نظام‌نامه مشارکت دستگاه‌های اجرایی در اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شد

نظام‌نامه مشارکت دستگاه‌های اجرایی در اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شد

معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری گفت: برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان لازم است که همه دستگاه‌های کشور با یکدیگر مشارکت کنند.

مهدی الیاسی، در خصوص دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور اظهار داشت: طبق بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصاد کشور و رعایت شرط انتقال فناوری در قراردادهای خارجی، این موضوع در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و با حمایت هیئت‌وزیران، بخشی از زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان تکمیل شد.

وی افزود: ازاین‌رو نظام‌نامه‌ای با مشارکت دستگاه‌های اجرایی کشور به‌ویژه سازمان برنامه‌وبودجه تدوین و برای تصویب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد که به‌این‌ترتیب می‌توان گفت دولت پس از عملیاتی ساختن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، دومین گام اساسی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را با تصویب و ابلاغ این نظام‌نامه برداشته است.

معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری بیان کرد: در این نظام‌نامه دو هدف اصلی دنبال می‌شود، نخست این‌که با توجه به متن نظام‌نامه، دستگاه‌های اجرایی ملزم شده‌اند تا برنامه خود را در راستای ارتقاء بازار محصولات دانش‌بنیان و توسعه فناوری حوزه خود ارائه کنند و این نشان می‌دهد مشارکت دستگاه‌های اجرایی کشور در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: هدف دوم نیز به بهره‌برداری از ظرفیت ایجادشده در کشور با توجه به نیروی انسانی متخصص که پایه اقتصاد دانش‌بنیان هستند اشاره دارد و با استفاده از این نظام‌نامه می‌تواند تقویت شود و گذار از اقتصاد منابع محور به دانش‌محور را تسهیل کند.

الیاسی بابیان اینکه در تدوین نظام‌نامه یادشده سعی شد علاوه بر استفاده از تجارب دنیا، از تجربه کشور در حوزه قوانین و مقررات نظیر قانون حداکثر استفاده از توان داخل نیز استفاده شود، گفت: به همین منظور، نخست حوزه‌ها و صنایع اولویت‌دار مشخص شدند و سپس نخستین بند مربوط به مفاد قراردادهای موضوع این نظام‌نامه، به واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی یا همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی اشاره دارد.
به گفته وی، علاوه بر این مورد، حداکثر به‌کارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقاء دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی، انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی و حداکثر تأمین مواد موردنیاز پروژه و اجرای آن‌ها از داخل کشور، انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی از دیگر موارد این نظام‌نامه است.
معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری اظهار داشت: ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تأمین بین‌المللی شرکت‌های خارجی، مشارکت در فعالیت‌های توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان و تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی ابعادی هستند که باید در پیوست فناوری قراردادها تعیین تکلیف شوند. البته این پیوست جزء لاینفک قراردادهای موضوع نظام‌نامه خواهد بود.
وی افزود: در هیئت دولت مقرر شد تا در راستای ایجاد تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و بخش‌های اصلی اقتصاد کشور و اجرایی سازی نظام‌نامه، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به‌عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت شود که این نیز گامی اساسی دیگر در توسعه زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان خواهد بود. امیدواریم سیاست‌ ما کمک کند نسل اقتصاد دانش‌بنیان شکل بگیرد.