fa-IR
چتر حمایت دولت بر سر استارت‌آپ‌ها

چتر حمایت دولت بر سر استارت‌آپ‌ها

استارت‌آپ‌ها کسب‌وکارهایی هستند که به دلیل اثرگذاری بالا علاوه بر نظر مردم عادی، نظر دولتمردان را هم به سوی خود جلب کرده‌اند. بحث کسب‌وکارهای نوپا از دولت یازدهم با جدیت بیشتری دنبال شد و حالا در نخستین روزهای شروع کار دولت دوازدهم، وزرا و معاونان‌شان از طرح‌های خود برای ادامه حمایت از استارت‌آپ‌ها می‌گویند.

یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از افرادی است که همواره به کسب‌وکارهای نوپا نگاهی مثبت داشته است. وی پیش از این هم در نشست‌های متعدد به لزوم حمایت و ساماندهی استارت‌آپ‌ها اشاره کرده و گفته بود: جلوی فروش‌های اینترنتی را نمی‌توانیم با قانون بگیریم، چون مردم طالب آنها هستند. تاکنون تلاش کرده‌ایم تا فعالان مجازی را حمایت و صاحبان کسب‌وکارهای سنتی را توجیه کنیم که در برابر تحولات جدید که به نحو زیادی به نفع جامعه است، نمی‌توان جلوی مواهب جامعه را گرفت.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر ضمن تایید نظرات قبلی خود، از راهکارهای حمایت از استارت‌آپ‌ها و مزایایی که این دسته از کسب‌وکارها با خود برای جامعه به ارمغان آورده‌اند، سخن گفت.

درحال‌حاضر به طور تقریبی تمام مسئولان دولتی به استارت‌آپ‌ها نگاهی مثبت دارند و مرتب به لزوم حمایت از آنان اشاره می‌کنند. به عقیده شما چرا استقبال از کسب‌وکارهای نوپا در ایران به یک موج بلند و فراگیر تبدیل شده است؟

برای پاسخ به این پرسش در ابتدا باید نگاهی به مفهوم استارت‌آپ انداخت. استارت‌آپ‌ها در واقع پدیده‌های نوین دانش‌بنیان هستند که از مزایای زیادی برخوردارند. به کمک این دسته از کسب‌وکارهای نوپا می‌توان بهره‌وری را هم در بخش تولید و هم بخش خدمات به طرز چشمگیری افزایش داد. علاوه بر این گستره فعالیت استارت‌آپ‌ها از خدمات و تولید تا حمل‌ونقل و بازاریابی باعث شده تا رفاه عمومی با سرعت بیشتری به جامعه مصرف‌کننده منتقل شود. این گستره فعالیت باعث شد تا کسب‌وکارهای نوپا به سرعت نظر مسئولان را به خود جلب کنند. استارت‌آپ‌ها توانستند همراه خود اشتغال‌زایی مناسب در سطح کشور را به ارمغان بیاورند و همزمان مزایای مهمی ازجمله ایجاد ارزش افزوده در جامعه، کاهش هزینه‌های ترافیک و حمل‌ونقل عمومی، کاهش آلودگی هوا به دلیل کاهش تردد در سطح شهر و مهم‌تر از همه صرفه‌جویی در زمان خرید و دریافت خدمات را به جامعه هدیه دهند.

در سوی دیگر ماجرای رضایت از استارت‌آپ‌ها، مردم عادی به عنوان مصرف‌کننده قرار دارند که در موقع نیاز، به عنوان حامی این دسته از کسب‌وکارهای نوپا ظاهر می‌شوند. به عنوان نمونه تا یکی دو سال پیش شاهد آن بودیم که واحدهای سنتی نسبت به استارت‌آپ‌ها موضع‌گیری زیادی داشتند و خواستار ممنوعیت فعالیت این دسته از کسب‌وکارهای نوپا بودند، اما موج استقبال و حمایت مردم در کنار مزایا و دلایلی که ذکر شد، زمینه را فراهم کرد تا مسئولان در تصمیم خود برای حمایت از استارت‌آپ‌ها مصمم‌تر شوند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از استارت‌آپ‌ها چه اقداماتی را در دست انجام دارد؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی کرده تا استارت‌آپ‌ها را زیر چتر حمایت خود بگیرد، به همین دلیل هم در بحث استارت‌آپ‌ها و کمک به رشد و توسعه آنها سعی کرده تا راه حمایت معنوی را در پیش بگیرد.

کمک به ایجاد اتحادیه و تشکلی مستقل برای پیگیری امور استارت‌آپ‌ها، ایجاد و اصلاح قوانین به نفع فعالان کسب‌وکارهای نوپا، سیاست‌گذاری تجاری و ایجاد مشوق‌های حوزه کسب‌وکار به منظور افزایش انگیزه فعالان استارت‌آپی ازجمله مهم‌ترین اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه است؛ اقداماتی که در طول دولت دوازدهم با جدیت بیشتری از سوی مسئولان این وزارتخانه دنبال خواهد شد.

البته نباید فراموش کرد که بحث استارت‌آپ‌ها و روند حمایت از آنها، موضوعی چندبعدی است. از آنجایی که استارت‌آپ‌ها در کل ماهیتی فناورانه دارند، در بعد فنی و از نظر تامین زیرساخت‌ها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت را برعهده می‌گیرد و وقتی پای توسعه این دسته از کسب‌وکارها و ایجاد ارتباط میان فناوری و بازار کسب‌وکار به میان می‌آید، این وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با ایجاد بستر و تهیه زیرساخت‌های لازم وارد عرصه عمل می‌شود.

دیدگاه شما نسبت به تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی چیست و عملکرد آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت پا به عرصه ظهور گذاشت و به مرحله کارکرد رسید. تشکیل این اتحادیه سراسری زمینه را برای گردهمایی فعالان درجه یک استارت‌آپی فراهم می‌کند و باعث ساماندهی فعالیت‌های آنها در فضای مجازی خواهد شد. به کمک چنین تشکلی، فعالان کسب‌وکارهای نوپا می‌توانند ضمن تجزیه و تحلیل عملکرد خود، مشکلات و کمبودهای موجود را به گوش مسئولان برسانند. علاوه بر این به کمک چنین اتحادیه‌ای می‌توان طرح مشورت فکری بخش خصوصی و دولتی را به اجرا درآورد و زمینه را برای توسعه کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی فراهم کرد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با عملکرد مستقل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی تا حدودی مخالف است و اعتقاد دارد باید مسئولیت ساماندهی اتحادیه جدید به این سازمان سپرده شود. نظر شما در این زمینه چیست؟

اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی بر اساس قانون نظام صنفی تشکیل شده و ارتباطی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ندارد و از آنجایی که جزئی از بخش خصوصی به‌شمار می‌آید، براساس قانون اتاق اصناف ایران بر این اتحادیه کشوری نظارت می‌کند.
 
در مجموع به عقیده شما حالا که در ابتدای راه دولت دوازدهم ایستاده‌ایم، بهترین راه برای حمایت از تولید و افزایش آن در ایران چیست؟

اگر قرار باشد راهی برای افزایش تولید در پیش بگیریم، پیش از هرچیز باید به فکر بهبود محیط کسب‌وکار باشیم. پس از این مرحله است که نیازهای دیگری ازجمله کاهش هزینه‌های تولید و به‌دنبال آن کاهش هزینه‌های صادرات مطرح می‌شود. اما در این میان باید توجه داشت که این نیازها در گام نخست از طریق تامین مالی مناسب بنگاه‌های تجاری و هموار کردن مسیر برای صادرات کالاهای تولیدی فراهم خواهد شد. به دنبال آن باید ضرورت تحریک بازار داخلی برای جلوگیری از رکود، بهره‌مندی کارخانه‌ها از نقدینگی مناسب، اصلاح روش‌های انجام کار و هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای موثر را مدنظر داشت و به آن توجه کرد. این نکته را هم باید در نظر داشت که با ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای موثر بخش خصوصی و دولتی است که می‌توان راه تلطیف فضای کسب‌وکار را دنبال کرد.

تمام این موارد در دولت یازدهم به شکل پروژه‌های خرد و کلان مطرح شده و تا حدودی به اجرا درآمده است و حالا که به شروع کار دولت دوازدهم رسیده‌ایم، بنابر آنچه وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان می‌کند، قرار است این روند را تا افزایش تولید هرچه بیشتر ادامه دهیم.

در این میان نقش بخش خصوصی را چگونه توصیف می‌کنید؟

اصلاح امور کار و سایر نقشه‌هایی که دولت دوازدهم در راستای افزایش تولید در سر دارد، تنها با کمک بخش خصوصی محقق خواهد شد. چراکه در نهایت این برآیند نظرات واحدهای تولیدی و تشکل‌های خصوصی است که به اجرا درمی‌آید و اثرگذاری خواهد داشت. این روند از نظر علمی و منطقی، روندی درست است و نگاهی به کشورهای پیشرفته، تاییدکننده این دیدگاه است.

در کشورهای پیشرفته مهم‌ترین اولویت‌های کار، رفع قوانین مزاحم، تلطیف فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی و سپردن امور به بخش خصوصی است؛ روندی که در قالب برنامه و پروژه در وزارتخانه دیده شده است، به طوری که می‌توان گفت رشد صنعت از منفی ۱۰ درصد به مثبت ۶/۵درصد نیز ثمره همین پروژه‌ها است و به همین دلیل چنین اقداماتی تا رونق کامل در بخش تولید ادامه خواهد داشت.