آمادگی مجلس برای اصلاح فیلترینگ

آمادگی مجلس برای اصلاح فیلترینگ

تغییر فیلترینگ خواسته بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا و کاربران در کشور است. به گفته وزیر ارتباطات، فیلترینگ به شکل کنونی یک نارضایتی عمومی و چالشی برای موضوع کیفیت اینترنت است. درحالی‌که کمیته فیلترینگ مدت‌هاست نشست حضوری نداشته، تصمیم‌گیری برای بستن سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها، بدون اینکه بحث کارشناسانه‌ای دربگیرد، صورت می‌گیرد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات به این روال انتقاد کرده و تاکید می‌کند که پیش از فیلتر کردن سایت‌ها باید بررسی کارشناسی صورت گرفته و درباره هر مورد به‌صورت جداگانه بحث شود. او پیشنهاد کرده تا مجلس وارد این حوزه شده و با ارایه یک طرح قانون فیلترینگ را اصلاح کند. نمونه بارز این مسئله هم ماجرای توییتر به‌حساب می‌آید که ۸ عضو از ۱۲ عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خواستار لغو فیلترینگ آن شدند اما ماجرا به یک بن‌بست تمام‌عیار رسید و حتی جلسه بررسی درخواست ۶ وزیر و ۲نماینده مجلس تشکیل نشد. در بین نماینده‌ها تمایل جدی نسبت به رفع این نقص قانونی وجود دارد و آن‌ها به ارایه چنین طرحی به دولت چراغ سبز نشان داده‌اند.

اکثریت مجلس؛ موافق اصلاح قانون
پروانه مافی، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون خانواده، با اشاره به اینکه روال کنونی فیلترینگ به‌شدت برای خانواده‌ها و جوانان آسیب‌زاست، می‌گوید: «افراد فعال در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی زندگی‌شان به این مشاغل وابسته است و درعین‌حال مشاغل جایگزین ندارند و عموما نمی‌توانند بلافاصله کار پیداکرده یا یک مغازه سنتی باز کنند. فیلترینگ اشتباه سایت‌های ایرانی موجب افزایش تعداد بیکاران شده و به‌تبع آن مشکلات زیادی برای خانواده‌های جوان در کشور پیش خواهد آمد. بیکاری در میان‌مدت می‌تواند باعث مشکلاتی مثل فروپاشی خانواده شود.» او اعمال فیلترینگ در سایت‌های مستهجن یا سیاسی کذاب را معقول می‌داند اما تأکید می‌کند ‌زمانی که قرار باشد زندگی شهروندان عادی در مخاطره قرار بگیرد، باید روند را تغییر داد. وی از عزم جدی مجلس برای رسیدن به این هدف خبر می‌دهد: «مجلس باید با یک طرح به‌خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی را موردتوجه قرار بدهد تا آن‌ها در شرایط بهتری کار کنند. خوشبختانه اکثریت مجلس با چنین طرحی موافق هستند. قطعا یک طرح جامع که بتواند مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی را بررسی کند، می‌تواند تأثیر مهمی در بهبود فعالیت آن‌ها داشته باشد.»

اول اثبات جرم، بعد اجرای فیلترینگ
در برخی موارد ممکن است سایتی به‌اشتباه فیلتر شده باشد که بعد از مدتی دوندگی از فیلتر درمی‌آید اما در همین زمان کوتاه، مشتری‌های بسیاری را ازدست‌داده و ضررهای هنگفتی را متحمل شده است. زمان‌بر بودن پیگیری فیلترینگ و نامشخص بودن سازمان فیلتر کننده مسئله‌ای است که ازنظر فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در مجلس نیاز به شفاف‌تر شدن دارد. او به همشهری می‌گوید: «خیلی از کسانی که سایتشان فیلتر می‌شود، در حال خریدوفروش هستند و به نظر نمی‌رسد بیشتر آن‌ها کار اشتباهی انجام بدهند. حتی اگر کارشان مشکل دارد، باید قبلا در یک سیستم وضعشان به‌طور دقیق بررسی شود. اگر کار ضد فرهنگ و ضد شرع می‌کنند یا جرمی اتفاق افتاده، اول باید ثابت شود و بعد فیلتر کنند.» ‌وی با اشاره به اینکه نماینده‌ها برای بررسی لایحه یا ارائه طرح دراین‌باره آمادگی دارند، گفت: «ما می‌توانیم قانون را بررسی کنیم تا اگر نیاز به اصلاح داشته باشد آن را اعمال کنیم»

آسیب‌شناسی برای اجرای درست قانون
آسیب‌شناسی روال فیلترینگ موضوعی است که احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده فریمان و سرخس در مجلس آن را مطرح می‌کند. وی می‌گوید: «فیلترینگ تلگرام به‌عنوان یکی از مصداق‌های اجرای نادرست فیلترینگ، باعث شد به هدف‌هایی که انتظارش می‌رفت، دست پیدا نکنند. این مسئله باید آسیب‌شناسی شود. واقعیت این است که بحث فقدان قانون نداریم اما اینکه قانونی درست اجرا نشود یا در روند اجرای آن مشکلی وجود داشته باشد، بحث دیگری است. برای اصلاح قانون بهتر است دستگاه‌های مختلف پیشنهادشان را ارائه کنند و ما در مجلس، قانون را برای رسیدن به یک راه‌حل عملی و شفاف‌تر بررسی کنیم.»