fa-IR
دولت: دنبال مدل حمایت بومی هستیم؛ استارت‌آپ‌ها: راه را هموار کنید
گزارش ایران

دولت: دنبال مدل حمایت بومی هستیم؛ استارت‌آپ‌ها: راه را هموار کنید

نقش دولت در بهینه‌سازی فضای کسب‌وکار
کسب‌وکارهای نوپا می‌توانند اقتصاد و جامعه را متحول کنند حتی به دلیل نوآوری در فناوری روی الگوی مصرف و تعامل افراد با یکدیگر موثر هستند. آنها سریع رشد می‌کنند و تاثیر قابل‌اعتنایی بر شاخص‌های اقتصادی دارند. اما تنها ۵ درصد از این کسب‌وکارهای نوپا پنج سال نخست عمر خود را به سلامت سپری می‌کنند. نحوه فعالیت کسب‌وکارهای نوپا در بسیاری موارد فراتر از قوانین و عرف است، آنها بر اساس وضعیت بازار به سرعت تغییر شکل می‌دهند و در طول عمر خود دارای چرخش‌های بسیاری هستند. این موارد باعث می‌شوند تعامل دولت با کسب‌وکارهای نوپا دارای پیچیدگی‌های قابل‌‌تاملی باشد با این حال دولت می‌تواند در نقش یک تسهیل‌گر چابک مسیر رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا را هموار کند. در این گزارش به نقش دولت در تسهیل‌ معادلات زیست‌بوم کارآفرینی می‌پردازیم.

تجربه زیست‌بوم‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد مهمترین نقش دولت، تسهیل‌گری در مواقع ضروری از طریق همکاری با بازیگران اصلی حوزه کسب‌وکارهای نوپا است. دولت به جای ایفای یک نقش اصلی در اجرای طرح‌های بزرگ مالی یا سرمایه‌گذاری‌های مستقیم به یک ناظر و حامی مبدل می‌شود که هدف آن تقویت نهادهای مستقل و انتقال قدرت به اعضای زیست‌بوم است. در این شرایط، مسوولان دولتی به راه‌اندازی محیط و کنترل آن در مواردی که نیاز است اقدام می‌کنند و در این راه روش‌هایی مانند جایگزینی یا حذف عوامل زیست‌بوم مردود می‌شوند.

آموزش و محیطهای نهادی

دکتر پریسا ریاحی، مدیرکل دفتر توسعه امور کارآفرینان و بهره‌وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است سیاست‌های آموزشی و توانمندسازی در مباحث مرتبط با کارآفرینی روی فرد متمرکز هستند در حالی که محیط‌های نهادی نیز اهمیت بالایی در کشف فرصت کارآفرینی توسط افراد نخبه  دارند. دکتر ریاحی، اصلاح نظام آموزشی و تاکید بر سواد کسب‌وکار را از دیگر عوامل موثر در بهینه‌سازی فضای کسب‌وکار می‌داند که علاوه بر افزایش مهارت‌های فردی، به لحاظ فرهنگی نیز دارای تاثیرات گسترده است. دکتر ریاحی از دیگر موارد موثر در آمادگی فضای کسب‌وکار را بومی‌‌سازی الگوهای وارداتی عنوان می‌کند و با اشاره به فرآیندهای سنتی کسب‌وکار در گذشته می‌گوید: ما فرهنگ کسب‌وکار بومی را حذف کردیم و از یک الگوی وارداتی استفاده می‌کنیم آن هم از کشورهایی که خود تازه قدم در این راه گذاشته‌اند. اخیرا روی روش‌های تامین مالی جمعی تاکید می‌شود که ما در گذشته نیز نمونه‌های زیادی از آن داشته‌ایم به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان روشی با نام دستک داریم که کاربردی مشابه تامین‌مالی جمعی دارد.

دکتر ریاحی اصلاح قوانین بر اساس واقعیت‌های امروز کسب‌وکار در کشور را از دیگر موارد ضروری عنوان می‌کند و می‌گوید: در اتحادیه اروپا رقم رشد اشتغال سالانه حدود ۲% و در کشورهای توسعه یافته حدود ۳% از کل بنگاه‌های اقتصادی است، این رقم در کشور ما ۰.۶ % است ولی همین رقم کوچک که تقریبا معادل ۷ هزار بنگاه می‌شود، در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ که با نوسانات اقتصادی مواجه بودیم، توانسته‌اند سالانه بیش از ۲۰% بطور میانگین رشد اشتغال داشته باشند. این رقمی است که بر پایه آمار تامین اجتماعی در قسمت بیمه‌شدگان اجباری بدست آمده است و همین حجم کوچک ۴۲% از میزان اشتغال جدید را به خود اختصاص داده‌اند. این اعداد نشان می‌دهند برای حل مشکل بیکاری باید به بنگاه‌های پر رشد نگاه کنیم که اکثرا در بین بنگاه‌های خرد و کوچک هستند و این در حالی است که مشوق‌های ما برای بنگاه‌هایی با ۵۰ نفر نیروی کار است که آن‌ها هم باید ۵۰ درصد رشد اشتغال داشته باشند. پس در اینجا قانونی برای حمایت تعریف کرده‌ایم که تعداد کمی از آن بهره‌مند می‌شوند و کمکی به بنگاه‌های پر رشد نمی‌کند.

دکتر ریاحی با توجه به اقدامات این دفتر در بهینه‌سازی فضای کارآفرینی در کشور گفت: برای افزایش کارایی، به دنبال گلوگاه‌هایی هستیم که بر توسعه کارآفرینی موثر هستند. اولین گزارش «پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران» را تدوین کرده‌ایم و به دنبال ایجاد یک نظام پایش بر اساس ویژگی‌های بومی کشور هستیم. شاخص‌های خارجی برای مقایسه کشورها تدوین شده‌اند ولی در بحث کارآفرینی ما اکوسیستم‌های منطقه‌ای مختلفی داریم که کاملا متفاوت از یکدیگر هستند و نمی‌توان سیاست‌های یکسان برای آنها تعریف کرد. بر اساس یک پایش درست، مسیر بهبود و روش‌های صحیح نیز مشخص می‌شود.

ساماندهی مجوزها

اصغر رضانژاد دبیر سازمان‌ نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نقش دولت در بهینه‌سازی فضای کسب‌وکار را در چند گروه دسته‌بندی می‌کند و با اشاره به پژوهشی که اخیرا در این سازمان اجرا شده است می‌گوید: ما طرحی به عنوان پیشنهادات اجرایی برای کسب‌وکار را آماده کردیم که قسمتی از آن مربوط به شروع کسب‌وکار است. یکی از این مواردی که در این مرحله تاثیر دارد وجود متولیان متعدد است. در همین حوزه فناوری اطلاعات می‌توانیم به وزارت ارشاد، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت ارتباطات و سازمان‌های زیرمجموعه آن، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یک نهاد صنفی از بخش خصوصی و حتی تشکل‌ها و انجمن‌ها نیز در این مرحله حضور دارند. قانون در این زمینه مشخص است اما برای فعالان کسب‌وکار این موضوعات پیچیده است. در هر حوزه فناوری اطلاعات که قصد فعالیت وجود داشته باشد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اولین مرجع است اما این سازمان شرط کافی نیست زیرا نیاز به مجوزهای دیگر هم وجود دارد مثلا برای حوزه فرکانسی علاوه بر نظام صنفی باید مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز دریافت شود یا در تولید محتوا بعد از مجوز اولیه نیاز به کسب مجوز از وزارت ارشاد است. هر یک از این مجوزها یک حوزه مشخص دارد اما برای فعال کسب‌وکار این موضوع شفاف نیست. رضانژاد معتقد است می‌توان با تجمیع این مجوزها، یک پنجره واحد ایجاد کرد و از این طریق با برآورد صحیح حجم فعالیت‌ها و کسب‌وکارها، امکان پایش و بهینه‌سازی فضا را فراهم کرد.
رضا نژاد در ادامه با اشاره به اولویت‌هایی که کمتر به آنها پرداخته می‌شود گفت: یکی دیگر از حمایت‌های دولت در بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند تسهیلاتی باشد که در مورد محل فعالیت به کسب‌وکارها پرداخت شود. فناوری‌اطلاعات و ارتباطات در نقشه جامع علمی کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و رتبه دوم اولویت سری الف را به خود اختصاص داده است. حتی صنعت نفت بعد از فناوری اطلاعات قرار دارد. اما شخصی که در این  حوزه با این سطح اهمیت کار می‌کند نمی‌تواند مانند داروخانه‌ها، وکلا یا مهندسین در محلی با سند مسکونی فعالیت کند. می‌توان مانند سایرین شرایطی را در نظر گرفت که این مشکل برطرف شود به عنوان مثال همین شرط نبود معارض را برای این دسته هم در نظر گرفت. اما کسی که تازه کسب‌وکار راه‌اندازی کرده است نمی‌تواند یک  محل اداری اجاره کند. سایر موارد مانند اطلاعات بازار و ارایه آن برای جهت‌دهی به کسب‌وکارها نیز از دیگر مواردی است که دولت می‌تواند نقش موثری در ایجاد و بهبود داشته باشد.
موضوع دیگر بحث ثبت کسب‌وکار و محصولات آن است که بتواند یک مالکیتی برای دارنده آن ایجاد کند و دولت می‌تواند در پیگیری حقوق کسب‌وکارهای نوپا نقش بیشتری داشته باشد. موضوع فقط ثبت لوگو و شرکت نیست، در موضوع استارت‌آپ‌ها که مبتنی بر یک ایده نوآورانه شکل می‌گیرند، موضوع مالکیت ایده و محصول تنها مزیت این کسب‌وکارها هستند و اگر این مالکیت وجود نداشته باشد شرکت‌های بزرگ‌ با منابع بیشتری که دارند می‌توانند باعث شکست کسب‌وکارهای کوچک شوند. متولی مشخصی نیز برای این شکل از مالکیت معنوی وجود ندارد، در گذشته شورای عالی انفورماتیک وجود داشت که یک گواهی تایید فنی نرم‌افزار صادر می‌‌کرد و بر اساس منبع نرم‌افزار محصول را ثبت می‌کرد. البته آن هم چندان قابل پیگیری نبود و گاهی صرفا با تغییر رابط کاربری، یک محصول جدید براساس برنامه‌های ثبت‌شده منتشر می‌شد.

گروه دیگری از موانع که در پژوهش‌ها بررسی کردیم، موانع تولید هستند که مهمترین موضوع در این قسمت منابع انسانی هستند. در این زمینه نیز دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی بیشترین حجم از نیروی متخصص بخش خصوصی در زمینه‌های فنی و ستادی را جذب کرده‌اند. نیاز است در زمینه جذب نیروی انسانی نظارت بیشتری روی جذب توسط دولت انجام شود زیرا دیده شده است که دولت با بخش خصوصی قرارداد همکاری داشته و پس از مدتی نیروی متخصص بخش خصوصی را جذب کرده است. در این شرایط دیگر نیازی به ادامه همکاری نیز وجود ندارد. در مورد کسب‌وکارهای نوپا نیز با جذب یک فرد خوشفکر، یک کسب‌وکار از این بین می‌رود بهرحال آن فرد نیز مسایل یومیه دارد و به معیشت خود اهمیت می‌دهد.

محیط را آماده کنید

سروش ایوبی، سال‌ها است که در حوزه کسب‌وکارهای نوپا به عنوان کارآفرین، مدرس و مربی فعالیت می‌کند و معتقد است شکل حمایت‌ها و نحوه حضور دولت در برخی حوزه‌ها باعث شده، عده‌ای از کسب‌وکارها دنبال انتقال ریسک فعالیت خود به دولت باشند. او در این رابطه می‌گوید: معتقدم بسیاری از مواردی که امروزه به عنوان وظایف دولت توسط صاحبان کسب‌وکارها در رسانه‌ها عنوان می‌شود در حقیقت بخشی از فعالیت‌های خود بنگاه‌های اقتصادی است.  به طور کلی دولت باید متمرکز روی بهبود مواردی باشد که خارج از کنترل مدیران کسب‌وکارها است و به عبارت دیگر مربوط به فضای کسب‌و کار و محیط عمومی تجارت در جامعه است.

ایوبی در ادامه با اشاره به متغیرهای محیطی موثر بر کسب‌وکار می‌گوید: به طور مشخص تمرکز دولت باید بر مصوباتی باشد که موجب کاهش ریسک کسب و کار و افزایش ثبات در فضای تجارت شوند. این امر مهم با قدرت یافتن اتاق‌های بازرگانی و افزایش قدرت چانه‌زنی آن‌ها و مطالبه‌گری رسانه‌ها‌ محقق می‌شود.
ایوبی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی و محیط کسب‌وکار در کشور می‌گوید: ما در اقتصاد تورمی زندگی می‌کنیم و به این معنا که همیشه مشغول محاسبه هستیم، سود و زیان فعالیت‌های خود را همیشه در نظر می‌گیریم. برای سرمایه‌گذاری، یک کسب‌وکار باید صرفه اقتصادی  داشته باشد و یکی از دلایل عدم صرفه نیز ریسک‌های محیط کسب‌وکار هستند. ایوبی با اشاره به برخی قوانین که باعث افزایش هزینه کسب‌وکار می‌شوند می‌گوید: به عنوان مثال قانون حق بیمه مکسوره قراردادها باعث می‌شود کسب‌وکار صرفه اقتصادی نداشته باشد یعنی بطور پیش‌فرض باید ۶۷/۱۶ درصد سود در هر قرارداد وجود داشته باشد که آن را به بیمه پرداخت کنید. یک نرم‌افزار چقدر می‌تواند کشش قیمت داشته باشد و این در حالی است که بیمه پرسنل و سایر موارد را نیز جداگانه پرداخت کرده‌اید.