کاهش جرایم مالی در فضای مجازی با همکاری شبکه بانکی و پرداخت

کاهش جرایم مالی در فضای مجازی با همکاری شبکه بانکی و پرداخت

مراسم ارایه و معرفی سامانه تعاملی کاشف روز گذشته با حضور ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، امیری؛ معاون دادستانی کل کشور، علی‌اکبر کاظمی نیا؛ مدیرعامل شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف و اعظم آقای پور رییس گروه کنترل و نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و جمعی از نمایندگان بانک‌ها برگزار شد و در پنلی جزییات و ضوابط اجرایی این سامانه تشریح و به سوالات و ابهامات بانک‌ها پاسخ داده شد.

ناصر حکیمی در این جلسه اظهار داشت: بانک مرکزی با ورود به اجرای فاز عملیاتی سامانه تعاملی کاشف و ایجاد برخی سوالات و ابهامات در خصوص نحوه تعامل با مراجع قضایی و انتظامی این نشست را به‌منظور پاسخگویی به سوالات کاربران این سامانه در بانک‌ها برگزار کرد.

او افزود: فاز عملیاتی این سامانه از سال گذشته به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی و چند ماهی وارد فاز عملیاتی شده است و بعد از حل مشکلات بانک‌ها در خصوص شیوه و روند اجرایی کار، امید است از مهرماه فعالیت این سامانه بدون اشکال و با سرعت بیشتر دنبال شود.


سامانه تعاملی کاشف بستر ارتباطی بانک مرکزی با بانک‌ها و مراجع قضایی

حکیمی تصریح کرد: سامانه تعاملی کاشف بستر ارتباطی بانک مرکزی با بانک‌ها و مراجع قضایی و باهدف تسریع فرآیندها در پاسخگویی مناسب در جرایمی که امکان وقوع در شبکه بانکی و پرداخت دارد، ایجادشده که این روند تاکنون به‌صورت تلفنی و ارتباط رودررو دنبال می‌شد، اما به دلیل فشار روانی و فیزیکی سنگینی که این مدل به نیراو انسانی دوطرف وارد می‌کرد و همچنین سرعت روزافزون فناوری که منجر به تسریع فرآیندها در بستر الکترونیک شده، ادامه این مدل امکان‌پذیر نیست.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: تاکنون به دلیل نبود یک سامانه هوشمند و عدم توانایی شبکه بانکی در برخورد مقتضی با جرایم در مدل سنتی، اهداف بانک مرکزی محقق نشده است و فقدان مکانیزم هوشمند برای گزارش رخدادها امکان رسیدگی حقوقی به جرایم، تعیین مسئول پاسخگویی و زمان‌بندی برای انجام اقدامات مقتضی را در دوره قبلی فراهم نمی‌کند.

او یادآورد شد: بانک مرکزی با همکاری شرکت کاشف به‌منظور حل این معضل یک سامانه هوشمند برای رسیدگی تخلفات و جرایم مالی در بستر الکترونیک تحت عنوان سامانه تعاملی کاشف را طراحی و پیاده‌سازی کرده که در این سامانه ارتباط بین مقام قضایی، مقام انتظامی، بانک‌ها و بانک مرکزی از طریق مکانیزم کارتابلی و الکترونیکی انجام می‌شود.

حکیمی افزود: ارجاعات در این سامانه به‌صورت سیستمی ثبت و مسئول پاسخگویی در بانک‌ها مشخص و انجام اقدامات مقتضی مشخص می‌شود و درنهایت اقدامات مقتضی بر اساس پیامک‌هایی که در این سامانه ارسال می‌شود، انجام می‌شود.

او بابیان اینکه حرکت از مدل سنتی به بستر هوشمند در این روند به‌طورقطع با چالش‌هایی متعددی در بانک‌ها مواجه است، گفت: بانک مرکزی به‌منظور حل این مشکل تعاملات خود را با بانک‌ها در این بخش، افزایش می‌دهد و با شنیدن مشکلات و نظرات بانک‌ها فرآیند مهاجرت به این بستر را تسهیل می‌کند.


اجرای احکام قضایی سامانه تعاملی کاشف یک الزام است

حکیمی با اشاره به دو چالش اساسی در ادامه فعالیت سامانه تعاملی کاشف اظهار داشت: بحث حوزه مسئولیت یکی از مشکلات است و بانک‌ها باید این بستر را به‌عنوان بستر رسمی ارسال حکم قضایی بپذیرند، زیرا پیام‌هایی که در این سامانه ارسال می‌شود با تایید دادستانی و به‌عنوان احکام قضایی لازم اجرا است و عدم اجرا یا تاخیر در پاسخگویی به‌عنوان سر باز زدن از اجرای احکام قضایی و دستورات دادستانی قلمداد می‌شود.

معاون بانک مرکزی افزود: اگر به دلیل تاخیر و یا عدم اجرای حکم اتفاقی رخ دهد، جبران خسارت ناشی از آن، بر عهده بانک مربوطه است و سامانه تعاملی کاشف بستری یگانه برای تبادل پیام‌های مربوط بین سیستم بانکی، قضایی و انتظامی است.

او چالش دوم را روند زمان‌بندی در پاسخگویی دانست و گفت: یکی از اهداف کلیدی در راه‌اندازی این سامانه، کاهش زمان چندروزه برای رسیدگی به مشکلات و تخلفات احتمالی در شبکه بانکی و پرداخت است. ازاین‌رو پاسخگویی در زمان‌بندی مشخص‌شده به پیام‌های ارسالی در این سامانه و انجام اقدامات مقتضی در زمان تعیین‌شده اهمیت حیاتی در این روند دارد.

حکیمی یادآور شد: محول کردن پاسخگویی به پیام‌های ارسالی سامانه تعاملی کاشف در زمان اداری و انتظار ارسال نامه رسمی و واگذاری صدور این فرآیند به مقام دیگر که زمان رسیدگی را افزایش و منجر به تاخیر در پاسخگویی شود به‌هیچ‌عنوان در این روند پذیرفته نیست.

او با تاکید بر اینکه پاسخگویی به پیام‌های سامانه تعاملی کاشف که به‌مثابه حکم قضایی است باید بر اساس زمان‌بندی‌های مشخص‌شده انجام شود، اظهار داشت: اگر اقدامات مقتضی در زمان‌بندی مشخص انجام نشود، دارای عواقب و جبران خسارت از سوی بانک‌ها است.


تاکید بر صراحت اعتبار و سندیت دستورات قضایی سامانه تعاملی کاشف

امیری، معاون دادستانی افزایش سرعت پاسخگویی به جرایم را هدف اصلی راه‌اندازی سامانه تعاملی کاشف عنوان و یادآور شد: آمار دادسرای سراسر کل کشور بیانگر سرعت انتقال وجوه در فعالیت‌های کلاهبردارانه در کمتر از یک روز و خروج آن از شبکه بانکی و از دست رفتن مال بزه‌دیدگان دارد که چندوجهی بودن این سامانه با حضور ضابطین قضایی و ایجاد ارتباط سیستمی بین پلیس آگاهی و پلیس فتا منجر به طرح شکایات به‌صورت آنلاین در این سامانه و جلوگیری از جرایم کلاهبرداری‌ها می‌شود.

او با اشاره به ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، خاطرنشان کرد: به استناد این ماده تمامی نهادهایی که از وقوع جرمی در حیطه کاری خود اطلاع می‌یابند، مکلف به گزارش آن به دادستانی هستند و سامانه کاشف این بستر تعاملی را در شبکه بانکی و پرداخت ایجاد کرده است.

امیری تصریح کرد: در همایشی که با حضور معاونین فضای مجازی دادستان مراکز استان‌های سراسر کشور در قوه قضاییه با حضور ریاست دادستانی کل کشور، رییس مرکز ملی فضای مجازی و رییس پلیس فتا در ۲۴ مرداد برگزار شد سامانه تعاملی کاشف به‌صورت رسمی افتتاح و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت و این جلسه باهدف شفاف‌سازی مسایل و رفع ابهامات بانک‌ها برای استمرار بهتر روند کار برگزارشده است.

امیری با استناد به ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری قانون جدید قانون دادرسی الکترونیکی که به‌صراحت اعتبار و سندیت دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: مسئولیت قانونی اعم از کیفری و حقوقی عدم اقدام به‌موقع نسبت به دستورات قضایی در سامانه تعاملی کاشف بر عهده بانک و موسسه اعتباری متبوع بوده و مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به دلیل عدم اجرای این دستورات در زمان بدی مشخص نیز بر عهده بانک و موسسه اعتباری است.

او تاکید کرد: توقع دادستانی از بانک‌ها و موسسات اعتباری رعایت زمان‌بندی الزام شده از سوی بانک مرکزی در سامانه کاشف برای جلوگیری از ضرر و زیان شهروندان در جرایم فضای مجازی در حوزه بانکداری و پرداخت است.

امیری با تاکید بر افزایش سرعت عمل و مسئولیت‌پذیری‌ها در فرایند پاسخگویی به دستورات قضایی ارسالی در سامانه تعاملی کاشف گفت: درخواست دادستانی کل کشور از بانک مرکزی بررسی عملکرد بانک‌ها به‌صورت ماهانه در اجرای دستورات کیفری این سامانه و اطلاع‌رسانی تعلل بانک‌ها در این بخش است.


نظارت مدیران ارشد بانکی بر حُسن اجرای تعهدات در سامانه تعاملی کاشف

اطهری در پنل ارایه سامانه تعاملی کاشف اظهار داشت: آنچه از بانک‌ها انتظار می‌رود پایش و پاسخگویی به دستورات قضایی ثبت‌شده در زمان‌بندی مشخص‌شده در سامانه تعاملی کاشف و نظارت دقیق مدیران ارشد بانک بر حُسن اجرای تعهدات بانک در قبال دستورات ارسال‌شده در این سامانه است.

او با اشاره به دسته‌بندی دستورات قضایی که برای بانک‌ها در سه حوزه حساب بانکی، کارت‌بانکی و اطلاعات تکمیلی صادر می‌شود، خاطرنشان کرد: زمان پاسخگویی به دستورات در بخش حساب و کارت‌بانکی یک ساعت و در بخش اطلاعات بانکی ۲۴ ساعت در نظر گرفته‌شده است.

اطهری با اشاره به زمان‌بندی اجرای این طرح، یادآور شد: از زمان ابلاغ این بخش‌نامه به شبکه بانکی از ۷ شهریورماه یک فرصت ۱۰ روزه برای آمادگی بانک‌ها در نظر گرفته‌شده و از تاریخ ۱۷ شهریورماه پاسخگویی در تمام ایام هفته از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه تا ساعت ۱۷ مطابق سطح خدمات تعیین‌شده و پاسخگویی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری به‌استثنای مورادی که مربوط به اطلاعات تکمیلی می‌شود مطابق زمان‌بندی یک ساعت و از ۱۷ آذرماه پاسخگویی در تمام روزهای هفته به‌صورت شبانه‌روزی و بر اساس زمان‌بندی این سامانه است.

معاون شرکت کاشف به ایجاد دسترسی برای نمایندگان بانک‌ها و معاونت‌های فضای مجازی دادستانی مراکز استان‌ها که ۳۱ قضات را در بر می‌گیرد اشاره‌کرده و گفت: دستورات از سوی این قضات به‌صورت مستقیم به سامانه وارد می‌شود و دیگر دسترسی‌ها در اختیار نمایندگان پلیس فتا و در اختیار مسئولان شرکت شاپرک برای پاسخگویی در شبکه پرداخت قرار دارد.


گزارش عملکرد بانک‌ها در سامانه کاشف به‌صورت ماهانه اعلام می‌شود

آقایی‌پور نیز با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در زمان اجرای آزمایشی سامانه تعاملی کاشف با بانک‌ها اظهار داشت: مهاجرت از روش سنتی پاسخگویی به جرایم به سیستمی به‌طورقطع با چالش‌هایی مواجه است ولی روند فعالیت در این سامانه مناسب ارزیابی‌شده است.

او سامانه تعاملی کاشف را بازو اجرایی بانک مرکزی در پیشگیری و مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی و فعالیت مجرمانه سایت‌های قمار و شرط‌بندی دانست و گفت: عملکرد بانک‌ها در این سامانه ماهانه گزارش و اعلام می‌شود.