fa-IR
بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج شده‌اند

بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج شده‌اند

میرشجاعیان حسینی گفت: براساس آمار مقدماتی حساب‌های ملی که در رابطه با سه ماهه نخست و دوم سال ۹۵ توسط بانک مرکزی اعلام شده، می‌توان گفت بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج شده‌اند.

حسین میرشجاعیان حسینی با اشاره به برون رفت اقتصاد از رکود در سال گذشته، افزود: براساس آمار مقدماتی حساب‌های ملی، رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۵.۴ درصد و رشد سه‌ماهه دوم ۹.۲ درصد بوده و رشد مجموع ۶‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ معادل ۷.۴ درصد به ثبت رسیده است.

او با بیان اینکه دولت یازدهم در راستای رونق و شکوفایی اقتصادی به اقدام‌های مهمی مبادرت ورزیده، یادآوری کرد: دولت تدبیر و امید در اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا و رفع تنگناهای مالی، سیاست‌های انبساطی از جمله رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌ها براساس عملکرد آنها، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل)، صدور کارت اعتباری برمبنای عقد مرابحه، تسهیلات خرید دین و ... را اتخاذ کرد.

میرشجاعیان حسینی بیان داشت: هیات دولت همچنین در تاریخ یازدهم خردادماه سال ۱۳۹۳ تصویب‌نامه‌ای با عنوان «ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و ... با هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی» صادر کرد که شامل فهرستی از ۱۹۲ قلم کالای مشمول می‌شد. این دولت همچنین براساس مصوبه هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ نهم فروردین ماه ۱۳۹۵، برای فعال کردن واحدهای نیمه‌ فعال و راکد از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه پارسال «کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید» را با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل داد که تاکنون تصمیمات متعددی برای رونق تولید و تعیین تکلیف هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی صنعتی دارای مشکل بویژه در حوزه استمهال و تقسیط بدهی‌های بانکی و همچنین بخشودگی جرایم مترتبه واحدهای تولیدی اتخاذ کرده است.

براساس آخرین گزارش عملکرد طرح رونق تولید، تا پایان آبان‌ماه پارسال، از ۳۳ هزار و ۲۱۳ واحد بنگاه اقتصادی دارای مشکل که به بانک‌ها و موسسات اعتباری معرفی شده‌ بودند، ۱۶ هزار و ۸۷۶ واحد در فرآیند تخصیص تسهیلات قرار گرفته که مجموع پرداختی به آنها افزون بر ۱۱۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

میرشجاعیان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، به‌منظور رفع تنگنای مالی و کاهش بار بدهی دولت در اقتصاد، بازار بدهی‌های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی شد و استفاده از آنها برای بازپرداخت بدهی‌های دولت در جریان اجرا قرار گرفت.

وی اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این سال‌ها با همکاری همه دستگاه‌ها تدوین برنامه‌هایی را برای خروج از رکود، درمان مشکلات کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت اقتصاد و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب ‌وکار در دستور کار قرار داد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: بخش دیگری از الزام‌های مورد نیاز نیز با تلاش مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی در قالب لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از تصویب در تاریخ یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ بلافاصله در جریان اجرا قرار گرفت.

این وزارتخانه در حوزه ساماندهی مجوزهای اقتصادی، اقدام به راه‌اندازی دبیرخانه «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» کرده که تاکنون بیش از هزار و ۸۰۰ مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی ملی احصا شده و هزار و ۲۱۶ مجوز دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

میرشجاعیان اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نخستین بار در کشور اقدام به تهیه نقشه ملی سرویس‌های مبادلاتی بین دستگاهی و ارتباط بین مجوزهای کشور کرده است.

در حوزه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌‌وکار، سامانه شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار به‌طور کامل راه‌اندازی شده و نزدیک به ۴۰ قانون و مقرره مخل توسط دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم در سامانه بارگذاری شده است.

میرشجاعیان با اشاره به افق ۱۴۰۴ تاکید کرد: تا افق چشم‌انداز از نظر زمانی فقط دو برنامه توسعه پنج‌ساله باقی مانده است. با تصویب لایحه برنامه ششم توسعه پیش از پایان سال ۱۳۹۵ و اجرای آن در سال ۱۳۹۶ و تحقق اهداف این برنامه می‌توان امیدوار بود که با استمرار کار در برنامه هفتم، اهداف سند چشم‌انداز نیز تا حدود زیادی محقق شود.

توسعه نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی، تورم تک‌رقمی و نرخ بیکاری یک‌رقمی اهداف مهم برنامه ششم توسعه اند، همچنین در این برنامه متوسط رشد سالیانه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۵.۴ درصدی، رشد بهره‌وری عوامل تولید ۲.۸ درصدی و رشد صادرات غیرنفتی و خدمات بطور متوسط سالیانه ۸۲۱.۸ درصدی پیش‌بینی شده است.

 

میرشجاعیان ابراز امیدواری کرد: در صورت تحقق این اهداف در پایان برنامه ششم جایگاه اقتصادی کشور در وضعیت بسیاری مطلوب‌تری قرار گیرد. در برنامه ششم سهم روش‌های مختلف تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری به تفکیک مشخص شده که شامل سهم تسهیلات بانکی ۲۴.۸ درصد، منابع مالی خارجی ۲۲.۲ درصد، بازار سرمایه ۱۳.۱ درصد، منابع صندوق توسعه ملی هشت درصد و سهم سایر روش‌ها ۳۱.۹ درصد است.

فضای کسب‌و‌کار

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به فضای کسب‌و‌کار کشور، خاطرنشان کرد: منظور از فضای کسب‌و‌کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و مانند اینها است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است.

وی با بیان اینکه حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در فضای کسب‌و‌کار است، یادآور شد: دولت‌ها تلاش می‌کنند با وضع قوانین و مقررات بودجه‌ای، تعرفه‌ای، پولی و اعتباری به اهدافی همچون رشد، توسعه، بهبود توزیع درآمد و ... دست پیدا کنند.

میرشجاعیان گفت: این قوانین و مقررات برای عملیاتی و اجرایی شدن به بوروکراسی نیاز دارند و اگر بوروکراسی اتخاذ شده متناسب نباشد، می‌تواند نظام حقوق اداری کشور را با چالش مواجه کند.

وی تصریح کرد: به نظر می ‌رسد برخی از مقررات موجود بجای تسهیل‌ کنندگی از اهداف خود دور شده و با ایجاد موانع غیرضروری و دست‌ و پاگیر مانع بروز نوآوری در محیط کسب‌وکار شده‌اند.

این مقام مسئول ادامه داد: تناسب نداشتن قوانین و بوروکراسی منجر به قانون‌‌گریزی و قانون‌شکنی، ایجاد اقتصاد غیررسمی و عدم استفاده از ظرفیت نیروی جامعه برای رشد و توسعه کشور شده است.

وی خاطرنشان کرد: وجود قوانین و مقررات دست‌ و پاگیر، منسوخ و غیرکارآمد موجبات دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را فراهم می‌آورد که این امر منجر به محدود شدن فعالیت بخش خصوصی شده و در نتیجه کارآیی اقتصادی را کاهش می‌دهد.

میرشجاعیان حسینی با اشاره به اینمه همه کشورها برای ایجاد محیط مناسب کسب ‌وکار برای فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند، تصریح کرد: توسعه بخش خصوصی مبتنی بر مجموعه پیچیده‌ای از قوانین، زیرساخت‌ها، محیط با ثبات اقتصاد کلان، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار و ... است و باتوجه به اینکه فراهم شدن این مجموعه در یک اقتصاد به‌صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد، ایجاد زیرساخت‌های نهادی و زیربنایی برای توسعه رفع موانع کسب‌و‌کار در زمره وظایف ضروری دولت است.

وی تاکید کرد: اصلاح فضای کسب ‌وکار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه‌ فقط گامی مثبت و اساسی برای تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و افزایش تولید در کشور محسوب می‌شود، بلکه به‌ یقین پیامی مهم برای سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان انتقال فناوری به‌شمار می‌رود.