget oriented» هستند و به ابزارهایشان علاقه و وابستگی بسیار دارند و همیشه تلاش دارند که آخرین مدل از این ابزارها را در اختیار داشته باشند.

رضا ایازی، پژوهشگر حقوق ارتباطات و فناوری اطلاعات، می‌گوید با نگاهی به آمارها مشخص می‌شود که در ایران بیش از ۴۰ میلیون تلفن هوشمند وجود دارد و با وجود ممنوعیت و تحریم فروش کالاهای آمریکایی، تعجب برانگیز است که از این تعداد ۶ میلیون به گوشی‌های آیفون اختصاص دارد. گزارش شده که هرماه حدود ۱۰۰ هزار گوشی آیفون به طور قاچاق وارد کشور می‌شود. این یعنی سالی یک میلیون و دویست گوشی قاچاق و غیرقانونی که مساوی است با یک بازار یک میلیارد دلاری برای شرکت اپل. این عدد فقط مربوط به گوشی تلفن همراه آیفون است و شامل خدمات پس از فروش و لوازم جانبی آن نمی‌شود. اخیرا وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات قول پیگیری موضوع حذف اپلیکیشن‌های ایرانی را از طریق وزارت امور خارجه داده است.

حذف اپلیکیشن به دلیل نقض شرایط فروش خدمات
کسب درآمد اپلیکیشن از راه خرید اشتراک توسط کاربران متداول ترین روش کسب درآمد از اپلیکیشن‌هاست. در این روش مشتری در سیستم ثبت نام می‌کند و مبلغ مشخصی را برای یک دوره مشخص پرداخت می‌کند. با فروش خدمات یا افزونه‌های مرتبط نیز می‌توان از طریق اپلیکیشن درآمدزایی کرد. مواردی چون حق اشتراک، فروش محتوای دیجیتال (کتاب دیجیتال، مجله، عکس، بازی و مانند این‌ها)، خدمات و افزونه‌ها دیگر موارد کسب درآمد هستند.
اما با این اپلیکیشن‌ها نمی‌توان کالاهای واقعی و محتوای نامناسب عرضه کرد که در صورت تحقق آن، اپل اقدام به حذف اپلیکیشن می‌کند.
این موضوع بسیار حائز اهمیت هست زیرا بر اساس توافقنامه مندرج در سایت اپل این مورد از زمره موارد حذف اپلیکیشن هست که اپل به جدیت این موضوع را رصد می‌کند.
البته تراکنش‌هایی که در بخش مربوط به فروش اپل انجام می‌شود به دلیل وجود تحریم‌های ایالات متحده در ایران کاربرد ندارد. یکی از دلایل حذف اپلیکیشن‌ها این موضوع است. بنابراین برخی اپلیکیشن‌ها به دلیل فروش کالای غیرمجازی با حذف از سوی اپل مواجه می‌شوند.

حذف اپلیکیشن به دلیل وجود مقررات تحریمی آمریکا
از ابتدا هم شرکت کامپیوتری اپل در مواجهه با کشورهایی که مورد تحریم دولت ایالات متحده هستند، با رویکرد محتاطانه رفتار کرده است و از ورود خسارت از ناحیه دولت فدرال به دلیل نقض تحریم‌ها ولو به قیمت از دست دادن بازار قابل توجه در کشورهای مورد تحریم دولت آمریکا جلوگیری کرده است و مانع فعال شدن انجام تراکنش در بستر اپ استور شده است.
لازم به ذکر است در ایران فعالیت مالی در پلاتفرم اپل امکان‌پذیر نیست به این جهت دارندگان اپلیکیشن با استفاده از بسترهای امن داخلی نظیر بستر شاپرک به ارایه خدمات پرداخته‌اند که از این رهگذر تحریم یا عدم تحریم معنایی پیدا نخواهد کرد.
شرکت اپل به استناد مقررات مربوط به تحریم معاملات ایرانیان (Iranian Transactions Regulations - 31 C.F.R. Part 560) که بر اساس دستور اجرایی رییس جمهوری ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ صادر شده بود، در ابتدا نام ایران را در فهرست کشورهای تحت تحریم قرار داده بود که در ۷ فوریه ۲۰۱۴ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا مجوز عمومی D را برای ایران صادر کرده بود. با توجه به این مجوز صادرات نرم‌افزار، سخت‌افزارهای مشخص و سرویس‌های خاص به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از آمریکا یا هر جای دیگر به ایران برای استفاده افراد عادی در ایران بلامانع شده است. در این زمینه بعضی از محصولات اپل نیز جای می‌گیرند که این برداشته شدن تحریم به معنای واردات اپل به ایران نبود و اپل که از همان ابتدا نگاه بسیار محتاطانه‌ای به روند تحریم‌های دولت متبوع خودش داشته، این امکان را فراهم نکرد. اگرچه به‌لحاظ قانونی به دلیل وجود مجوز عمومی D مانع قانونی برای فروش محصولات اپل و پذیرش نمایندگی در ایران وجود ندارد.

وضعیت حقوقی
تا قبل از وجود مجوز عمومی D برای ایران، دولت آمریکا برای شرکت‌های آمریکایی ازجمله اپل محدودیت‌هایی فراهم کرده بود که از این رهگذر هرگونه مراودات مالی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با ایران مجازاتی در پی داشت؛ اما پس از این تاریخ دیگر بهانه‌ای برای اپل وجود نداشت ولی بازهم اقدام مؤثری از سوی اپل انجام نشد.
 این تحریم‌ها تحریم اولیه است یعنی درصورتی که تحریم تنها به روابط دو کشور مربوط شود، به طوری که کشوری از برقراری تجارت یا تبادل خدمات یا سایر روابط اقتصادی و اجتماعی با کشور دیگری امتناع کند، این تحریم اصطلاحا «تحریم اولیه» یا ابتدایی که دامنه شمول آن محدود هست، خوانده می‌شود. به طور مثال کلیه مقرراتی که تاکنون آمریکا در خصوص اعمال محدودیت علیه شرکت‌های آمریکایی به منظور فعالیت در داخل ایران وضع کرده است، در زمره تحریم‌های اولیه قرار می‌گیرد. در آمریکا، این تحریم‌ها عمدتا مبتنی بر فرمان‌های اجرایی رییس جمهوری آمریکا هست.
در کنار این تحریم‌ها تحریم‌های ثانویه است که در این باره باید گفت گاهی کشوری ممکن است دامنه تحریم را گسترش داده و از برقراری روابط بازرگانی، مالی و روابط دیگر با سایر کشورهایی که با کشور مورد تحریم دارای روابط هستند، خودداری کند؛ اصطلاحا به این نوع تحریم، «تحریم ثانویه» می‌گویند. در تحریم ثانویه، کشور تحریم کننده بعضا از این هم فراتر می‌رود و علیه کلیه نهادهای خصوصی و غیرخصوصی غیر متبوع که با طرف تحریم شده در تعامل اقتصادی یا تجاری باشند، محدودیت وضع می‌کند. نمونه بارز آن را در خصوص اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه شرکت‌هایی شاهد بودیم که در طی سالیان اخیر با ایران در حال تعامل اقتصادی بودند.
در متن تحریم‌های ایران که به عنوان تحریم‌های اولیه شناخته می‌شود هرگونه مراوده مالی با دولت ایران و اتباع ایرانی ممنوع شده است و برای آن مجازات سختی پیش بینی شده است. در آن زمان مسلم بود که اپل حاضر به انجام عملی نیست که باعث مجازات سخت دولت آمریکا شود. اما پس از مجوز عمومی D دامنه استثنائات تحریم‌ها گسترش یافت و اپل می‌تواند بدون نگرانی با ایرانیان وارد تعامل اقتصادی شود. اما به نظر می رسد مدیران اپل جانب احتیاط را بیش از سایر رقبای خود رعایت می‌کنند و کماکان از برقراری ارتباط تجاری با ایران پرهیز می‌کنند.
با بررسی اقدام اخیر اپل مشخص می‌شود که این شرکت تحت تاثیر رویکرد جدید رییس جمهور آمریکا قرارگرفته و پیش از آنکه با دستور اداره کنترل دارایی‌های آمریکا همین رابطه کم مقدار را کاهش دهد، خود دست به کار شده و برای حذف اپلیکیشن‌های ایرانی اقدام کرده است.

راهکار
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه کسب‌وکارهای اینترنتی یا همان استارت‌آپ‌ها ماهیتی غیردولتی دارند و دارای حمایت افکار عمومی جهان هستند، ایجاد کمپین تشکیل شده در خصوص توقف حذف اپلیکیشن‌ها در راستای دیپلماسی توییتری بسیار کارآمد خواهد بود و در کنار آن می‌توان از طریق مراجعه به دادگاه‌های ایالات متحده که رویکرد سازنده‌تری درباره دولت آمریکا دارند، نسبت به اقدام اپل شکایت کرد که با بررسی مدارک و دلایل موجود امکان اخذ رأی مناسب بسیار زیاد است.
در نهایت توصیه می‌شود جهت تشدید این ممنوعیت‌ها ارکان دولت در این حوزه ورود پیدا نکنند و اجازه دهند بخش خصوصی با استفاده از توان خود درصدد این مشکل برآید زیرا هر گونه واکنش مقامات دولتی موجب انتساب این شرکت‌ها به دولت شده و از دایره مجوز عمومی D خارج می‌شویم.