جلوگیری از کلاه‌برداری کسب‌وکارهای اینترنتی با رصد تراکنش‌ها

جلوگیری از کلاه‌برداری کسب‌وکارهای اینترنتی با رصد تراکنش‌ها

عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی راه جلوگیری از کلاه‌برداری کسب‌وکارهای اینترنتی را رصد تراکنش‌ها برای اعلام تراکنش‌های مشکوک به‌منظور پیگیری‌های بیشتر اعلام کرد.

رضا الفت نسب درباره راه‌حل جلوگیری از تخلفات مالی سایبری در فضای مجازی توسط برخی از سایت‌ها و تکرار نشدن دوباره پرونده سکه ثامن گفت: تنها نهادی که می‌تواند زیرساخت‌های مالی را کنترل و از کلاه‌برداری‌های سایبری مالی جلوگیری کند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و تعامل بانک مرکزی و شرکت شاپرک با اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی به‌عنوان نهاد ناظر در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی اعلام‌شده از سوی قانون یا نهاد خاص دیگری برای کنترل تراکنش کسب‌وکارهای اینترنتی در این حوزه می‌تواند با رصد تراکنش‌های مشکوک در درگاه بانکی سایت‌ها نسبت به استفاده کاربران از این سایت هشدار دهد و درعین‌حال مدل کسب‌وکار بررسی و با آن برخوردهای لازم انجام شود تا دیگر شاهد تکرار تجربه تخلف کسب‌وکار اینترنتی سکه ثامن و تعداد بسیاری مالباخته نباشیم که می‌تواند کسب‌وکار افرادی که به‌صورت سالم و شفاف در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی فعالیت دارند را به خطر بیندازد.

عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی ادامه داد: سکه ثامن هیچ مجوزی از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی نداشت و  با توجه به داشتن نماد اعتماد الکترونیکی صرفا چند شکایت تا قبل از کلاه‌برداری در پرونده آن ثبت‌شده بود اما این در حالی است که رییس پلیس فتا اعلام کرد که سکه ثامن ۱۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش داشته که باید در این حوزه نظارت‌های لازم انجام شود تا کلاه‌برداری‌هایی به این نوع تکرار نشود؛ طبیعت کسب‌وکارهای اینترنتی در زمان کلاه‌برداری افزایش بسیار بالای حجم و تعداد تراکنش‌ها با طرح‌های کلاه‌برداری مختلف است و اگر رصد در این حوزه با دقت انجام شود می‌توان این کلاه‌برداری‌ها را کاهش و از انجام آن‌ها جلوگیری کرد. همچنین با رصد دقیق درگاه‌های بانکی و هشدار به نهادی برای جلوگیری از فعالیت سایت می‌توان از فعالیت تمامی سایت‌های دارای مجوزهای تقلبی ازجمله مجوز اتحادیه، ای نماد و غیره جلوگیری کرد و همچنین از فعالیت درگاه‌ها و سایت‌های قمار و شرط‌بندی نیز بسته می‌شود.

او افزود: اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی خواستار تعامل بانک مرکزی و شرکت شاپرک برای هشدار درباره درگاه‌های بانکی با تراکنش مشکوک به معنای تراکنش‌های بالایی است که نسبت به نحوه فعالیت سایت منطقی به نظر نمی‌رسد.

او ادامه داد: نمونه آن نیز درگاه بانکی اعطا شده به سایت خرید شارژ است که نهایتا باید ۲۰ هزار تومان برای هر تراکنش داشته باشد اما این درگاه در برخی موارد تراکنش چند میلیونی دارد که آن به‌عنوان تراکنش مشکوک به شمار می‌رود که باید پیگیری کرد، اتحادیه به‌هیچ‌وجه خواستار مشاهده وضعیت تراکنش‌ها نیست و صرفا نیاز به اعلام هشدار است؛ باید بر درگاه‌های بانکی و نحوه فعالیت مالی کسب‌وکارهای اینترنتی نظارت بیشتری شود تا کلاه‌برداری و تجربه‌های تلخ چند کسب‌وکار اینترنتی دوباره تکرار نشود و به اکوسیستم کسب و اکوسیستم  کسب‌وکارهای اینترنتی با توجه به فعالیت برخی افراد سودجو در این حوزه لطمه وارد نشود.