fa-IR
نشست پرسش و پاسخ مدیران دولتی و قضایی با استارت‌آپ‌ها در الکام‌استارز ۹۶

نشست پرسش و پاسخ مدیران دولتی و قضایی با استارت‌آپ‌ها در الکام‌استارز ۹۶

بیست‌وسومین دوره نمایشگاه الکامپ در سومین روز خود میزبان نشستی در سالن الکام‌استارز بود که در آن مدیران و مسئولان به سوالات فعالان حوزه استارت‌آپ کشور پاسخ گفتند. در این نشست حمید شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، نصرالله جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات، امیرحسین دوایی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات، رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک و وحید صدوقی، مدیرعامل همراه اول حضور داشتند و آرش برهمند مجری‌گری این برنامه را بر عهده داشت.
در ادامه شرح کامل پرسش و پاسخ‌های ردوبدل شده آمده است.

در آغاز این نشست، آرش برهمند اولین سوال را از آقای جهانگرد مطرح کرد. او گفت: در سال‌های گذشته همیشه نگاه کلی بود و برگزاری نمایش الکامپ قرار بود کمکی به حوزه کسبوکار کند، این نوع کمکی که شما فکر می‌کنید نمایشگاه در قالب الکامپ می‌تواند داشته باشد چیست و هدف شما از کمک کردن به برگزاری رویدادها چیست؟ چه کمکی تاکنون کردید که در قالب نمایشگاه به دست گروه‌ها و جوان‌هایی که در این حوزه کار می‌کنند، برسد؟

جهانگرد در پاسخ به این سوال اظهار کرد: مهم‌ترین مساله نمایشگاه این است که کار معرفی در آن اتفاق می‌افتد و افراد این حوزه و شرکت‌ها حضور دارند، همدیگر و بازدیدکنندگان را می‌بینند و فرصتِ گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران پیش می‌آید، این بزرگ‌ترین دستاورد نمایشگاه است. مهم‌ترین محصولِ نمایشگاه حضور و بروز و روابط و ایجاد شبکه‌های جدید است و در این شبکه‌های ارتباطی قدرت بیشتری به دست می‌آید. این‌که ما مکان را تامین کنیم یا به نظام صنفی کمک کنیم، اتفاق مهمی نیست و هرسال هم باید بیشتر شود. مهم‌ترین کاری که دولت‌ها می‌توانند در این زمینه انجام دهند، ایجاد یک فضای زنده و چابک برای کسانی است که می‌خواهند کار کنند. نوعِ کسبوکار در ایران به دلیل فضای سنتی، درگیر روابطِ پیچیده تاریخی است، بنابراین هرکس بخواهد کار کند دچار مشکلات بسیاری می‌شود، درحالی‌که در کارِ مبتنی بر حوزه دیجیتال نمی‌توان معطل شد تا مثلاً مجوز بدهند یا گزینش کنند، چراکه کلِ کار از بین می‌رود. درنتیجه باید سازمان‌ها و نهادها آمادگی این را داشته باشند که کسبوکارهای نوپا راه‌های سهولتِ ورود به بازار و ثبات بازار را رشد را پیدا کنند، باید ورود به بازار بسیار راحت باشد و بقای و رشد در بازار را همراهی کنیم.
این موضوعی است که مدنظر من و همکارانم است و فکر می‌کنیم باید با این الگو به قضیه نگاه کنیم، بقیه مسائل، موضوعاتِ پیش روی ما است.معمولا دستگاه دولتی با این نوع کسبوکارها آشنایی ندارند و این آشنایی به‌تدریج شکل می‌گیرد. مطالعات نظری وجود دارد، بااین‌حال افرادی که در اجرا دچار مشکل شدند بهترین کسانی هستند که می‌توانند خبررسانی کنند و ما با همفکری برای این مسائل راه‌حل پیدا کنیم. منظورم از دولت همه ارکانِ حاکمیت (قضایی، امنیتی، حقوقی، انتظامی و غیره) است که باید برای تسهیل این کسبوکارها پاسخگو باشند.

اعضای یکی از استارت‌آپ‌ها سوال خود را این‌طور مطرح می‌کند که مشکلی که ما در این حوزه داریم زیرساخت است، از دولت خبرهای خوبی می‌شنویم که دولت الکترونیک راه‌اندازی شده است. بااین‌حال ما استارت‌آپ هستیم و به سرورِ قدرتمند و اینترنت با سرعت‌بالا نیاز داریم. در ایران تعرفه‌ها ۱۰ برابر خارج از کشور است، همان سرور و همان تجهیزات را اینجا بخواهیم اجاره کنیم ماهی ۲، ۳ میلیون باید پول بدهم ولی همین تجهیزات در خارج بخواهم حدود۵۰۰، ۶۰۰ هزار تومان می‌شود، راهکار چیست؟

جهانگرد در پاسخ به این سوال توضیح داد: کلِ داستان استارت‌آپ و نوآوری در فضای ایران، محصول دو سال اخیر است اگرچه ممکن است بعضی شرکت‌ها عمر بیشتری داشته باشند. بنابراین اولا مسائلی که شما دارید، برای ما هم اهمیت دارد، دوم این‌که هزینه‌ها ۱۰ برابر کاهش یافته است. در ایران پلت‌فرم‌های خیلی فعال که سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر کنند، نداشتیم و تازه راه‌اندازی شده‌اند. در این سال‌ها ۶، ۷ سرمایه‌گذار خطرپذیر فعال شده‌اند و دولت هم در این کار تازه‌کار است. به‌طور مثال می‌توانیم سرویسی برای ذخیره‌سازی با یک سال معافیت به شما بدهیم، این راه تازه آغاز شده است. از طرف دیگر، تعرفه نگه‌داری شبکه در ایران برای شما باید هم‌‌عرض یا کمتر از هزینه کار باشد، به خاطر این‌که شبکه‌هایی که برای این کار اختصاص پیدا می‌کند، به‌ویژه بخشی که برای ترافیک داخل استفاده می‌شود، یک دوم قیمت ترافیک بین‌الملل است. این مساله امروز تصویب شده که شرکت‌ها و بسته‌هایی که ارائه می‌کنند بسیار ارزان‌تر باشد. از طرف دیگر در ایران برق از همه دنیا ارزان‌تر و حتی در بدترین شرایط ۴ سنت است، درحالی‌که برق ترکیه ۱۲ سنت است، یعنی جایی در دنیا نیست که هزینه برق آن از ما ارزان‌تر باشد بااین‌حال عده‌ای هنوز هستند که می‌خواهند برقشان صنعتی یا فرهنگی حساب شود که بازهم قیمت آن پایین بیاید.
پس عوامل آماده است و ما هم در حال تجربه هستیم و قطعاً در سیاست‌های حمایتی ما این مسائل قرار دارد. اما به‌طورکلی بهتر است در این زمینه، بخش خصوصی و شرکت‌ها پیش بیایند و ما هم در تلاشیم تا بخش خصوصی در این زمینه وارد شود.

دوایی در ادامه پاسخ به این سوال افزود: باید برای هزینه‌ای که پرداخت می‌کنید توجیه اقتصادی داشته باشید. بخشی هم مربوط به هزینه‌های سرور، اطلاعات و غیره است. بحث مهم‌تر، تخفیف در ترافیک داخل است، یعنی اگر سرورها به ایران منتقل شود، چون مشتری‌ها نصف هزینه را پرداخت می‌کنند درنتیجه بازار توسعه می‌یابد، بنابراین هزینه توسعه بازار بیشتر از اختلافی است که در حال حاضر وجود دارد، اما اصلِ مزیتِ رقابتی همان ترافیک ارزان برای مشتری است.

یکی دیگر از فعالان حوزه استارت‌آپ درباره استارت‌آپ‌های حوزه فینتک سوال پرسید و گفت: پرداخت‌ها و گرفتن نماد، هفت‌خوان رستم است، یعنی موانعی دارد که از هر ۱۰ نفر شاید دو یا سه نفر بتوانند این کار را انجام بدهند برای همین به حلقه‌های واسط پرداخت روی می‌آورند که این حلقه‌ها هم هرچند ماه یک‌بار فیلتر می‌شوند. بنابراین زمانی که سرمایه‌گذاران سراغ ما می‌آیند اول از این می‌پرسند که مشکلات ما حل شده یا نه؟

رضا باقری اصل در پاسخ به این سوال بیان کرد: در دو سه سال اخیر در حوزه پرداخت‌های مالی یا نظامِ مالی پرداخت، اتفاقاتی افتاده است. بااین‌حال تعللی که حوزه‌های دولتی و بانکی داشتند باعث شد نتوانند سرویس‌های خوبی ارایه بدهند. استارت‌آپ‌ها در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند و کارهای خوبی هم انجام شده است. اما به‌محض این‌که این استارت‌آپ‌ها رشد کنند، دولت درخواست می‌کند تا جلوی رشد آن‌ها را بگیرد. زمانی که سیاست‌گذاری در شورای عالی فضای مجازی انجام شد، مجلس نسبت به این موضوع موضع گرفت، جلساتی که جدیداً در فراکسیون و کمیسیون‌های مجلس ترتیب داده شده است که آخرینش هم دو هفته پیش در هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بود، خواهان تسهیل امر مجوز دهی شده است. به دستگاه‌های قانونی اجازه داده شد که در حوزه‌های مختلف مجوز بدهند، اما به‌طور مثال اتفاقی برای یکی از سایت‌ها افتاد به که بعد با تی‌نماد طنز ساختند و نوشتند: سی‌نماد، بی‌نماد، تی‌نماد و.... این اتفاقات نشان می‌دهد که قوانینی گذاشته‌ایم که خودمان در آن‌ها دچار مشکل شده‌ایم و از استارت‌آپ‌ها انتظار داریم این مجوزها را بگیرند.

معاون دولت الکترونیک در پاسخ به این سوال که قرار نیست این مجوزها تجمیع شوند، اظهار کرد: موضوع تجمیع نیست، درخواست من از فعالان حوزه استارت‌آپ این است که در قانون‌گذاری این موضوع به ما کمک کنند. دولت به این موضوع ورود کرده است و پیش از عید، نشستی با گروهی از وزیران برگزار و درباره مسائل و مشکلات این حوزه صحبت شد. همه ارکان حاکمیت نسبت به این موضوع موضع دارند و می‌خواهند این تجمیع با ضوابط و ادبیاتی صورت بگیرد که توانمندی‌سازی این استارت‌آپ‌ها برای سرویس بهتر مهیا شود. قرار است لایحه‌ای برای اصلاح قانون تجارت الکترونیک به مجلس تقدیم شود؛ همچنین پیشنهادهایی که ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از فعالان این حوزه می‌گیریم کمک می‌کند تا در مجلس شورای اسلامی با ادبیاتی که خودتان دوست دارید مطرح شود.

آرش برهمند با بیان این‌که مکانیزم فیلترینگ در بسیاری از مواقع دستکم برای رسانه‌ها و بازار شفاف نیست، افزود: این مساله دغدغه زیادی برای سرمایه‌گذاران و حوزه استارت‌آپ‌ها ایجاد کرده است که نمود آن بسته شدن فله‌ای چندین استارت‌آپ در حوزه فاینانس یا مالی است، این مساله را شفاف‌تر توضیح بدهید.

حمید شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به این سوال بیان کرد: دو حوزه مجزا داریم که پیش‌نیازِ رسیدگی قضایی است؛ حوزه اول مربوط به حوزه قوانینی است که مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌هایی که مسئولیت قانون‌گذاری دارند. به‌صورت طبیعی حرکت قانون‌گذاری حرکت لاک‌پشتی است درصورتی‌که حرکت فناوری حرکت خرگوشی است، به خاطر همین همیشه قوانین موردنیاز ما بسیار عقب‌تر از تکنولوژی است و این مساله تنها معضل کشور ما نیست بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا هم همین مشکل وجود دارد. زمانی که در نمایشگاه سبیت حضور داشتم آن‌ها در رابطه با برخی از مسائل مانند IoT (اینترنت اشیا)، مشکلِ حریم خصوصی داشتند و اِشکال اساسی‌شان هم این بود که هنوز قوانین و مقررات کافی برای حمایت از حریم خصوصی در اتحادیه اروپا وجود ندارد و همین امر، IoT را دچار چالشی جدی کرده که به نظر آن‌ها از طرف مردم استقبال خوبی شکل نگرفته یا اگر استقبال شده با واهمه نقض حریم خصوصی بوده است.
پس نکته اول مربوط به تقنین یا قوانینی است که نهادهای قانونگذاری که اولین و اصلی‌ترین آن‌ها مجلس شورای اسلامی است، تصویب می‌کند. بخش دوم مقررات است که معمولاً در کمیسیون‌های دولت یا هیات دولت یا در نهادهای تنظیم مقرراتی تصویب می‌شود. بنابراین برای این‌که کسبوکار این حوزه به نحو مطلوبی جریان داشته باشد، تنظیم مقررات باید به روشی درست صورت بگیرد. به‌صورت طبیعی این مساله هم دچارِ مشکلات بوروکراتیک است و معمولاً اگر حرکتِ لاک‌پشتی نداشته باشد، حتماً سرعتِ خرگوشی ندارد و طبیعتاً تابع حرکاتی است که ما در فناوری به‌صورت پیشتازانه می‌بینیم.
فیلتر شدن تابعی از این دو مجهول است یعنی دو پارامتر، یکی X قوانین است و Y هم مقررات است و بعد یک محصولی به دست می‌آید که آن حکم قضایی است، حکم قضایی امرِ مستقلی از قوانین و مقررات نیست. حکم قضایی و فیلترینگ مجموعه‌ای تابع از قوانین و مقررات است؛ به‌طوری‌که قاضی اگر حکمی را مطابق قوانین و مقررات انجام ندهد، خود قاضی مورد پرسش است و باید پاسخگوی دستگاه قضایی باشد که چرا بر مبنای قوانین و مقررات حکم نکرده است. حالا اگر قوانین و مقررات ما در این حوزه کهنه و عقب‌افتاده است یا تاخیر دارد قاضی مسئولیتی در این زمینه ندارد، مسئولیت قاضی این است که فعلِ در جریان را با قانون و مقررات تطبیق می‌‌دهد و حکم و رایش را صادر می‌کند.

یکی دیگر از فعالان در ادامه این سخنان گفت: مشکل این است که فیلترینگ شفاف نیست و نمی‌دانیم بر اساس چه قانونی فیلترینگ صورت گرفته است. در مورد اخیر بانک مرکزی گفت ما اقدامی در این مورد انجام ندادیم و شکایت از سمت ما نبوده است، دفتر پست و تجارت و الکترونیک هم اعلام کرد که مشکل از سمت ما نبوده و مشخص نشد فیلترینگ دقیقاً به چه دلیلی و از کجا اتفاق افتاده است. حتی شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که هنوز مجوز فیلترها را اعلام نکرده است که الزام داشته باشد.
شهریاری در پاسخ به این مساله توضیح داد: ما دو نهاد داریم که می‌توانند سازوکار فیلترینگ را به اجرا بگذارند، یکی کمیته تعیین مصادیق است که اکثریت اعضای آن دولتی هستند و می‌توانند تشخیص بدهند که یک سازوکار عملیاتی یا یک استارت‌آپ، مخالفِ مقررات تصویب حاکمیتی است یا برخی مقررات را رعایت نکرده و مانع آن‌ها شوند یا فیلتر کنند؛ مورد دیگر نهادِ قضایی است که نهاد قضایی یعنی تمام قضاتی که در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و هر قاضی در حیطه حدود اختیارات و صلاحیت خودش می‌تواند تشخیص بدهد فعل، اقدام یا استارت‌آپی مخالف قوانین است و او را منع یا جلوگیری کند.
در رابطه با مورد اول باید دبیر کمیته تعیین مصادیق پاسخگو باشد اگر از آن ناحیه فیلترینگی صورت گرفته باشد، اقدام مقتضی نیز باید انجام بگیرد. امروز گزارشی از یکی از اعضای این کمیته دریافت کردم که از این سایت‌ها خواسته شده که ثبت‌نام کنند، مجوز بگیرند بعد در شبکه‌های اجتماعی که سِرور آن‌ها داخل ایران نیست، یعنی شبکه‌های اجتماعی خارجی مبادله مالی انجام بدهند؛ به نظرم این حرف معقولی است، فضایی است که ثبت‌نام کنند و مشکل‌شان حل شود.
مورد دیگر این‌که قاضی حکم کند به این‌که یک فعل، اقدام یا استارت‌آپ یا کسبوکاری مخالفِ قوانین کشور است، اگر قاضی چنین حکمی بدهد و حکمش مستدل و مستند باشد، کسی که حکم علیه او صادر شده می‌تواند از آن نهاد قضایی درخواست کند که رای صادره را در اختیارش قرار دهد. در این صورت احیاناً اگر مشکلاتی باشد می‌توانیم کمک کنیم که آن استنادات یا استدلال‌ها را ترمیم کنیم یا راهکاری ارائه بدهیم که به سبک دیگری به کسبوکارش ادامه بدهد.

یکی از فعالان حوزه کسب‌وکارهای نوپا در این نشست گفت: ما مشکل بی‌قانونی و عمل نکردن به قانون را داریم که طبق ماده ۶۲ قانون پنجم توسعه کشور اگر فعالیتی به مجوز نیاز داشت و کسی که باید مجوز بدهد، ظرف سه ماه مجوز ندهد کسی نباید او را بازخواست کند؛ درحالی‌که دادستانی در کمیته‌هایی که دارد این امر را نقض می‌کند. حفظ حریم خصوصی را نقض می‌کند از تمام استارت‌آپ‌ها تمام دسترسی‌ها را می‌خواهد این موارد مصداق بی‌قانونی است. نمادِ اعتماد الکترونیکی یک نمادِ انتخابی است برای این‌که اعتماد جلب بکند ولی بانک مرکزی با مرکز توسعه تجارت الکترونیک بی‌قانونی می‌کنند توافق‌نامه‌ای را امضاء کردند که به هیچ‌کس درگاه نمی‌دهند درحالی‌که طبق ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی این موارد باید به تصویب هیات وزیران برسد، بانک مرکزی، مرکز توسعه الکترونیک، کمیته مصادیق همه برخلاف قانون عمل می‌کنند و اقدام به فیلترینگ می‌کنند درحالی‌که صدای ما به هیچ جا نمی‌رسد.

یکی دیگر از حاضران در این نشست سوالش را این‌طور مطرح کرد که ما تمام مجوزهایمان مثل نماد و ساماندهی را به نام شخص گرفتیم، وقتی می‌خواهیم به‌عنوان یک استارت‌آپ به کاربرانمان از طریق پیامک اطلاع‌رسانی کنیم، با خرید خط خدماتی دچار مشکل می‌شویم. یکی از معضلاتِ بزرگ این بخش این است که استارت‌آپ یک شخص است نمی‌تواند اثبات کند قصد مزاحمت ندارد و فقط اطلاع‌رسانی اپلیکیشن را انجام می‌دهد. در حالی‌که همراه اول می‌گوید شما باید شرکت باشید.
وحید صدوقی، مدیرعامل همراه اول در پاسخ به این سوال اظهار کرد: تاکنون خدمات‌دهنده‌ها و سازمان‌ها بیشتر شرکت‌ها بودند و شخص حقوقی کمتر بوده است. اما سایتی برای این کار تعریف کرده‌ایم که در آن می‌توانید آن بخش از مشترکان که نمی‌خواهند پیامک دریافت کنند، غیرفعال شوند و به همه اعلام کرده‌ایم که اگر اشخاص حقوقی تایید شوند به آن‌ها هم سرویس‌دهی شود.

یکی از اعضای استارت‌آپی که بستر اطلاع‌رسانی و ردیابی کالای دیجیتال را انجام می‌دهد، گفت: در یک سال اخیر ۳۵ درصد کالاها را به مال‌باختگان برگردانده‌ایم. بااین‌حال تقریباً ۷ ماه است از طریق معاون وزیر و معاونت پیشگیری جرم قوه قضاییه با همراه اول نامه‌نگاری کرده‌ایم ولی متاسفانه نتوانستیم هیچ پاسخی صریحی دریافت کنیم. ما از اپراتور مخابرات سرویس ردیابی می‌خواستیم.
صدوقی در پاسخ به این مساله بیان کرد: ردیابی محدودیت دارد و حق‌وحقوق مشترکان است، چون تعیین موقعیت مکان محدودیت قانونی دارد، به راحتی واگذار نمی‌شود.
عضو یکی از استارت‌آپ‌های پزشکی در حوزه درمانی نیز اظهار کرد: برای ارسال پیامک دچار مشکل هستیم. پیامک‌های ما تبلیغاتی نیست و در فرایند ویزیت آنلاین همزمان که بیمار ویزیت می‌شود، دو پیامک یکی برای متخصص و یکی برای خود بیمار ارسال شود. در این مورد به مشکل برخوردیم یا خط خدماتی به ما نمی‌دهند یا خط خدماتی می‌دهند ولی بسته می‌شود. ما به چند شرکت برای این امر مراجعه کردیم و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
برهمند در پاسخ به این سوال گفت: لیست سی‌پی‌های مجاز همراه اول اعلام شده و به همان‌ها مراجعه کنید چون به‌شدت پی‌گیری امر را از طرف مسئولان همراه اول راحت‌تر می‌کند و این لیست در پورتال همراه اول وجود دارد.

یکی دیگر از حاضران با بیان این‌که همراه اول اعلام کرده است، برندی که در یک اوپراتور رفته باشد، مورد پذیرش همراه اول نیست، گفت: همراه اول تعهدنامه‌ای از طرف مقابل می‌گیرد مبنی بر این‌که اگر سهام ۳۵ درصد رشد کند، در آن سهیم است. آیا این مساله در فضای رقابت، سوءاستفاده از بحث انحصار اپراتورها محسوب نمی‌شود؟
مدیرعامل همراه اول در پاسخ توضیح داد: شرکت‌های استارت‌آپی ابتدا تبلیغات و زیرساخت می‌خواهند و هزینه هم نمی‌توانند پرداخت کنند این یک انتخاب است که شما اگر بخواهید از آن بسته حمایت کنید، مشارکت محسوب می‌شود، مشارکت همراه اول از شرکت‌هاست که بسته حمایتی بخواهند و اگر این بسته را نخواهند هیچ اجباری نیست. شفاف گفتیم اگر بسته حمایتی نخواهند هیچ منعی وجود ندارد.

برهمند پرسش یکی از کاربران را از شبکه اجتماعی خواند و گفت: آقای شهریاری، جرم یا تخلفی از سوی یکی از کاربران یک پلت‌فرم اتفاق می‌افتد ولی بر اساس قوانین کل آن پلت‌فرم بسته می‌شود. این مساله به‌ویژه در پلت‌فرم‌هایی که ماهیت اشتراکی دارند، رایج است، چه باید کرد؟
شهریاری در پاسخ به این مساله بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی و پلت‌فرم‌هایی که به شیوه اشتراکی فعالیت می‌کنند، وجود دارد، همین مساله است. از نظر قانونی همان‌طور که مجرم باید مجازات شود، کسانی که مشارکت یا معاونت در جرم دارند باید مجازات شوند و قانون هم در موارد مختلف برای این دو مورد در کنار مجرم، مجازات قائل شده است. حالا اگر کسی شبکه اجتماعی راه‌اندازی کرد که در بستر آن شبکه اجتماعی توسط فرد دیگری جرمی اتفاق افتاد، از نظر قوانین و مقررات فعلی به‌صورت تضامنی هر کس که خود آن جرم را مرتکب شده یا بستر آن جرم را فراهم کرده است، مجرم، مشارکت‌کننده یا معاون در جرم محسوب می‌شود و باید مجازات شود. اما همان‌طور که در ابتدای صحبتم گفتم، ما نیازمند تغییر قوانین و مقررات در فناوری اطلاعات هستیم که بتواند آن را شکل بدهد. به نظر من یکی از مقررات یا قوانینی که باید تغییر کند این است که اگر در بسترِ یک شبکه اجتماعی یا یک پلت‌فرم اجتماعی جرمی واقع شد ما مجرم را خود مرتکب بدانیم و درصورتی‌که صاحب آن شبکه اجتماعی کمک کند ما آن فضای جرم را پاک کنیم و از بین ببریم یا اگر بسترِ دزدی است، جلوگیری و ممانعت شود و تداوم پیدا نکند و حاضر باشد با حاکمیت و دستگاه قضایی همکاری کند که جلوی جرم را بگیرد، به نظر من باید قانونی نوشته شود که صاحب آن پلت‌فرم یا صاحب آن شبکه اجتماعی دیگر عنوان مشارکت‌کننده یا معاونت‌کننده در جرم برای او صدق نکند. ما احتیاج به قانون‌گذاری جدید داریم.

برهمند در ادامه گفت: یکی از حق‌هایی که حاکمیت برای خود قائل است حق داشتن دسترسی به اطلاعات کسبوکاری است که دارد به کاربران خدمات می-دهد، این ناقض حریم خصوصی می‌شود یا نه؟
شهریاری در پاسخ به این سوال بیان کرد: حاکمیت اجازه ندارد به اطلاعات اشخاص حقیقی یا حقوقی دسترسی پیدا کند مگر به واسطه‌ای که قانون تعیین کرده است و مهم‌ترین موردی که قانون اجازه می‌دهد حکم و رای قضایی است یعنی جایی که قاضی تشخیص می‌دهد جرم و فسادی در حال وقوع است که برای جامعه ضرر دارد و قانون‌گذار ممانعت از ارتکاب آن فعل دارد، برای این‌که آثار و علائم جرم را کشف کند به ضابط قضایی دستور می‌دهد تا نسبت به آن موضوع و آن فعل خاص با آن وضعیت خاص افشاگری شکل بگیرد تا مفسد و مجرمی که اینجاست شناسایی شود و از این‌که مردم دیگر دچار آن جرم یا فساد شوند جلوگیری کند. مواردی که دسترسی به حریم خصوصی افراد صورت گرفته است در محدوده جرم یک فعلِ بسیار مشخص و توسط رای قضایی اجازه ورود دارد.

یکی از فعالان سوالش را این‌طور مطرح کرد که مسیر درست حضور بخش خصوصی در فرآیند قانون‌گذاری چیست؟ زمانی که بخش خصوصی جایگاهی در نهادی مانند کمیسیون تنظیم مقررات ندارد، در این شرایط چگونه صدای کسبوکارها و استارت‌آپ‌ها به این بخش می‌رسد؟
جهانگرد در پاسخ به این سوال اظهار کرد: ما در هفته گذشته چند بار شنیدیم یک بخشی توقع داشته مجموعه داده‌های شرکت فعال دیجیتالی را داشته باشد نه بر اساس حکم قضایی، امیدوارم آقای شهریاری این مساله را بررسی کنند و اگر جرمی بوده توسط مراکز قضایی دستور داده شود به روال قانونی انجام شود.
در مورد مشارکت بخش خصوصی در فرآیند قانون‌گذاری، کمیسیون تنظیم مقررات یک کمیته کارشناسی دارد که در تمام جلسات آن افرادِ مربوط به آن موضوعی که در دستور کار است، از بخش خصوصی دعوت می‌شوند یا از نظام صنفی یا از اپراتورها، یعنی مجموع کار در کانون تخصصی قطعاً بررسی می‌شود و حتی بعضی مواقع نمایندگان بخش خصوصی برای تصویب در خود کمیسیون هم دعوت می‌شوند. دو نفر از اعضای کمیسیون از وزارت ارتباطات هستند و بقیه را دولت تعیین می‌کند، افرادی از سازمان برنامه، وزارت دارایی، بخش‌های انتظامی و امنیتی هستند و مجموعه‌ای چندوجهی است. در دیگر موارد که در حال تدوین پیش‌نویس هستیم فرآیند کار این است که حتماً با پیشخوان بخش خصوصی که نظام صنفی است یا اپراتورها گفت‌وگو و دعوت کنیم در تنظیمِ آن مقررات یا آن پیش‌نویسی که وجود دارد همراهی کنند. از طرح و پیش‌نویس‌هایی که بخش خصوصی به ما بدهد، استقبال می‌کنیم چون حاوی دیدگاه و حاوی توجه آن‌ها به اصل مساله است. آقای دوایی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات مرتب نشست‌های هفتگی با بخش غیردولتی دارند که به‌دنبال تدوین موضوعات و مسائل پیش رو است.
دوایی نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از کارکردهای نمایشگاه این است که اگر افرادی از دادستانی، قضات یا کسانی که در قانون‌گذاری هستند به اینجا بیایند و این جو پرشور را ببینند و فرزند و نوه خودشان را هم تصور کنند که در آینده صاحب یکی از این کسب‌وکارها خواهد شد، رویکردها تغییر می‌کند. درواقع بحث قوانین و مقررات در حالت معمول یک کارکرد دارد و زمانی که دیدار چهره به چهره و شور و هیجان و صداقت افراد را ببینند کارکرد دیگری است.

یکی از فعالان این حوزه با اشاره به این‌که در چهره مسئولان حاضر در این نشست عزمی برای تغییر وجود دارد، اظهار کرد: فردی که به‌عنوان نماینده از نظام صنفی به جلسه‌ها می‌آید تاثیری نخواهد داشت، چون ما راجع به استارت‌آپ صحبت می‌کنیم، کسانی که هنوز ثبت رسمی نشده‌اند؛ برای الکام‌استارز حدود ۸۰۰ استارت‌آپ ثبت‌نام کردند و حدود ۲۵۰ استارت‌آپ در نمایشگاه آمده‌اند، بسیاری از آن‌ها بنا به دلایل مختلفی به نمایشگاه نرسیدند. هیاتی باید وجود داشته باشد که بتواند صدای این افراد را به مسئولان برساند و پی‌گیری کند. آقای دوایی کانال درست برای این مساله چیست؟ الان نسبت به گذشته فضا بهتر شده است، سال گذشته بعضی از افراد گفتند ما سال دیگر به الکامپ نمی‌آییم ولی امسال فرق دارد به نظرم موجی ایجاد شده است، اگر این موج به جریان تبدیل نشود مشخص نیست چه اتفاقی برای این افراد خواهد افتاد.
دوایی با بیان این‌که در دو سه ماه گذشته فکر می‌کنم حداقل ۳ یا ۴ جلسه در وزارت ارتباطات با حضور آقای واعظی تشکیل شد؛ وزیر اطلاعات، کار و امور اجتماعی، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و با حضور خود استارت‌آپ‌ها جمع شدند. طبیعتاً ۸۰۰ استارت‌آپ را نمی‌شد در آن جلسه آورد ولی تقریباً از همه بخش‌های استارت‌آپی نماینده‌ای حاضر بود، کسبوکارهایی که بیشتر به مسائل حقوقی سروکار دارند و گرفتارند، آن‌ها بودند و مسائل مطرح شد.

برهمند در ادامه پرسید: وقتی استارت‌آپ‌ها بخش بی‌صدای این صنعت هستند و مجوزی هم ندارند، چگونه قرار است مسائل‌شان به گوش نهادی برسد تا از آن‌ها حمایت شود؟
دوایی توضیح داد: یک سلسله‌مراتب در کسبوکار وجود دارد، کسبوکارهایی که بازار و مشتری بزرگتری دارند با مسائل بزرگتری سروکار دارند، اگر آن‌ها حرفشان را بزنند حرف استارت‌آپ‌های کوچکتر هم که به نوعی زیرمجموعه آن مسائل است،‌ شنیده می‌شود. اگرچه ممکن است حرف‌های دیگری هم باشد ولی اگر ما از آنجا شروع کنیم مسائل در ظرف بزرگتری حل می‌شود تا مطرح شدن مسائل به تعداد زیاد که درنهایت هم نتوان جمع‌بندی کرد.

برهمند با اشاره به فعالیت مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا گفت: آیا قرار نیست مرکز تسهیل‌گری همین مسائل را تجمیع کند و به شما انتقال بدهد؟
دوایی ادامه داد: یکی از کارکردهای این مراکز به‌ویژه در استان‌هاست و فقط در تهران نیست، آنجا مسائل چند برابر دشوارتر از استارت‌آپ‌هایی است که در تهران حضور دارند. بالاخره یکی از کارکردهای ماست که مجموعه عوامل تاثیرگذار در حوزه کسبوکارهای جدید و نوظهور در آن پلت‌فرم با هم ارتباط برقرار کنند و مشکلات تجمیع، تکمیل و منتقل شود.

یکی از دیگر فعالان این حوزه با اشاره به معضلات استارت‌آپ‌ها بیان کرد: از معضلاتی که استارت‌آپ‌های ایرانی و شرکت‌های فناوری داخل ایران دارند این است که بعضی مواقع فیلتر می‌شوند ولی در برخی از موارد سِرورهای آن‌ها خاموش می‌شود که آسیبی که به آن‌ها می‌زند بسیار بیشتر از فیلترینگ است چراکه دیگر در موتورهای جست‌وجو قابل جستجو نیستند و در رتبه‌بندی‌ای که دارند ممکن است از بین بروند، برای این مساله چه راهکاری وجود دارد؟ قصد داریم به دیگران انگیزه بدهیم که وارد دیتاسنترهای ایرانی بشوند اما این مساله آن کار را نقض می‌کند.
جهانگرد با بیان این‌که این مساله کم‌کم ساختارمند می‌شود، اظهار کرد: نظام قضایی و انتظامی قطعاً قواعد و رویه‌های جدیدی برای نوشتن نیاز دارند و عزم کلی برای تفکیک و نحوه برخوردِ نرم‌افزاری با موضوع وجود دارد. خواهش ما این است که مشکلات را منعکس کنید، چراکه پیش‌قراولان معمولا دچار این مشکلات می‌شوند.
شهریاری در پاسخ به این سوال که وقتی برخوردهای قهرآمیز غیرقانونی صورت می‌گیرد و باعث از بین رفتن کسبوکار می‌شود، چطور می‌توان آن را پیگیری کرد، توضیح داد: بستگی دارد آن حوزه‌ای متصدی این عمل شده آیا مربوط به نهادهای دولتی است یا نهاد قضایی؟ نهاد قضایی هیچ‌وقت متصدی خاموش کردن سرور نیست، نهاد قضایی متصدی این است که اگر جرمی اتفاق افتاد جلوی مجاری آن جرم را با یک رای و حکم قضایی بگیرد و اگر اتفاقی افتاده باید مستند به یک رای قضایی باشد که قاعدتا شماره‌ای دارد و آن شماره را به ما بدهند تا پی‌گیری کنیم. من فکر می‌کنم این در حوزه تنظیم مقرراتی است که دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی انجام می‌دهند.
ما دو روش برای جلوگیری و ممانعت از یک استارت‌آپ که مرتکب جرم شده باشد، داریم، یک کمیته تعیین مصادیق، دوم رای قضایی. وقتی شما وارد کمیته تعیین مصادیق می‌شوید، مطلقا فرآیند آن فرآیند قضایی نیست بلکه فرآیندی است که در قانون و مقررات حاکمیت طراحی شده که اگر رای‌گیری شود و رای اکثریت (که الان اکثریت دولتی هستند یا نهادهای وابسته به دولت یا موافق دولت هستند) تصویب شود، اجرا خواهد شد، این‌ها اصلاً ربطی به دستگاه قضایی به آن معنا ندارد، دبیرخانه این کار در دادستانی وجود دارد.

یکی دیگر از فعالان استارت‌آپی که در زمینه پخش زنده فعالیت می‌کند، در این نشست گفت: ما یک کار ثبتی داشتیم که گفتند باید حتماً مجوز داشته باشد اما هیچ سازمانی نیست که به ما مجوز پخش زنده اینترنتی بدهد. آی‌پی‌تی‌وی نیستیم بلکه پخش زنده اینترنتی به وسیله دوربین‌های حرفه‌ای انجام می‌دهیم. مساله دیگری که داریم این است که سرور ما خارج از کشور است و پهنای باند دارد، چون پخش زنده پهنای باند زیادی نیاز دارد و اگر بخواهیم همان سروری که خارج از کشور گرفتیم داخل کشور بیاوریم حداقل ۲۰ برابر برای ما هزینه دارد. چه کار باید بکنیم؟
جهانگرد با رد ادعای هزینه بالا، اظهار کرد: پخش ویدیو یا برنامه زنده تلویزیونی از نظر دسترسی باید ظرفیت خوبی داشته باشید و از نظر ذخیره و بازیابی باید سرویس خوبی به شما بدهند تا بتوانید کارتان را انجام دهید. ممکن است برای این سرویس یک شرکت داخلی هنوز آمادگی نداشته باشد پلت‌فرم را به شما بدهد، این یک موضوع است، یعنی به لحاظ عددی شما بگویید من این مقدار می‌خواهم و این‌قدر عرض باند می‌خواهم، حداقل چیزی که اتفاق می‌افتد این است که ترافیک داخلی حساب می‌شود و این ترافیک قیمت بسیار پایینی دارد.
مجوز پخش اینترنتی برنامه تلویزیونی زنده جزو حقوقی است که بر سر آن دعوای حقوقی وجود دارد و در حال تصمیم‌گیری درباره آن هستیم و امیدوارم این به‌زودی حل شود.

یکی از حاضران در این نشست هم سوال خود را این‌طور مطرح کرد که آقای جهانگرد گفتند دو سال است استارت‌آپ‌ها راه‌اندازی شده و در حوزه قوانین ما قانون مشخصی نداریم، چه زمانی می‌توانیم منتظر باشیم لایحه را به مجلس داده شود. سوال دوم این‌که استارت‌آپ‌ها برای هر فعالیتی که دارند باید از هر نهاد یا وزارتخانه‌ای یک مجوز جداگانه اخذ کنند، آیا همه این‌ها بیاید تجمیع شود و یک نهاد بیاید اعلام کند و همان نهاد هم مجوزها را بدهد؟ برای این مساله چه سازوکاری در نظر گرفتهاید؟
باقری اصل در پاسخ به این سوال اظهار کرد: در رابطه با حوزه قضایی و کیفری با موافقت آقای جهانگرد دفاتر توانمندسازی و تسهیل‌گری کسبوکار نوپا یک واحدِ مشاوره حقوقی ـ کیفری تشکیل بدهیم تا مشورت‌هایی که لازم باشد، به این افراد بدهند. مثلا در قوانین جرائم رایانه‌ای، در آیین دادرسی قید شده است که قاضی نباید دستور بدهد سرور را کاملا مسدود کنند، این موارد در قانون وجود دارد و مرکز توانمندسازی هم تا یک ماه دیگر این مشاوره حقوقی را راه‌اندازی می‌کند. سعی ما این است که سوالات اینترنتی را هم پاسخ بدهیم و حضوری مشورت بدهیم. در این مرکز خانم اصولی و آقای خلیقی مدیر هستند و بر این فعالیت‌ها نظارت می‌کنند.
درباره تدوین لایحه به دلیل این‌که تقریبا بیشتر کشورها هنوز قانونی در این حوزه ندارند ما هم استارت‌آپ‌ها را به عنوان شرکت در نظر می‌گیریم و مجوز می‌دهیم. در حالِ جمع‌آوری نظرات هستیم، هر اطلاعی که به ما کمک کند یا یک مدل حقوقی از سایر کشورها به ما بدهد، می‌تواند در نظرات برای تدوین این لایحه مفید باشد. از کانال آقای خلیقی، من و سازمان فناوری اطلاعات به ما مشورت بدهید.
جهانگرد در ادامه توضیح داد: وزارت دارایی مسئول شد تا هر تعداد مجوز در کشور است جمع کند، نتیجه این‌که دو هزار مجوز وجود دارد و تا الان ۳۰۰، ۴۰۰ مجوز را لغو کرده است و بقیه در یک فرایند شفاف پی‌گیری می‌شود به‌طوری‌که متقاضی وقتی کاری را خواست بکند با پیامک اعلام می‌شود که کار شما در چه مرحله‌ای است. پس فعلاً تجمیع و شفاف‌سازی انجام شده است. مرحله بعدی از دولت اجازه می‌گیرد یک پنجره واحد باز کند هر چه مجوز می‌خو‌اهند از آنجا مدیریت شود، این هم کاری است که وزارت دارایی تکلیف قانونی دارد که دنبال می‌کند. ما پلت‌فرم نرم‌افزاری، کامپیوتر و سرورش را فراهم کردیم و فکر می‌کنم این کار به‌زودی شکل می‌‌گیرد و باعث شتاب‌دهی به این فرآیند شود.

پرسش و پاسخ مدیران دولتی و قضایی با استارت‌آپ‌ها در الکام‌استارز
پرسش و پاسخ مدیران دولتی و قضایی با استارت‌آپ‌ها در الکام‌استارز
بازدیدکنندگان در نشست پرسش و پاسخ مدیران دولتی و قضایی با استارت‌آپ‌ها
بازدیدکنندگان در نشست پرسش و پاسخ مدیران دولتی و قضایی با استارت‌آپ‌ها