سازمان نصر خواستار تسریع روند واردات تجهیزات IT شد

سازمان نصر خواستار تسریع روند واردات تجهیزات IT شد

«حمید توسلی» عضو شورای مرکزی و عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر لزوم تسریع روند واردات کالاهای دیجیتال به کشور گفت: در حال حاضر تنها ۲۰ درصد نیاز بازار، کالای دیجیتال وارد کشور شده است و مسئله کمبود عرضه در مقابل تقاضا به‌صورت طبیعی موجب افزایش قیمت و گرانی می‌شود. در لایه نخست شرکت‌ها قرار دارند که طبق قانون و با تعرفه‌های مصوب شده کالا را وارد کشور می‌کنند ولی لایه‌های بعدی زنجیره عرضه کالا تا مصرف‌کننده نهایی است که به دلیل نبود تعادل میان عرضه و تقاضا موجب می‌شوند کالا باقیمت بالاتری به دست مشتری برسد.

در حال حاضر بالغ‌بر ۱۰۰ هزار تلفن همراه ضبط‌شده از ۳۸ شرکت در انبارها موجود است و از سوی دیگر ۵۰۰ هزار گوشی تلفن همراه نیز در گمرک کشور منتظر تعیین تکلیف است. درواقع حدود ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه برای عرضه به بازار موجود است. توسلی در واکنش به این مساله گفت: هنوز تصمیمی برای نحوه توزیع این اقلام به بازار گرفته نشده است درحالی‌که باید سریع‌تر اقدام شود تا نیاز و تقاضای موجود در بازار پاسخ داده شود و بازار طبق رفتار طبیعی خود قیمت‌ها را متعادل و کنترل سازد. 

او افزود: در کشور با توجه به ثبت سفارش‌ها و آمارهای گمرک در سال‌های گذشته می‌توان به‌راحتی میزان نیاز سالانه مردم به کالاهای IT مانند لپ‌تاپ، تلفن همراه، تبلت، رایانه و دیگر اقلام را تخمین زد و با بررسی آمار واردات در سال جاری این فاصله معنی‌دار میان عرضه کالا و تقاضا را به دست آورد و طبق آن سیاست‌های اقتصادی و گمرکی اتخاذ کرد. 

 

اعمال محدودیت‌های جدید برای واردکننده

این عضو شورای مرکزی طولانی شدن فرآیند واردات کالا را یکی از دلایل کمبود کالاها و تجهیزات صنعت فاوا در بازار کالای دیجیتال کشور دانست و افزود: درگذشته این فرآیند یک‌ماهه انجام می‌شد ولی اکنون با اضافه شدن مرحله بررسی و دریافت مجوز از دفتر صنایع برق الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت این فرآیند به ۱۰۰ روز افزایش‌یافته است. 

برخی قوانین و شاخص‌های جدید واردات کالا هم شرایط را برای واردات کنندگان با دشواری‌های بیشتری همراه ساخته است. توسلی در این خصوص گفت: شرکت‌ها اجازه دارند تنها به میزان ارزی که در سال گذشته معامله کردند امسال هم معامله کنند و این در شرایطی است که شرکت‌هایی در سال گذشته قرارداد امضا کردند و به میزان ارز بیشتری نیاز داشته باشند با وضع این قانون با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. همچنین مقررشده شرکت‌ها مجاز هستند، طبق لیست کالاهایی که در سال گذشته وارد کرده‌اند، امسال وارد کنند و این در شرایط کنونی بازار که به‌صورت مداوم شاهد تغییراتی در آن هستیم مسایلی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است. 

 

رونق بازار دست‌دوم

توسلی به رونق بازار دست‌دوم، تعمیرات و کالاهای ارزان‌قیمت اشاره کرد و افزود: اکنون در بازار با افزایش قیمت ناشی از کمبود عرضه مواجهیم از ابتدای سال با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی واردات انجام می‌شد اکنون این عدد به رقم ۸۱۰۰ تومان رسیده است یعنی قیمت‌ها دو برابر شده ولی باید توجه داشت درآمد دانشجو، محصل و کارمندی که به لپ‌تاپ و گوشی تلفن همراه، تبلت، هارد و غیره نیاز دارد در این مدت دو برابر نشده است؛ بنابراین این افراد به اجناس دست‌دوم جذب می‌شوند یا تعمیر تجهیزات قدیمی را در اولویت قرار می‌دهند و در این میان واردکننده که با دشواری‌های فراوان تجهیزات IT را وارد کشور می‌کند هم نمی‌تواند کالاهای خود را به فروش برساند.

این عضو شورای مرکزی در ادامه به آثار مخرب گرانی کالا و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال‌زایی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از کسب‌وکارها بر بستر IT شکل‌گرفته‌اند برای مثال به دیتاسنتر، سرور، هارددیسک و غیره احتیاج دارند و درصورتی‌که این اقلام به‌سختی و طی فرآیند طولانی وارد کشور شود بسیاری از این کسب‌وکارها و  مشاغل امکان ادامه حیات نخواهند داشت. 

 

اظهار قیمت کالاهای IT وارداتی با ارز دولتی 

چندی پیش از سوی رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد «تمامی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۳۸۰۰ وارد می‌شوند، باید قیمت را مطابق با این ارز تعین و عرضه کنند و طبق دستور رییس‌جمهوری لیست کالاهایی که با دلار دولتی واردشده‌اند، در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت قرار گیرد تا مردم این لیست را مشاهده و در صورت مغایرت و گرانی، موارد را به سازمان اعلام کنند». توسلی در این خصوص گفت: بااینکه این طرح باهدف ایجاد شفاف‌سازی ایجادشده است باید توجه داشت که باوجود کالا با ارزهای مختلف ۴۲۰۰ و ۴۲۰۰ بعلاوه مابه‌التفاوت ۲۸۰۰ جمعا ۷۰۰۰ تومانی، ارز سامانه نیما ۸۰۰۰ تومانی و ارز آزاد، با اعلام قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴ ما به تفاوت این نرخ‌ها می‌تواند موجب سردرگمی شود و به‌جای شفافیت، سو تفاهم‌هایی را به وجود آورد.