fa-IR
IT از ۱/۵ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی سهم می‌برد
با ابلاغ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار

IT از ۱/۵ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی سهم می‌برد

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی روز گذشته ابلاغ شد تا راه برای اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات بخش خصوصی در روستاها بیش از پیش فراهم شود.

با ابلاغ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق ملی به بخش‌های هدف از جمله فناوری اطلاعات اختصاص می‌یابد.

این طرح یکی از برنامه‌های اصلی دولت برای ایجاد اشتغال است و حدود ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی دولت در کنار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام خواهد شد.

 اولویت با شهرها و روستاهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت

بر اساس ماده یک این قانون، به‌منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیات امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را به‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، پست‌بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.

قرار است تسهیلات موضوع این ماده بین استان‌ها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع شود.

بر اساس ماده ۲ بانک‌ها و صندوق‌های مذکور مکلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین کرده و حداقل معادل منابع موضوع این قانون از محل منابع خود و به‌صورت تلفیقی تسهیلات اعطا کنند.

بر اساس ماده ۳ حداکثر دوره تنفس تسهیلات موضوع این قانون یک سال پس از بهره‌برداری طرح‌ها تعیین می‌شود و دوره بازپرداخت تسهیلات حداکثر شش سال است که متناسب با نوع طرح محاسبه می‌شود.

همچنین بانک‌های عامل و صندوق‌های مذکور در این قانون مجاز به تسویه تسهیلات پرداخت‌شده قبلی از محل منابع موضوع این قانون نیستند و موظفند جهت تسهیل پرداخت تسهیلات مذکور از انواع تضامین شامل سند منازل مسکونی روستایی، سند زمین کشاورزی، سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی، سفته دریافت کنند که ارایه آن به‌وسیله روستاییان و عشایر امکان‌پذیر باشد.

فناوری اطلاعات هم سهم دارد

ماده ۴ این قانون بخش‌هایی را که از این تسهیلات سهم دارند، مشخص کرده است که یکی از این بخش‌ها فناوری اطلاعات است.

بر این اساس تسهیلات موضوع این قانون به طرح‌های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت‌های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت اختصاص می‌یابد.

بر اساس ماده ۵ نیز منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت ۵۰ درصد بر اساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به‌صورت استانی توزیع می‌شود و پنجاه درصد باقیمانده به‌صورت ملی و بر اساس شاخص‌های مصوب شورای عالی اشتغال و بر مبنای شاخص‌های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می‌شود.

سامانه نظارت راه می‌افتد

بر اساس این قانون به‌منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا با به‌کارگیری سامانه مناسب، بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجادشده نظارت کند.

دستگاه‌های اجرایی موظفند در چهارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطلاعات مربوط به چهارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند. سازمان موظف است تا گزارش عملکرد را هر شش ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با استفاده از امکانات موجود سامانه جامع اطلاعات بازار کار را متناسب با اهداف این قانون ایجاد کرده و داده‌های مورد نیاز را در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار دهد.

 نرخ سود میانگین؛ ۶ درصد

آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط در این زمینه، چهارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده‌گذاری، نرخ سود میانگین شش درصد بخش‌های هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، سازوکار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح‌های پیشنهادی سایر دستگاه‌ها، پس از ابلاغ این قانون ظرف مدت ۲ ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در چهارچوب قوانین تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.