fa-IR
پنل تخصصی چالش‌های حقوقی نوآوری:

قوانین حقوقی کارآمدی در کشور نداریم

۳۳۵.۰۵MB چالش‌های حقوقی نوآوری

کسب‌وکارهای نوپا خصوصا در حوزه فینتک به دلیل نوآوری‌هایی که در کسب‌وکار خود ارایه کرده‌اند، با قوانین سنتی سازگاری مناسبی ندارند و پس از رشد با چالش‌های قانونی و حقوقی زیادی مواجه می‌شوند. از طرف دیگر مبحث سرمایه‌گذاری جسورانه، انعقاد قراردادها، حق مالکیت فکری و خروج از کسب‌وکار دیگر موضوعاتی است که به نظر می‌رسد قوانین دقیقی برای آن پیش‌بینی نشده از این رو در این پنل سعی شد مهم‌ترین این چالش‌ها بررسی و رهکارهای مناسبی برای آن ارایه شود.

چالش‌های حقوقی نوآوری عنوان یکی دیگر از پنل‌هایی بود که در نمایشگاه فین‌استارز ۲۰۱۷ برگزار شد. در این پنل علی زندوکیلی، دبیر بازار دارایی فکری، محمد سلطانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، محمود باقری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، یوسف قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و علیرضا خلیلی، مدیر حقوقی شرکت فرابورس ایران حضور داشتند و مباحث مختلف در حوزه مباحث حقوقی نوآوری را مطرح کردند.

در ابتدای این پنل زندوکیلی با اشاره به فعالیت‌های زیادی که در حوزه بازاریابی، طراحی و سایر حوزه‌های مرتبط با کسب‌وکارهای نوپا انجام شده است، به عدم توجه لازم به مباحث حقوقی اشاره کرد. در زمینه کسب‌وکارهای نوپا نهادهای مختلفی برای حمایت‌های حقوقی وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به حق مالکیت فکری اشاره کرد. حق مالکیت فکری اگرچه از نظر قانونی سابقه زیادی در کشور دارد اما مدت زمان زیادی از اجرایی شدن آن نمی‌گذرد و از سال ۸۶ شاهد توجه بیشتر به این قانون بودیم. اما متاسفانه هنوز این فرهنگ به خوبی در کشور نهاینه نشده است و ما شاهد کسب‌وکارهای نوپا و تیم‌های فنی خوبی هستیم که می‌توانند با هزینه‌ای اندک تحت نظارت این قانون قرار بگیرند اما با سازوکار آن آشنایی مناسبی ندارند.

حقوق مالکیت فکری در حوزه بین‌الملل
وکیلی در خصوص حق مالکیت فکری در حوزه بین‌الملل نیز با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی گفت: ما در سال ۱۳۳۷ به کنوانسیون پاریس پیوسته‌ایم و همچنین قانون PCT که مهم‌ترین قانون ثبت اختراعات است را در اختیار داریم. همچنین قانون‌گذاران در حوزه مالکیت فکری با الگوگیری از معاهده تریپس قوانین را ایجاد می‌کنند.
مالکیت فکری حوزه دیگری است که در خیلی از موارد تصور می‌شود در کشور قانونی برای آن وجود ندارد اما در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مولفین، مصنفین و هنرمندان ثبت شده است؛ در سال ۵۲ قانون حمایت از ترجمه، چاپ، کتب و نشریات به تصویب شده است و ضمانت اجرایی‌هایی هم برای آن در نظر گرفته شده است. از نظر قانونی این موضوع همچنان جای کار دارد اما از نظر حقوق بین‌المللی در زمینه کپی‌رایت، متاسفانه ایران تا کنون به کنوانسیون‌های بین‌المللی متصل نشده است.

علاوه‌بر این حفظ و حراست اسناد تجاری راهکار دیگری است که باید کسب‌وکارها باید در نظر داشته باشند. این قانون بیشتر به خود صاحب ایده مربوط می‌شود بطوری که باید بتواند بر اساس قراردادهای دقیق و مشخص، از اطلاعات و اسرار کسب‌وکار خودش محافظت کند. نظام‌های قراردادی سومین راهکاری است که کسب‌وکارهای می‌توانند برای جلوگیری از افشای اطلاعات خودشان استفاده کنند، که تحت عنوان محرمانگی یا عدم افشای اطلاعات خوانده می‌شوند.

چالش‌های حقوقی و موانع کسب‌وکار

محمود باقری در خصوص چالش‌های حقوقی موجود و ارتباط آن با سرمایه‌گذاری گفت: از نظر من سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه‌هایی شکل می‌گیرد که ریسک بالایی دارد اما وقتی ما شاهد ارایه سودهای ۲۲ درصدی بانکی هستیم، نمی‌توانیم این توقع را داشته باشیم که افراد روی کسب‌وکارهای نوپا و فناوری‌هایی با ریسک بالا سرمایه‌گذاری کنند. از طرف دیگر در کسب‌وکارهایی که نمونه‌های خارجی موفقی از آن وجود دارد این ریسک اگرچه کاهش پیدا می‌کند اما ممکن است ورود آن فناوری از سایر کشورها به داخل هزینه کم‌تری در بر داشته باشد و از این رو افراد دیگر روی کسب‌وکار شما سرمایه‌گذاری نخواهند کرد چرا که یقینا هزینه تولیدی شما در داخل بیشتر خواهد بود. از این رو لازم است برای راه‌اندازی هر کسب‌وکاری آن را با سایر مدل‌ها و نمونه‌های مشابه داخلی و خارجی مقایسه کرد و میزان ریسک موفقیت یا شکست آن را بدست آورد.

باقری در خصوص چالش‌های حقوقی موجود در این مسیر گفت: وضعیت بومی کشور ما با سایر کشورها تفاوت‌های زیادی دارد و از این رو نباید ما خودمان را با آن کشورها مقایسه کنیم و سعی کنیم از روش‌های آن‌ها برای تدوین قوانین حقوقی استفاده کنیم. اما مبحث اصلی آن است که قوانین حقوقی که در کشور وجود دارد، تضمین می‌کند که بتواند ریسک‌های ناشی از افشای اطلاعات یا کپی‌برداری از کسب‌وکار را کاهش بدهد یا خیر.

چالش‌های حقوقی در مبحث سرمایه‌گذاری

محمد سلطانی در ابتدا تاریخچه‌ای در خصوص سرمایه‌گذاری خطرپذیر ارایه کرد و گفت سابقه نخستین سرمایه‌گذاری خطرپذیر به کشف قاره آمریکا بازمی‌گردد چرا که در آن زمان هم ریسک بسیار زیادی وجود داشت که آیا چنین قاره‌ای وجود دارد یا خیر. در کشور ما نیز بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌پذیرند از نوع خطرپذیر هستند چراکه ساختارهای قانونی و اجتماعی ضعیف‌تری در مقایسه با سایر کشورها داریم.
بانک‌ها نمی‌توانند وارد این حوزه شوند و روی ایده‌های کسب‌وکاری که احتمال شکست بالایی دارند، سرمایه‌گذاری کنند. اگرچه خیلی از کسب‌وکارهای نوپا داخلی پیش از این در سایر کشورها پیاده‌سازی شده‌اند و جوابگو بوده‌اند اما بازهم این بدان معنی نیست که می‌تواند در شرایط داخلی کشور هم موفق ظاهر شوند. از این رو بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا در کشور ما با شکست مواجه می‌شوند اما نمونه‌های محدودی هم که موفق می‌شوند، سودآوری‌های قابل توجهی خواهند داشت از این رو مردم عادی ریسک نمی‌کنند روی چنین کسب‌وکارهایی سرمایه‌گذاری کنند و افرادی سراغ این حوزه می‌روند که از بین رفتن بخشی از پولشان بی‌اهمیت باشد.
از این رو در چنین کسب‌وکارهایی نمی‌توان این پول را از بانک‌ها تامین کرد و این در حالی است که سهم بسیار زیادی از سرمایه‌پذیری‌های داخلی ما از طریق بانک‌ها صورت می‌پذیرد؛ در این شرایط باید به سراغ سرمایه‌گذاران خطرپذیر رفت که با این شرایط و ریسک‌های آن آشنا هستند. این شیوه تامین مالی تا کنون وجود نداشته است و موضوع جدیدی است که با سایر شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بسیاری از موضوعات مانند قراردادها، روش تامین سرمایه و روش ارزش‌گذاری روی کسب‌وکار متفاوت است. از این رو سرمایه‌گذاران هم در قراردادهای خودشان موارد خاصی را در نظر می‌گیرند، بعنوان مثال اگرچه یک سرمایه‌گذار کل سرمایه لازم برای شروع یک کسب‌وکار را پرداخت می‌کند اما در عوض تنها سهم ده درصدی از کسب‌وکار را دریافت می‌کند و از همین رو سعی می‌کند کنترل کاملی بر کسب‌وکار داشته باشد و در بندهای قرار داد موضوعاتی مانند عضویت در هیات مدیره، بررسی اسناد مالی یا برخی دیگر اختیارات را ذکر می‌کند.

قرارداد سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر شامل موارد خاصی می‌شود که در قراردادهای سنتی وجود ندارد

از این رو از نظر من بزرگ‌ترین چالش حقوقی ما عدم آشنایی حقوق‌دان‌ها، قضات و دستگاه‌های قضایی با این شیوه از قراردادها است. همچنین خطر حقوقی که نظام حقوقی ما ایجاد کرده است مشکل دیگری است که این چالش‌ها را گسترده‌تر کرده است. ما امروزه شاهد هستیم که هر کس از قوانین حقوقی پیروی نمی‌کند از سایر افراد پیش است و در صورت بروز مشکل هم فرآیند رسیدگی به شکایات چنان طولانی است که سرانجام مشخصی ندارد.
مثلا در زمینه محرمانگی اطلاعات که یکی از بنیان‌های اساسی هر کسب‌وکار است، فرآیند شکایت و پیگیری مطالبات چنان طولانی است که عملا صاحب کسب‌وکار به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد و شکست می‌خورد.
عدم آشنایی قضات با قراردادهای جدید و ناکارآمدی قوانین حقوقی موجود دو مورد از چالش‌های اساسی کسب‌وکارهای نوپا در ایران است.


ریسک‌های حقوقی در سرمایه‌گذاری
دکتر قاسمی در خصوص نقش ریسک‌های موجود در این زمینه به تغییر هویت مدل کسب‌وکار اشاره کرد و گفت امروزه دیگر یک مدل کسب‌وکار تنها محدود به موضوعات محیطی و بازار کسب‌وکار نمی‌شود، بلکه ریسک‌های حقوقی یکی از گزینه‌های مهمی است که باید به آن توجه داشت. این موضوع در جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و روش‌های ویژه‌ای برای تحلیل آن طراحی شده است. تحلیل این ریسک‌ها تنها محدود به سرمایه‌گذارن نمی‌شود بلکه خود صاحبان کسب‌وکار هم باید آن را مد نظر داشته باشند تا بتوانند مدل کسب‌وکار بهتری طراحی کنند.
قاسمی در ادامه به چند مورد از مشکلاتی که عدم توجه به چالش‌های حقوقی برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است، اشاره کرد. در همین زمینه مدیران یکی از شرکت‌های تولید تایر معتقد بود که ما زمان خودمان را برای ثبت اختراع هدر نمی‌دهیم چرا که ثبت اختراع به طبع آن افشای اطلاعات را هم به دنبال دارد. در عوض به جای این کار ما با بررسی تایرهای معیوب و استفاده شده در مسابقات، سعی می‌کنیم مشکلات موجود را شناسایی و برطرف کنیم. اما در یکی از مسابقات با بروز یک مشکل جدی، یکی از تایرهای معیوب به سرقت می‌رود و مهندسی معکوس روی آن انجام می‌شود.
از این رو قاسمی با انتقاد به سازوکارهای حقوقی موجود در کشور به این نکته اشاره کرد که از نظر من کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات به هیچ عنوان نمی‌توانند با سازوکارهای حقوقی موجود کار کنند. همچنین معتقدم ترجمه قراردادهای حقوقی موجود در جهان، برای استفاده در داخل به هیچ عنوان کارآمد نیست چرا که ما زیرساخت و بستر مناسبی برای اجرایی شدن آن قرار دادها را در اختیار نداریم.

فرابورس حامی کسب‌وکارهای نوپا
علیرضا خلیلی، مدیر حقوقی شرکت فرابورس ایران مهم‌ترین اقدامان سازمان فرابورس برای حمایت از این کسب‌وکارها را بیان کرد و گفت: به‌منظور حمایت این سازمان از کسب‌وکارهای نوپا، شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌ها؛ سازمان فرابورس سه اقدام اساسی را انجام داده است. اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه و تابلو دانش‌بنیان از مهم‌ترین این اقدامات است و در کنار آن هم کارهای مربوط به سرمایه‌پذیری جمعی در حال انجام است.
با به رسمیت شناخته شدن دارایی فکری به عنوان نوعی از اوراق بهادار، بازار دارایی فکری در فرابورس شکل گرفت و این اوراق می‌توانند به شکل‌های سهام دارایی یک شرکت، فروش قطعی، مجوز بهره‌برداری مقداری معین یا زمانی معین یا ترکیب این دو مورد معامله شوند.
همچنین استارت‌آپ‌ها و خصوصا استارت‌آپ‌های حوزه فینتک می‌توانند پس از رشد و طی مراحل اولیه وارد صندوق دانش‌بنیان بشوند و از مزایایی که فرابورس برای آن‌ها در نظر گرفته است، استفاده کنند. فرابورس برای پذیرش این شرکت‌ها قوانین ساده‌ای را هم در نظر گرفته است و کسب‌وکارهایی که یک سال از زمان ثبتشان سپری شده باشد و سرمایه حداقلی صد میلیون تومانی داشته باشند، می‌توانند درخواست خودشان را به سازمان فرابورس ارایه کنند.
در ادامه این پنل دکتر باقری گفت از نظر من فناوری و اقتصاد دو حوزه‌ای است که می‌تواند کشورها را موفق کند و رقابت در حوزه فناوری به قدری گسترده شده است که اگر کسی خودش را با آن هماهنگ نکند، از بین خواهد رفت. اما در مبحث فناوری ما در خیلی از موارد آن را از خارج وارد می‌کنیم و ما نیز عضو خیلی از کنوانسیون‌های بین‌المللی نیستم. از این رو  از نظر من قوانین حقوقی چندان هم ناکارآمد نیستند و شما با ثبت یک شرکت می‌توانید از حقوق و اختراعات خودتان حمایت کنید.
اما دکتر سلطانی معتقد بود که ما چالش‌های زیادی در حوزه مباحث قانونی داریم. اکثر افرادی که اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار می‌کنند جوانان کشور هستند و شاید هنوز هم به سن قانونی نرسیده‌اند. از نظر قانونی فردی که خدمت سربازی را نگذرانده باشد یا یکی از انواع معافیت را در اختیار نداشته باشد، نمی‌تواند در جایی مشغول کار شود. همچنین ما در کشور شاهد کسب‌وکارهایی هستیم که بستری را برای ارایه خدمت توسط سایر افراد ایجاد می‌کنند، طبق قوانین موجود در کشور؛ آن کسب‌وکاری که این بستر را ایجاد کرده‌است در قبال محتوایی که منتشر می‌شود، مسئولیت دارد. این قانون اگرچه چندان هم غیر منطقی به نظر نمی‌رسد اما می‌تواند با توجه به حجم بسیار زیاد محتوایی که در هر لحظه تولید می‌شود، سرعت رشد این شکل از کسب‌وکارها را کاهش بدهد. این مشکلات در بحث قراردادهای تجاری هم وجود دارد و ممکن است کسب‌وکاری که امروزه ارزش بسیار زیادی دارد، با یک روز فیلتر شدن تمام ارزش خود را از دست بدهد. از این رو از نظر من سرمایه‌گذاری خطرپذیر به معنای پذیرش ریسک‌های حقوقی نیست، بلکه تنها سرمایه‌گذار باید ریسک‌های مالی معمول و کسب‌وکار را بپذیرد. همچنین بحث خروج از کسب‌وکار چالش دیگری است که راهکار خوبی برای آن پیش‌بینی نشده است. ما شاهد چندین صفحه قوانین هستیم که تنها مربوط به نحوه خروج کارمندان از شرکت می‌شود.
سرمایه‌گذار خطرپذیر باید به فکر پذیرش ریسک‌های کسب‌وکار و بازار باشد و نباید دغدغه‌ای در زمینه ریسک‌های حقوقی داشته باشد.

قوانین تنها برای کسب‌وکارهای داخلی محدودیت ایجاد می‌کنند
قاسمی در خصوص نیازهای قانونی که برای یک کسب‌وکار به خصوص حوزه فینتک نیاز است پیش بینی شود گفت: در خصوص کسب‌وکارهای حوزه فینتک دو نکته مهم وجود دارد، یکی بستر نرم‌افزار است که متاسفانه یکی از ضعیف‌ترین نظام‌های موجود در حوزه ثبت اختراعات است، نکته دیگر هم روش‌های کسب درآمد و مدل کسب‌وکار است.
در حوزه فناوری اطلاعات هم اگرچه در سال‌های گذشته زیرساخت یا نرم‌افزار فاکتورهای مهم‌تری به حساب می‌آمد اما امروزه در تمام کسب‌وکارها محتوا اهمیت بیشتری پیدا کرده است، اما در این حوزه قوانین مشخص و گاها واضحی برای حمایت وجود ندارد. بعنوان مثال در بخش حریم خصوصی بر اساس قانون لازم است تنظیمات انتشار اطلاعات کاربر به صورت پیش فرض غیر فعال باشد و اگر کاربر تمایل دارد اجازه دسترسی به اطلاعات را صادر کند.
در کشور اگرچه با هدف حمایت از این کسب‌وکارها ورود می‌کنیم و اما زمینه را برای ورود کسب‌وکارهای خارجی بیشتر فراهم می‌کنیم. بعنوان مثال در بخش تولید نرم‌افزار، تلاش می‌کنیم از اطلاعات کاربران مراقبت کنیم و برای این منظور قانونی را برای دریافت مجوز تصویب می‌کنیم. این قانون تنها محدودیت برای کسب‌وکارهای داخلی ایجاد می‌کند و بستر مناسب‌تری را برای ورود نمونه‌های خارجی فراهم می‌کند.
خلیلی هم در این باره افزود: چالش‌های حقوقی که نوآوری در جامعه یا کسب‌وکارهای سنتی ایجاد می‌کنند، مسائلی هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرند که تا کنون هم نمونه‌هایی از آن را در بحث تاکسی‌های آنلاین مشاهده کرده‌ایم.

دعاوی قراردادهای نامعتبر در فرابورس
از آنجایی که سرمایه‌گذاران خطرپذیر فرابورس، تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌کنند، ممکن است کسب‌وکارها دعاوی حاصل از اشتباهات موجود در قراردادها را از فرابورس پیگیری کنند. علیرضا خلیلی در این خصوص گفت: بر اساس ماده ۳۶ قانون بازار، اگر این مشکلات ارتباط نزدیکی با بازار سرمایه داشته باشد، احتمالا هیات داوری می‌تواند در این زمینه ورود کند اما در سایر حوزه تصور می‌کنم سازمان فرابورس نمی‌تواند گزینه مناسبی برای رسیدگی به این دعاوی باشد.