fa-IR

تشکیل شرکت

گروه‌سازی
استارت‌آپ‌ها حداقل از دو نفر یا بیشتر تشکیل‌شده‌اند و روابط و رفتارهای افراد در استارت‌آپ‌ها معمولاً بر اساس رفاقت‌ها و دوستی‌ها در ابتدا شکل می‌گیرد ولی پس از مدتی دوستان صمیمی همکار در یک استارت‌آپ به این واقعیت پی خواهند برد که لازم است روابط آن‌ها در چارچوب سند حقوقی مکتوب شود و سهم و امتیاز هر یک از طرفین مشخص شود.
این مقدمه خوبی برای طرح این بحث است که به دوستان عزیز نکات حقوقی که باید در این مسیر در نظر گرفته شود یادآور شویم و بحث خود را الزام ثبت شرکت و  معرفی انواع شرکت‌ها و نمونه قرارداد همکاری با عوامل پروژه و همچنین نمونه قرارداد شراکت به‌پیش می‌بریم.

تشکیل شرکت
دوستانی که در یک استارت‌آپ فعالیت می‌کنند در ابتدا به فکر تأسیس یک شرکت می‌افتند تا از این طریق با پیش‌بینی سهم و درصد هرکدام از افراد به‌صورت سیستماتیک و اورگانیک فعالیت‌های خودشان را سازمان‌دهی کنند. سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا برای ادامه فعالیت به لحاظ حقوقی باید شرکت ثبت کرد و یا اصلاً بدون ثبت شرکت هم ادامه فعالیت میسر است. در اینجا لازم است گفته شود که برخی فعالیت‌ها بر اساس قانون تجارت لازم است از طریق شرکت‌های تجاری انجام شود. فعالیت‌هایی مانند بازاریابی، فعالیت‌های نمایشگاهی، فروشندگی، عملیات واسطه‌ای و مانند این‌ها. برخی فعالیت‌ها بر اساس قانون نیازی به تشکیل شرکت تجاری ندارند ولی می‌توان به هر دلیلی که شرکا تصمیم می‌گیرند اقدام به ثبت نمایند.
هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد و شخصیت حقوقی آن کامل می‌شود که به ثبت رسیده باشد. در واقع هر شرکتی برای این‌که رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا نماید باید به ثبت برسد، بنابراین ثبت شرکت‌ها برای این‌که قانوناً به فعالیت ادامه دهند الزامی است.

پاسخ این است که در این خصوص سه قانون به شرح زیر وجود دارد:
۱- ماده‌ی ۱۹۵ قانون تجارت که می‌گوید: «ثبت کلیه‌ی شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت‌ها است»
۲- برابر قانون ثبت‌اسناد، ثبت شرکت‌نامه‌ها اجباری است. طبق ماده‌ی ۴۷ قانون ثبتدر نقاطی که در اداره‌ی ثبت‌اسناد و املاک دفاتر رسمی موجود بوده وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت‌اسناد ذیل اجباری است:

۱-  کلیه‌ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلح‌نامه و هبه نامه و شرکت‌نامه
۳- ماده‌ی ۴۸-سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد، اگر به ثبت نرسیده باشد، در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

در همین رابطه تبصره‌های ذیل به بند ۲ ماده ۱۴ اضافه می‌گردد
تبصره ۱-کلیه‌ی شرکت‌هایی که مشمول قانون نظام صنفی می‌باشند موظف‌اند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه‌ی کسب از اتحادیه‌ی مربوطه اقدام نمایند، در غیر این صورت ثبت آن‌ها در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها غیرقانونی است و همچنین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت‌های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه‌ی کسب ممنوع خواهد بود.
به‌موجب تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۵ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۶۸/۲/۳۱ ثبت شرکت‌ها الزامی است. در این تبصره آمده است: کلیه‌ی شرکت‌هایی که مشمول قانون نظام صنفی می‌باشند موظف‌اند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا این قانون نسبت به اخذ پروانه‌ی کسب از اتحادیه‌ی مربوطه اقدام نمایند، در غیر این صورت ثبت آن‌ها در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها غیرقانونی است و همچنین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت‌های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه‌ی کسب ممنوع خواهد بود.
نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب ۱۳۱۱ ثبت شرکت‌های تجارتی را الزامی نموده است. بر اساس ماده‌ی ۱ این  نظامنامه در هر محلی که اداره‌ی ثبت‌اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت‌های تجارتی که در محل تشکیل می‌شود باید به‌موجب شرکت‌نامه‌ی رسمی تشکیل گردد. همچنین در ماده‌ی ۲ آمده است:
ثبت شرکت‌های تجارتی باید در دایره‌ی ثبت شرکت‌ها و در خارج تهران در اداره‌ی ثبت‌اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند.
تبصره-در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه‌ی ثبت‌اسناد نباشد، ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد، ثبت در دفتر محکمه‌ی ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده و لیکن شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه‌ی ثبت‌اسناد در آن محل، خود را در دفتر ثبت‌اسناد به ثبت برساند.
بنابراین با توجه به مواد مذکور هرگاه یکی از شرکت‌های تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی ننماید و به ثبت نرسد رسمیت نداشته و بلکه برخلاف قانون بوده و مراجع ذیصلاح می‌توانند از انجام فعالیت‌های آن جلوگیری نمایند.
لازم به یادآوری است شرکت‌های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند باید در اداره‌ی ثبت‌اسناد تهران به ثبت رسیده باشند؛ و هرگاه در مهلت‌هایی که به‌وسیله‌ی مراجع قضایی تعیین می‌شود نسبت به ثبت آن اقدام ننمایند به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزای نقدی از ادامه‌ی فعالیت آن‌ها جلوگیری خواهد شد.
در ضمن، حق‌الثبت شرکت‌های ایرانی و خارجی برابر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.