fa-IR
تنفس سخت استارت‌آپ‌ها در فضای نابرابر مالیاتی
مدل قدیمی و نرخ یکسان پرداخت‌ها باعث شد

تنفس سخت استارت‌آپ‌ها در فضای نابرابر مالیاتی

نیمه تیر سال جاری، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی خبر از شناسایی ١١‌ هزار شرکت فعال در فضای مجازی و همچنین ابلاغ دستور «دریافت مالیات از این شرکت‌ها» داد و عنوان کرد بررسی موضوع دریافت مالیات از این شرکت‌ها آغازشده است.

سید کامل تقوی‌نژاد با بیان اینکه تاکنون از اسنپ مالیات نگرفته‌ایم، بیان کرد: «اگر بحث دریافت خدمات مطرح باشد، مالیات «ارزش‌افزوده» خواهد بود و درصورتی‌که درآمد کسب کنند، مشمول «مالیات» خواهند شد». این سخنان که به‌نوعی فرار مالیاتی استارت‌آپ‌ها را به ذهن متبادر کرد، منجر به بروز واکنش‌هایی از سوی جامعه فعالان این بخش شد؛ تا جایی که نسبت به کوچک‌ترین فعالیت غیرقانونی، گارد گرفتند و همچنان معتقدند کسب‌وکارهای کوچک به دلیل ماهیت فعالیت‌هایشان نمی‌توانند غیر شفاف عمل کنند؛ زیرا برخلاف این، با توجه به حجم حملاتی که به این نوع فعالیت‌ها در کشور می‌شود، تاکنون از سوی رقبای سنتی‌شان رسواشده بودند. تمرکز بر شفاف‌سازی فعالیت‌های استارت‌آپی و اخذ مالیات از فعالان این حوزه، به‌نوعی موجب شکل‌گیری فضای آرمانی مالیاتی در ذهن می‌شود که گویی رسالت سازمان مرتبط با بخش مالیات، در برخورد با صنوف و واحدهای کسب‌وکار قدیمی تمام و کمال انجام‌شده و حال نوبت تازه‌کاران و نوپایان بازار است؛ درحالی‌که چنین نیست و اگر مروری مجدد بر اظهارات علی عسکری، رئیس‌کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور، پیرامون «ناکارآمدی تور مالیاتی» داشته باشیم، متوجه می‌شویم تنها ٤٠ درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهد و رقم فرار مالیاتی چیزی حدود ١٣ تا ٣٠‌ هزار‌ میلیارد تومان است.

 بر اساس اظهارات او که شش سال سکان هدایت سازمان امور مالیاتی را در دست داشت، فراریان مالیاتی نه‌تنها گم نیستند؛ بلکه شناخته‌شده و دارای نام و نشان هستند؛ اما مقابله با آن‌ها کار دشواری است. جالب است در شرایطی که بر اساس آمارهای رسمی گذشته، ٧٣ درصد از اصناف مالیاتی کمتر از ٥٠٠‌ هزار تومان می‌پردازند و برای فرار از شفافیت و دست نیافتن سازمان مالیاتی به منابع درآمدی‌شان، بسیاری از آن‌ها بدهکاران مالیاتی هستند، معتقدند کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپی مالیات نمی‌پردازند! گرچه جای سؤال است که چطور کسب‌وکارهایی که با مدل مبتنی بر فناوری و دریافت مجوز از نهادهای موجود در کشور فعالیت می‌کنند، ازنظر ممیزان مالیاتی دور می‌مانند یا اقدام به فرار می‌کنند؟!

اما سؤال مهم‌تر این است: «به فرض اینکه چنین موضوعی صحت داشته باشد، چرا داد کسانی که سال‌هاست جزء فراریان مالیاتی صنوف هستند، درآمده و می‌خواهند دولت را به جان کسب‌وکارهای کوچک و نوپا که بنیه برخورد با چنین شرایطی را ندارند، بیندازند؟!». واضح و مبرهن است که کسب‌وکارهای سنتی، عرصه رقابت را تنگ دیده و با چنین اقداماتی درصدد به حاشیه راندن استارت‌آپ‌ها هستند و همچنان با رویه تغییر جهانی در مدل کسب‌وکارها سازش نکرده‌اند؛ البته دیر یا زود امواج این تغییر مانند آنچه در دیگر کشورها اتفاق افتاد، مقاومت‌ها را در هم می‌شکند و مخالفان را سخت پشیمان می‌کند. باوجود تمام فشارها علیه فعالیت‌های استارت‌آپی، همواره فعالان جوان، صاحب ایده و خلاق این بخش خود را مقید به رعایت قوانین موجود در کشور دیده و بارها در جلسات متعددی مشکلات پیش‌ پای فعالیت‌های قانونی‌شان را به سمع و نظر مسئولان اجرائی کشور رسانده‌اند تا بتوانند در چارچوبی ضابطه‌مند فعالیت کنند. حاکمیت کشور هم با توجه به پتانسیل اقتصادی نهفته در این حوزه، جلسات متعددی را با حضور وزرای کابینه دولت با آن‌ها ترتیب داد تا مشکلاتی را که ناشی از خلأ قانونی در ارتباط با فعالیت‌های استارت‌آپی است، رفع کند.

بنابراین فعالان این بخش قطعاً خود را ملزم به شفافیت و رعایت قوانین جاری و ساری کشور می‌دانند تا تنش‌ها و استرس‌های بالقوه آن‌ها در فضای کسب‌وکار کشور بالفعل نشود؛ اما بحث دیگری که در ارتباط با فعالیت‌های استارت‌آپی مطرح است و بعضاً فعالان این بخش را از پرداخت مالیات معاف می‌کند، شاکله دانش‌بنیانی آن‌هاست. اغلب استارت‌آپ‌هایی که این روزها نام آن‌ها بر سر زبان افتاده، بر اساس ایده‌ای صرف و باهدف ارائه خدمات باکیفیت‌تر و ارزان‌تر به مردم شکل‌گرفته‌اند و مبنای آن‌ها کار علمی و خلاقانه است یا به عبارتی دانش‌بنیان تلقی می‌شوند.

 قانون کشور هم حمایت‌هایی را برای این قبیل فعالیت‌ها در زمره «شرکت‌های دانش‌بنیان» قائل شده است و ازاین‌رو، استارت‌آپ‌هایی که بتوانند دانش‌بنیان شوند از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد. بر مبنای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی آن، درآمدهای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قرارداد و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان، برای ۱۵ سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم معاف است.

غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که امر مشاوره مالیاتی اتاق بازرگانی ایران را هم بر عهده دارد، می‌گوید: «پرداخت مالیات برای همه کسب‌وکارها الزامی است. اینکه گفته شود استارت‌آپ‌هایی که دانش‌بنیان نیستند هم مالیات پرداخت نکنند، حرف درستی نیست؛ زیرا همه این قبیل کسب‌وکارها در دنیا باید به ازای فعالیت تجاری که انجام می‌دهند، مالیات پرداخت کنند؛ اما ممکن است نرخ مالیات پرداختی آن‌ها متفاوت باشد».

او ادامه می‌دهد: «کسب‌وکارها در دنیا به مدل‌های کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم‌شده و نرخ پرداخت مالیات هرکدام با دیگری متفاوت است؛ اما در ایران چنین نیست و باوجود طبقه‌بندی کسب‌وکارها، نرخ مالیات پرداختی برای همه یکسان است». او می‌افزاید: «ضعف دیگر مربوط به قدیمی ‌بودن قانون مالیات‌های کشور است که تقریباً مربوط به سال ١٣٤٥ می‌شود و کسب‌وکارهای جدید در آن دیده نشده است که به‌عنوان‌مثال، تکلیف قانون در برابر برخی کسب‌وکارها مانند پهنای باند مشخص نیست».