fa-IR
توضیح معاون وزیر اقتصاد درباره وضعیت کسب‌وکار در ایران

توضیح معاون وزیر اقتصاد درباره وضعیت کسب‌وکار در ایران

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره گزارش اخیر بانک جهانی از وضعیت کسب‌وکار در ایران که حاکی از تغییر رتبه ایران از ۱۵۲ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ بود، گفت: گزارش بانک جهانی از طریق پرسش‌نامه‌ها تهیه می‌شود که در آن برخی از اصلاحات مالیاتی، گمرکی و مربوط به بهبود تجارت فرامرزی نادیده گرفته شده که ممکن است رتبه ۲۰۱۶ ایران در گزارش سال آینده اصلاح شود.

شاپور محمدی امروز دوشنبه در نشست خبری خود در وزارت اقتصاد رتبه امسال ایران را درزمینه‌ی فضای کسب‌وکار با توجه به گزارش بانک جهانی مناسب ارزیابی و اظهار کرد: رتبه ایران درزمینه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با رتبه دو سال قبل بهبود یافته است در برخی شاخص‌های دیگر نیز ما رشد داشته‌ایم که البته به این شاخص محدود نمی‌شویم و بهبود کسب‌وکار را ادامه می‌دهیم.

وی با اشاره به این‌که بانک جهانی از طریق پرسش‌نامه از فعالان اقتصادی میزان سهولت کسب‌وکار را ارزیابی می‌کند، درباره‌ اصلاح رتبه ۲۰۱۵ ایران از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۹ خاطرنشان کرد: طی ارتباطات و مکاتبات ما با بانک جهانی برخی اشتباه کلیدی در گزارش وضعیت کسب‌وکار ۲۰۱۵ اصلاح شد که درنهایت منجر به کاهش رتبه ۲۰۱۵ ایران شد.

طبق گزارش اخیر بانک مرکزی رتبه فضای کسب‌وکار ایران در سال ۲۰۱۵ به رتبه ۱۱۹ اصلاح شده بود که بر این اساس رتبه فضای کسب‌وکار ایران در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۸ ارتقاء یافته است.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه با اشاره به نقش نظارتی وزارت اقتصاد در مورد بهبود شاخص‌های کسب‌وکار از طریق اقدامات دستگاه‌های مختلف دولتی تصریح کرد: وزارت اقتصاد وظیفه‌ی هماهنگی بین دستگاه‌ها، انعکاس بین‌المللی و سیاست‌گذاری را دارد و این بهبودی نیز حاصل پیگیری‌های وزارت اقتصاد است.

محمدی همچنین درباره شاخص‌های اثر‌گذار در کاهش رتبه ایران طی سال گذشته گفت: مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در کاهش رتبه ایران در فضای کسب‌وکار مربوط به اقدامات وزارت نیرو بوده است که مجوزهای برق و انشعاب آب و فاضلاب خود را تسهیل کرده است.

به گفته وی تسهیل مجوز انشعاب آب و فاضلاب باعث تسهیل ساخت‌وساز شده است و همچنین زمان موردنیاز برای دریافت مجوز برق نیز از سوی وزارت نیرو از ۱۰۰ روز به ۴۴ روز کاهش پیداکرده که البته بانک جهانی آن را ۷۷ روز ثبت کرده است که ایران اعتراض خود را دراین‌باره اعلام می‌کند.

اقدامات صورت گرفته درزمینه‌ی‌های مالیاتی، گمرکی و بهبود تجارت خارجی نیز ازجمله دیگر اموری بود که معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تأکید دارد: بانک جهانی آن‌ها را در گزارش خود لحاظ نکرده و انعکاس نیافته است.

محمدی با اشاره به این‌که بانک جهانی با در نظر داشتن اصلاحاتی که در گزارش‌ها منعکس نشده، گزارش رتبه ۲۰۱۵ ایران را امسال اصلاح‌کرده ابراز امیدواری کرد که با انعکاس اصلاحات صورت گرفته رتبه ۲۰۱۶ ایران نیز در گزارش بعدی بانک جهانی اصلاح شود.

وی همچنین با اشاره به این‌که ساماندهی مجوزها و مقررات زدایی ازجمله دیگر اقدامات وزارت اقتصاد برای ساماندهی فضای کسب‌وکار است، ادامه داد: احصاء مجوزها یکی از این اقدامات است که تا اندازه زیادی انجام‌شده و سال آینده کار آن به پایان خواهد رسید. در مورد حذف مجوزها نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و انرژی اتمی همکاری‌های خوبی داشته‌اند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین خاطرنشان کرد: در مورد مجوزهایی که به لحاظ قانونی قابل‌حذف نیست ما طرح الکترونیکی کردن با هدف کاهش هزینه‌ها و زمان موردنیاز تا سال آینده را پیاده می‌کنیم.

به گفته محمدی درباره‌ی الکترونیکی کردن مجوزها بعد از اعلام هیئت‌وزیران این موضوع الزام قانونی خواهد شد و باکسانی که اقدام نکنند برخورد قانونی می‌شود.

وی همچنین با تأکید بر این‌که پروانه‌ها در ایران شامل تمامی گواهی‌ها و اقدامات دیگری می‌شود، درباره‌ی تعداد پروانه‌ها در ایران تصریح کرد: با در نظر گرفتن این توضیح مقایسه پروانه‌ها در ایران با سایر کشورها چندان امکان‌پذیر نیست، اما در ایران تعداد مجوزها با در نظر گرفتن تمام گواهی‌ها، استعلامات، اجاره‌نامه‌ها، تعداد پروانه‌ها به ۱۷۸۰ پروانه که ثبت ملی شده است می‌رسند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد درباره‌ی برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر در حال انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری، سازمان مالیاتی و دستگاه‌هایی مانند ثبت دراین‌باره هستیم و این طرح به‌صورت پایلوت در برخی پایگاه‌ها در حال اجرا است.

محمدی همچنین درباره‌ی مقررات زدایی خاطرنشان کرد: دراین‌باره نیز در حال همکاری با معاونت حقوقی هستیم و همچنین در سامانه قوانین مخل نیز اقداماتی در حال انجام است، اما بخش خصوصی باید به ما قوانین مخل را از طریق این سامانه اعلام کند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی درزمینه‌ی مقررات زدایی و اصلاح قوانین تصریح کرد: باهمکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی ما می‌توانیم قوانین مخل بیشتری را شناسایی کرده و برای اصلاح به مجلس بدهیم.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین درباره این‌که وزارت اقتصاد درزمینه‌ی مبارزه با فساد اقداماتی انجام داده است، عنوان کرد: در حوزه مبارزه با فساد نیز اقدامات جدی در حال انجام است، اما این شاخص تأثیری در شاخص بهبود محیط کسب‌وکار بانک جهانی ندارد و مقوله متفاوتی مربوط به سلامت اداری اقتصادی است.

محمدی همچنین درباره‌ی تأثیر قوانین و مقررات مناطق آزاد در محاسبه شاخص فضای کسب‌وکار گفت: بانک جهانی در هر کشور یک شهر را مدنظر قرار می‌دهد که در ایران، تهران موردبررسی است که منطقه آزاد نیست، بنابراین وضعیت مناطق آزاد در گزارش بانک مرکزی تأثیری ندارد.

به گفته وی قانون تجارت نیز از دیگر قوانینی است که در راستای قانون زدایی در حال اصلاح است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره اقدامات صورت گرفته برای حمایت سرمایه‌گذاری خارجی با اشاره به راه‌اندازی پنجره واحد تجاری و سرمایه‌گذاری در اکثر استان‌های کشور تصریح کرد: این مراکز خدمات سرمایه‌گذاری فعال است و به‌سرعت تلاش می‌شود که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بهبود پیدا کند.

محمدی همچنین با اشاره به این‌که بحث حمایت از سرمایه‌گذاران خرد با بحث‌های حقوقی جدی مواجه است، خاطرنشان کرد: حمایت از سهامداران خرد و ایجاد امکان دستیابی آن‌ها به حقوق‌شان ازجمله مواردی است که باید سازمان بورس قوانین خود را در این مورد اصلاح کند.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که علت کاهش رتبه ایران درزمینه‌ی فرآیندهای مالیاتی در گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی از فضای کسب‌وکار چیست؟ عنوان کرد: در گزارش بانک جهانی وضعیت بیمه و مالیات باهم محاسبه می‌شود، اما سازمان امور مالیاتی اصلاحات خوبی در قوانین خود کرده است.

معاون وزیر اقتصاد درباره این‌که طبق گزارش بانک جهانی ۳۴۴ ساعت زمان معمول انجام کارهای مالیاتی و بیمه‌ای است، تصریح کرد: تنها ۱۰۴ ساعت آن مربوط به انجام محاسبات مالیاتی است و ۲۰۴ ساعت آن به محاسبات بیمه‌ای و فرآیند بیمه مربوط می‌شود.