fa-IR
قوانین در حوزه بانکی در کشور مانع نوآوری هستند

قوانین در حوزه بانکی در کشور مانع نوآوری هستند

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروه‌هایی به‌منظور بررسی فناوری‌های نوین در بانک مرکزی گفت: در تدوین نقشه راه ۱۴۰۰ چندین پروژه محوری به‌منظور اصلاح و بهبود قوانین باهدف تدوین مقرراتی که توسعه‌دهنده و مروج نوآوری‌ها در حوزه بانکی و پرداخت باشد، در دستور کار قرار گرفته است.

علی کرمانشاه روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از قوانین در حوزه بانکی در کشور مانع نوآوری، خلاقیت، توسعه تکنولوژی و کارآفرینی در کشور هستند، ازاین‌رو این روند باید تغییر و اصلاح شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: وضع قوانین و مقرراتی که توسعه‌دهنده و مروج نوآوری در حوزه بانکی و پرداخت باشد در نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته از این‌رو چندین پروژه محوری در نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی ناظر بر اصلاح و بهبود قوانین پیش‌بینی‌ شده است.

کرمانشاه تصریح کرد: همواره فاصله‌ای بین استاندارها، قوانین، مقررات و فناوری‌های نوین در حوزه بانکی و پرداخت وجود داشته است؛ ازاین‌رو به‌منظور اصلاح این روند باید در ابعاد مختلف فنی، عملیاتی و امنیتی مقررات جدید تدوین شود که با هوشمندی مروج کارآفرینی و نوآوری در کشور باشد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به درخواست شرکت‌های پرداخت از بانک مرکزی برای تشکیل کارگروهی با مدیریت این نهاد ناظر به‌منظور بررسی فناوری نوین در حوزه پرداخت با حضور تمام بازیگران این بخش تصریح کرد: در نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی و همچنین فعالیت‌های جداگانه این نهاد ناظر این مهم در دستور کار قرار دارد.

کرمانشاه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی‌شان رگولیشنی و سیاست‌گذاری دارد ازاین‌رو خروجی سیاست‌گذاری کمتر از فرآیند سیاست‌گذاری است و خروجی سیاست‌گذاری بسیار مهم‌تر از فرآیندی است که منجر به سیاست‌گذاری می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی قصد دارد با توجه به روند رو به رشد فناوری‌های نوین در حوزه بانکی و پرداخت بسیار جدی به این مقوله ورود کند و مقدمات این مهم نیز فراهم‌شده است تا سیاست‌گذاری‌ها در این بخش با بهره‌مندی از نظرات بازیگران اصلی و ذینفعان انجام شود.

کرمانشاه در خاتمه افزود: در حال حاضر بانک مرکزی در این بخش در حال ظرفیت سازی است و در حد محدودی مشارکت بازیگران اصلی بخش پرداخت را با تشکیل کارگروه هایی به منظور عملیاتی کردن فناوری های نوین از جمله EMV در کشور فراهم کرده که کفایت نمی کند وباید این روند جدی تر دنبال شود.