جلوگیری از دامپینگ تجهیزات حوزه ICT با قیمت‌گذاری
معاون وزیر ارتباطات عنوان کرد:

جلوگیری از دامپینگ تجهیزات حوزه ICT با قیمت‌گذاری

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با اشاره به ورود کالا پایین‌تر از قیمت واقعی به کشور گفت: با توجه به قیمت پایین اعلامی کالاهای حوزه ICT تعرفه آن نیز مبلغ ناچیزی می‌شود که در این شرایط، بحث قیمت‌گذاری در کنار تعیین تعرفه، می‌تواند از دامپینگ جلوگیری کند.
امیرحسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد آیین‌نامه اجرایی نظام‌نامه پیوست فناوری با اشاره به اینکه این آیین‌نامه اجرایی نتیجه آسیب‌شناسی قوانین گذشته درباره توانمندسازی داخلی است، افزود: به‌طور مثال در قانون ۵۱ درصد که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی مأموریت داشت اگر قرار استواردات کالایی صورت گیرد، باید وجود آن محصول در ایران تأیید می‌شد.

ناکارآمدی قانون ۵۱ درصد تولید داخلی
وی تأکید کرد: باوجود ده‌ها هزار قلم کالا به کشور چگونه سازمان کوچکی مانند سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی می‌تواند وجود یک کالایی را در ایران تأیید و کیفیت آن را نیز مشخص کند و معلوم است که این قانون امکان اجرا ندارد.

دوایی با اشاره به اینکه آیین‌نامه نظام‌نامه پیوست فناوری از طریق مناقصات انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: چون فرآیندهای اجرایی قانون ۵۱ درصد وارد مناقصات نشده بود قابلیت اجرا نداشت.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه تعیین تعرفه در بخش غیردولتی اثرگذارتر است، تصریح کرد: البته در این بخش هم نقطه‌ضعفی وجود داشت به‌طوری‌که واردکنندگان کالایی که خیلی تمایل به شکل‌گیری توان تولید کالا در کشور نداشتند با ورود کالا پایین‌تر از قیمت واقعی دامپینگ انجام می‌دادند و با توجه به قیمت پایین اعلامی کالا، تعرفه آن نیز مبلغ ناچیزی می‌شد که در این شرایط بحث قیمت‌گذاری می‌تواند باعث جلوگیری از دامپینگ شود.

تعیین قیمت گمرکی کالا برای جلوگیری از دامپینگ
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تأکید کرد: باید قیمت ازنظر گمرکی تعیین شود و کمیسیون ماده یک آیین‌نامه قانون صادرات و واردات از گذشته با نماینده سازمان تنظیم مقررات در این حوزه وجود داشته است که بر اساس این آیین‌نامه و با همفکری آنان بحث قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی در این حوزه را در کنار تعرفه گذاری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه طبق قانون مناقصات نمی‌توانیم در قراردادهای بخش خصوصی دخالتی کنیم، افزود: اما از طریق تعرفه گذاری و قیمت‌گذاری می‌توانیم شرکت‌های خارجی را ملزم به استفاده از توان داخل کنیم، البته وزیر ارتباطات در چند روز گذشته مأموریت جدیدی به معاونت فناوری و نوآوری وزارتخانه محول کردند که آیین‌نامه‌ای هم برای بخش غیردولتی این حوزه تدوین شود تا در چهارچوب قانون و رعایت تمام این مسائل استفاده از توان داخلی را داشته باشیم.

دوایی تصریح کرد: در این آیین‌نامه باید فرمول‌های تشویقی را طوری تهیه کنیم که به‌طور مثال از طریق تخفیف در تعرفه‌های گمرکی شرکت‌ها را برای تهیه پیوست فناوری پروژه‌های خود تشویق کنیم البته ما در این زمینه هم الزامات قانونی درباره اقتصاد مقاومتی و قوانین عادی کشور را داریم.

وی تأکید کرد: در حال حاضر این کار آغازشده است و در مناقصه یکی از اپراتورها سعی شده است با توافق آن‌ها و همکاری بخش خصوصی و نظام صنفی و سندیکای مخابرات پیوست فناوری هم در این مناقصه انجام شود.

به دست آوردن ۱۰ درصدی بازار تولید داخلی در مناقصات بین‌المللی
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤالی در زمینه تعداد مناقصات بزرگ بین‌المللی در این حوزه نیز افزود: در ۵ سال گذشته سه هزار میلیارد تومان دولت در حوزه ICT سرمایه‌گذاری کرده که از طریق مناقصات انجام‌شده است و چند برابر همین سرمایه‌گذاری، بین ۱۶ تا بیست هزار میلیارد تومان‌ هم بخش خصوصی انجام داده است و اگر ما بتوانیم از این حجم چند هزار میلیارد تومانی مثلاً ۱۰ درصد برای شرکت‌های ایرانی ایجاد بازار و برای دانشگاه‌ها پروژه تعریف کنیم، این کار می‌تواند تغییر عمده‌ای در این زمینه در فضای کشور ایجاد کند.

وی درباره اینکه چرا وزارت ارتباطات و یا دولت به دانشگاه‌ها و شرکت‌ها و برای توانمندسازی آنان مستقیم پول پرداخت نمی‌کند و می‌خواهد این کار از طریق مناقصه انجام شود، پاسخ داد: ما تأکیدداریم که کارفرمای هوشمند از شرکت‌های داخلی خرید کند، شرکت‌هایی که صاحب استاندارد هستند و هر چیزی را برای خرید قبول نمی‌کنند و از این طریق نهادها و محصولات ما می‌توانند ارتقا کیفیتی و مدیریتی داشته باشند.

اثرگذاری اجرای آیین‌نامه پیوست فناوری در بازار
دوایی به اثرگذاری اجرای آیین‌نامه پیوست فناوری در بازار اشاره کرد و گفت: اگر بخش خصوصی بر اساس مکانیزمی پیوست فناوری را اجرایی کند و در مذاکرات خود با شرکت‌های خارجی عنوان کنند که باید طبق الزامات دولت ایران رفتار شود، به دلیل اینکه شرکت‌های بین‌المللی به‌صورت حرفه‌ای عمل می‌کنند، به‌سرعت خود را با ضوابط و قوانین آن کشور تطبیق می‌دهند، البته شاید قیمت را بالاتر ببرند اما قانون را زیر پا نمی‌گذارند.
وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اینکه کمیته فنی و بازرگانی درباره مناقصات، تصمیم‌گیرنده است، افزود: با اجرای آیین‌نامه نظام‌نامه پیوست فناوری برای شرکت‌کنندگان در مناقصه فقط تعداد شرح خدمات پروژه بیشتری تعریف می‌شود، تغییری در مسیر انجام کار صورت نمی‌گیرد و درعین‌حال هزینه آن‌هم پرداخت می‌شود.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این تجربه در کشورهای دیگر هم انجام‌شده است، افزود: در هرزمانی که دستگاه‌های دولتی در کشور در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی از آن‌ها درخواست شده که در حوزه‌های مختلف فعالیت کنند، شرکت‌های خارجی هم این تعهدات را انجام داده‌اند اما در تغییر مداوم مدیریت‌ها و بلاتکلیفی آن‌ها این شرکت‌ها از برنامه‌های خود در این حوزه عقب‌نشینی داشته‌اند.